|
بسمه تعالي
ارزيابي بازار كار و شرايط حاكم برآن
كارگروه اقتصادي مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفة
اسلامي در جلسات هفتگي خود بمناسبت روز جهاني كار و كارگر،
موضوع بازار كار و شرايط حاكم برآن را مورد بررسي قرار
داده و نتايج حاصل از آن را تقديم علاقمندان مي نمايد.
الف ـ مقدمه
در بينش توحيدي اسلام، كار و اشتغال يك ارزش شمرده مي شود
و تلاش بيشتر در كارهاي دنيوي و اخروي، زمينة سعادت و
رستگاري افراد را در دنيا و آخرت فراهم مي نمايد و آنان را
تا درجة جهادگران در راه خداوند بالا مي برد. تأمين مخارج
زندگي، ارتباط سالم، آرامش روح و وجدان، بيدارنمودن روحية
خلاقيت، تثبيت موقعيت اجتماعي و جلوگيري از فساد نتايج
ارزشمند كار و اشتغال مي باشد. بنابراين بيكاري و عدم
امنيت و ثبات در بازار كار مي تواند زمينه ساز بسياري از
معضلات اجتماعي و فرهنگي كشور باشد و مي بايست با برنامه
ريزي دقيق و همه جانبه با فائق آمدن بر مشكل بيكاري، حركت
رو به رشد نظام براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20ساله
را سرعت بخشيد.
ب ـ وضعيت موجود
موضوعي كه جامعه با آن مواجه مي باشد، يك پديدة جمعيتي
است. وجود عواملي همچون نرخ رشد جمعيت، گسترش دسترسي به
آموزش عالي و نرخ فزايندة مشاركت زنان در بازار كار، وضعيت
اين بازار را بحراني نموده و با افزوده شدن سالانه 700
هزار نفر نيازمند به كار، بيش از 5/4 ميليون نفر بيكار،
جوياي كار در كشور وجود خواهد داشت. از سويي عدم بهره وري
و حضور 55 درصدي نيروي كار غيرماهر نيز از موضوعات و
چالشهاي جدي صاحبان صنايع مي باشد كه اين امر موجب عدم
شكوفايي و رونق اقتصادي اين بخش گرديده و توسعه و توانايي
جذب نيروي كار را نه تنها غيرممكن نموده، بلكه شاهد
سياستهاي تعديل نيروي انساني در صنعت كشور خود هستيم.
ج ـ مشكلات و موانع بازار كار و اشتغال در كشور
1. عدم تعادل بين نظام عرضه و تقاضاي كار به علت درصد
بالاي جمعيت فعال كشور.
2. نداشتن نيروي كار ماهر و نيمه ماهر در بخشهاي مختلف.
3. پايين بودن بهره وري نيروي كار و تأثير آن بر عملكرد
بخشهاي مختلف.
4. وجود مشكلاتي در قانون كار و روابط بين كارگر و
كارفرما.
5. نارسائيهاي نظام تأمين اجتماعي و بيمة بيكاري.
6. عدم توجه مناسب به استانداردهاي بهداشت و ايمني كار.
7. عدم توجه به آموزشهاي حين خدمت.
8. عدم تناسب ميان نظام آموزش عالي با بازار كار.
9. عدم توجه مناسب به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و نقش
اين بخش در ايجاد اشتغال.
10. عدم توجه مناسب به فرهنگ كارآفريني.
11. عدم شكل گيري نهادهاي مشاوره اي كاريابي.
12. عدم تخصيص بهينة منابع، سرمايه ها، تسهيلات بانكي و
يارانه ها در جهت اشتغال.
13. عدم ظرفيت سازي مناسب در بخشهاي اقتصادي.
14. ترجيح ديدگاههاي سياسي بر ديدگاههاي اقتصادي و تأثير
آن بر اشتغال پايدار.
د ـ پيشنهادات
1. بازنگري قانون كار و توجه به الزامات مربوطه به شرح
ذيل:
• نگاه متعادل به قانون كار براي حفظ حقوق كارگر و كارفرما
و جهت گيري مناسب توليد.
• توأم بودن كرامت كارگر و كارفرما.
• تلقي ارزشي از سرماية حلال.
• محوريت سرمايه گذاري و اشتغال و بهره وري و توليد.
• جهت گيري ثباتي بازار كار.
• توجه به تأثير دستمزدها بر ساير عوامل توليد، حفظ
حداقلهاي ضروري و ممكن.
• توجه به نظام تشويق و تنبيه.
• حذف موانع توليد و عوامل تنش زدا در روابط كارگر و
كارفرما.
• توجه به نظام تأمين اجتماعي، آموزش، صندوق بيكاري.
• كاهش و حذف تضادهاي موجود و ممكن در روابط كارگر و
كارفرما.
• منطقي نمودن دريافتهاي مختلف از مراكز توليدي.
2. ايجاد بستر لازم براي امنيت سرمايه گذاري با ساز و
كارهاي قانوني، نظارتي و اجرايي.
3. اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با بازار كار و اتخاذ
تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در اين بازار.
4. ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كارآفرينان.
5. روان سازي و كوتاه نمودن فرايند استفاده از تسهيلات
بانكي.
6. هماهنگيهاي بين بخشي بمنظور جلوگيري از اتلاف وقت و
سرگرداني كارآفرينان و سرمايه داران.
7. استفاده از تجربيات موفق دنيا در حل معضل اشتغال.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
5 ارديبهشت 1386
|
