|
بسمه تعالي
خلاصه
نتايج بررسيهاي كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفة اسلامي
موضوع بحث هفته جاري كارگروه اقتصادي مركز مطالعات و
برنامه ريزي حزب مؤتلفه اسلامي صادرات و واردات بوده كه
نتايج آن به شرح زير است:
اعضاي كارگروه با بررسي عملكرد دولت در حوزة صادرات و
واردات در سال جاري و مقايسة آن با شرايط مشابه سالهاي
گذشته به ارائه و تحليل آمار و ارقام منتشر شده پرداختند.
براين اساس دولت در ششماهة سال 85 ، قريب 5/10 ميليارد
دلار صادرات داشته كه 5/48% رشد را نسبت به شرايط مشابه
سال گذشته نشان مي دهد. نكتة حائز اهميت، تركيب صادراتي
است كه 38% مربوط به محصولات پتروشيمي و 36% توليدات بخش
صنعت را در بر مي گيرد. ازنظر كلي، سهم صادراتي كشور ما
6/15% نسبت به برنامة توسعة چهارم جلوتر است و ضمن توجه به
سهم 11درصدي بخش كشاورزي، جهت گيري صادرات غيرنفتي نسبت به
شرايط مشابه در سالهاي قبل مثبت و مفيد است.
ازنظر واردات، باتوجه به اينكه 41 ميليارد دلار حجم
مبادلات وارداتي در سال 84 بوده، ولي در نيمة اول سال
جاري، بالغ بر 21ميليارد دلار مي باشد كه نسبت به شرايط
مشابه سال گذشته افزايش دارد. ولي تركيب آن غالباً تجهيزات
و ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي و كالاهاي واسطه اي بوده
كه در توليد داخلي نقش اساسي دارند.
براساس اين بررسي مهمترين امتيازات صادرات غيرنفتي، تغيير
تركيب محموله هاي صادراتي، كمتر بودن رشد وزني نسبت به رشد
ارزشي، رشد مازاد تجاري، رشد مازاد تجاري مثبت با اروپا و
... مي باشد.
كارگروه اقتصادي ضمن بررسي چالشهاي پيش روي اقتصاد،
راهكارهاي زير را براي اجراي هرچه سريعتر به دولت توصيه مي
نمايد:
1. ايجاد بازار مشترك كشورهاي اسلامي بمنظور تعامل و
ارتباط و مبادلات بيشتر اقتصادي بين اين كشورها و
تأثيرگذاري بر اقتصاد بين المللي. (براساس يك بررسي از 497
ميليارد دلار مبادلات جهاني 17 ميليارد دلار متعلق به
كشورهاي اسلامي است.
2. رقابتي كردن قيمتها با ساز و كارهاي لازم و تأثيرگذار.
3. افزايش كيفيت و بسته بندي كالاها براي جلب توجه مشتريان
بازارهاي بين المللي.
4. تعيين بازارهاي هدف باتوجه به نقش اين بازارها درجهت
گيريهاي صادراتي.
5. تقويت پول ملي از طريق اعمال سياستهاي اقتصادي جامع و
همه جانبه نگر.
6. اصلاح كاركرد مناطق آزاد تجاري از طريق تقويت نقش
صادراتي آنها.
7. جلوگيري از ورود و خروج كالاي قاچاق باتوجه به اختلالي
كه در نظام توليد و صادرات و نوع واردات ايجاد مي نمايد.
8. برقراري ارتباط تجاري بين المللي از طريق تجارت
الكترونيكي.
9. گسترش بانك توسعة صادرات و تقويت آن.
10. برطرف نمودن موانع توليد و كاهش هزينه هاي متعدد.
11. تلاش براي تك نرخي نمودن سود تسهيلات بانكي.
12. بازنگري و تلاش براي اصلاح نظام بيمة تأمين اجتماعي
وارتباط آن با تقويت توليد كارگروهها.
13. برطرف نمودن موانع جذب و جلب سرمايه گذاري خارجي.
14. هدايت صحيح و مؤثر يارانه هاي صادراتي.
15. كمك به هزينة حمل و نقل صادراتي با عنايت به شرايط
مختلف.
16. برطرف نمودن موانع و محدوديتهاي گمركي و توجه به نظام
تعرفه اي.
17. پرداخت بموقع و مؤثر جوايز صادراتي.
18. كمك به بازاريابي و اتخاذ رويكردهاي صحيح و مؤثر
تبليغاتي در سطح بين المللي.
19. فعال نمودن ديپلماسي اقتصادي و افزايش نقش مؤثر
اقتصادي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران.
20. برطرف نمودن موانع دسترسي سريع به نقدينگي لازم و مؤثر
صادراتي.
21. توجه دولت به بالابودن قيمتها در بازارهاي بين المللي
در مقايسه با كالاهاي صادراتي كشورمان.
22. استفاده از نيروي كار ماهر و متخصص در فرايند توليد،
ارتقاء كيفيت و صادرات.
23. كيفيت سازي متناسب با بازارهاي هدف و توجه استاندارها.
24. كاهش تصديهاي دولتي در امور صادراتي و برچيدن شرايط
انحصاري.
كارگروه اقتصادي ضمن تأكيد بر رويكردهاي مثبتي كه در
ساختار نظام صادراتي و وارداتي وجود دارد، نظارت دقيق و
صحيح بر آمارهاي منتشره را از وظايف اساسي مسئولان اقتصادي
مي داند كه تمركز روي صحت آمارها در كاهش تصميم گيريهاي
گمراه كننده، نقش اساسي دارد. علاوه بر اين 22 سياست
حمايتي و تشويقي دولت براي برطرف نمودن موانع و محدوديتهاي
صادرات غيرنفتي را گام مثبت و مؤثري داشته و همانطور كه
آمارها رشد سريع و كم سابقة صادرات غيرنفتي را نشان مي
دهد، بطور طبيعي انتظار اين است كه آثار اقتصادي اين
فعاليتها در شكل گيري رونق اقتصادي، اصلاح نظام قيمتها،
عرضه و تقاضاي هدايت شده و موضوع درآمد و اشتغال آشكار
باشد.
مركز
مطالعات و برنامه ريزي
حزب مؤتلفة اسلامي
|
