|
بسمه تعالي
بررسي اجمالي لايحة برنامه و بودجة سال 1386 كل كشور
كارگروه اقتصادي مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفة
اسلامي در جلسات هفتگي خود، لايحة برنامه و بودجة سال 1386
كل كشور را با حضور كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي مورد
بررسي قرار داد كه به اهم مطالب مطرح شده، در پي اشاره مي
نماييم.
آنچه كه در سالهاي گذشته در ساختار لايحة بودجه نويسي دولت
بعنوان يك معضل مطرح بوده، تنظيم بودجه با كسري عظيم بوده
كه در نهايت با توسل به استقراض انباشته از سيستم بانكي و
در مواردي چاپ و عرضة اوراق مشاركت، اين كسري تأمين و
مهمتر اينكه مصارف تأمين كسري عمدتاً و بلكه همة آن در
هزينه هاي جاري مصرف مي گرديد و نتيجة طبيعي آن كاهش ارزش
پول ملي و افزايش تورم و فشار مضاعف بر اقشار كم درآمد و
در نهايت ثروتمندشدن ثروتمندان گرديد. بنابراين دولت بايد
با صراحت و شفافيت، چند موضوع را در لايحة بودجه مشخص
نمايد:
1. آيا در لايحة سال 86 ، دولت كسري بودجه دارد يا خير؟
2. نحوة تأمين كسري و نحوة مصارف و تأثيري كه در كاهش ارزش
پول ملي و افزايش تورم دارد را مشخص نمايد و ارقام آن را
اعلام نمايد.
نكتة اساسي تر اينكه دولت، خود را مكلف بداند كلية وجوه
حاصل از صادرات نفت خام را به خزانه واريز نمايد و براساس
قانون محاسبات عمومي، سود شركتهاي دولتي، جزء درآمد عمومي
محسوب مي شود و هر قيد و تبصره اي كه تحت عنوان سهامي بودن
منافع درآمدي و سود حاصل از فروش شركت نفت را تحت تأثير
قرار دهد، در لايحة سال 86 اصلاح شود.
بودجة واقعي زماني منعقد مي گردد كه برآورد دقيقي از پيش
بيني درآمدها و هزينه ها انجام گيرد. فروش انحصارات و
بخصوص نفت و گاز بايد دقيقاً مشخص گردد با چه ميزاني و با
چه قيمتي برآورد شده و در فرآيند فروش محقق مي شود. حوزه
هاي درآمدي دولت در سرفصلهاي مشخص بايد شفاف بوده و سهم
نفت و گاز با اعداد و ارقام پيش بيني شود.
موضوع مهمي كه بايد مورد توجه دولت و نمايندگان محترم واقع
شود، نحوة انعكاس و تأثير تصميمات دولت در اجراي اصل 44
قانون اساسي و فرمان رهبري است كه به گفتة صاحب نظران از
جمله رئيس جمهور محترم بعنوان گامي در انقلاب اقتصادي تلقي
مي شود. ضمن توجه به نقش زمان و فرصتهاي لازم و
بسترسازيهاي ضروري و تدوين برنامه ها و بازنگري در قوانين
و يا تصويب قوانين جديد و موانع و محدوديتهاي ممكن، دولت
بايد مشخص نمايد در سال دوم مربوط به اجراي اين اصل چه
برنامه هايي دارد و در سال 86 ميزان بودجه و به چه منظوري
در اين رابطه پيش بيني نموده است؟
يكي از مسائل مهم مرتبط با اجراي اين اصل و ساختار بودجه
سال 86 كه قريب 70% آن را سهم بودجة شركتهاي دولتي تشكيل
مي دهد، موضوع خصوصي سازي و كاهش سهم هزينه هاي شركتهاي
دولتي كه عمدتاً بدون بازده و سود هستند، بوده و به نظر مي
رسد با اين تركيب بودجه بندي فرايند اجراي اين اصل بسيار
كند و در برخي حوزه هاي ضروري و با اولويت متوقف خواهد
بود. بنابراين در لايحة سال آينده بايد فصل مشخصي بصورت
مجزا و يا ادغام در ساير رديفها كه معرف ميزان پيشرفت در
اجراي اين اصل باشد، به تصويب برسد. بديهي است نوع منابع و
مصارف آن با اقدامات كارشناسي انعكاسي از برنامة مورد نظر
دولت خواهد بود.
باتوجه به شرايط موجود در روابط بين المللي و با عنايت به
راهبردهاي امنيت سرمايه گذاري بين المللي در بودجة سال 86
بايد آسيب پذيري آن از نظر وابستگي به منابع خارجي پيش
بيني، تحليل، درجه بندي و اولويت بندي شده و ارقام اختصاص
يافته، اعم از درآمدها و هزينه ها در هر رديف و تبصره از
اين منظر پيشنهاد و يا حذف و يا اصلاح شوند.
اگرچه وابستگي بخش مهمي از درآمدها به نفت، يكي از
رويكردهاي مستمر نظام بودجه ريزي مي باشد، ولي درازمدت
نمودن منابع بودجه براي ثبات و اطمينان از منابع درآمدهاي
غيرنفتي رويكرد بسيار مهمي است كه مصاديق آن بايد در تركيب
لايحة بودجه مشخص گردد. بديهي است وابستگي اين اصل به
راهبردهاي برنامه اي در ساير بخشها و بخصوص ضرورت توجه به
تركيب و انسجام مفاد برنامة چهارم قطعي است.
رعايت احتياط در پيش بيني درآمدها به دلايل كاهش نوسان در
هزينه ها و مصارف بودجه اي، بالا رفتن درجة خطرپذيري متأثر
از شرايط مختلف و الزام به حفظ منافع نسلهاي آينده، يكي از
ضرورتهاي قابل توجه در تدوين مفاد و تصويب لايحة بودجه
است. ذكر اين نكته ضروري است كه پيشنهاد و تصويب هزينه هاي
اضافي ناشي از درآمدهاي اضافي بدون هدفمندي برنامه اي و
بدون توجه به آثار تورمي و افزايش حجم نقدينگي ممكن است
پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد. اين وضعيت در افزايش درصدي
برخي از رديفها و تبصره ها در هزينه ها نسبت به سال قبل
مشهود است. البته استدلالهاي قوي و محكم مفيد و مطلوب
اينگونه افزايشها بايد مورد توجه باشد.
آنچه در لايحة سال 86 مشهود است، حاكي از افزايش 122 هزار
ميليارد ريالي هزينه ها نسبت به درآمدها مي باشد كه از هم
اكنون تراز عملياتي را بصورت منفي نشان مي دهد و چنانچه
تأمين اين ارقام از محلهاي مورد نظر استقراض و يا عرضة
اوراق مشاركتو غيره باشد، آثار تورمي خواهد داشت. ضمن
اينكه اگر اين افزايش هزينه، جهت گيري توليد و درآمد و
رونق بازار را نداشته باشد، نگراني را بيشتر مي نمايد.
نكتة مهم در ساختار لايحة بودجه اين است كه در يك نظام
قدرتمند و با برنامه و با تحليل و پيش بينيهاي لازم از
اوضاع اقتصادي و شرايط اجتماعي و سياسي، همة مصارف و
درآمدها در لايحه پيشنهاد و پيش بيني انعطافها كه معقول مي
باشد، به تبع همين پيش بينيها و اجتناب از خدشه در تركيب و
شاكلة اساسي لايحة بودجة سال و بخصوص برنامة چهارساله و
سند چشم انداز است. بنابراين دولت بايد به اين امر توجه
كافي را مبذول، تا در وسط سال يا قبل و بعد از آن اقدام به
ارائه لوايحي نكند كه نظام برنامه ريزي و بودجة كلان كشور
را مختل نمايد.
پرداخت بخشي از بدهيهاي دولت به نظام بانكي و صندوقهاي
بازنشستگي و مطالبات معوقه و ساير نوسانات رويكرد مناسبي
است كه بايد انعكاس قابل توجهي در پيشنهادات لايحة سال 86
داشته باشد. تلفيق مناسب و تركيب ارقام كارآمد در
پيشنهادهاي مربوط به رديفهاي مختلف بودجه اعم از اينكه
كاهش هزينه ها را در بر داشته باشد و يا بواسطة افزايش
هزينه ها بخشي از تعهدات مربوطه به عدالت اجتماعي و كمك به
اقشار كم درآمد را در بخشهاي مختلف بدنبال داشته باشد،
زماني مفيد و مؤثر و كارآمد خواهد بود كه توجيهات و
مستندات و دلايل تفاوت آنها با سال و سالهاي قبل مشخص و
بطور معين ناشي از برنامه هاي مدون چهارساله باشد مگر
اينكه دولت در اصلاح بخشهايي از برنامه ها ديدگاههاي مستدل
داشته باشد كه بايد قبل از پيشنهاد بودجه به آنها پرداخته
و پيامدهاي برنامه در بودجه متجلي باشد.
تأكيد اساسي در اجراي صحيح و دقيق و كارشناسي لايحة نظام
خدمات هماهنگ است كه سالها انتظار آن در جامعه بوجود آمده
و تأثيرات رواني و يا هزينه اي در بعضي بخشها داشته است.
بنابراين دولت و مجلس بايد با توافق و كار كارشناسي و
هماهنگي لازم نسبت به تأمين منابع آن با ملاحظة آثار تورمي
در لايحة 86 اقدام نمايند.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
بهمن 1385
|
