|
بسمه تعالي
خلاصه
نتايج بررسيهاي كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفة اسلامي پيرامون
اشتغال
كارگروه اقتصادي مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفه
اسلامي در جلسات هفتگي خود، موضوع بازار كار و اشتغال را
مورد بررسي قرار داده و پيشنهادات خود را به شرح ذيل ارائه
مي نمايد:
الف ـ چالشهاي پيش روي بازار كار و اشتغال در كشور:
1. درصد بالاي جمعيت جوان و جوياي كار كشور.
2. عدم تعادل بين نظام عرضه و تقاضاي كار
3. درصد بالاي جمعيت در سنين فعال كشور (قريب 5/47 ميليون
نفر)
4. تعداد بيكاران كشور.
5. بيكاري فصلي در كشور.
6. نداشتن نيروي كار ماهر و نيمه ماهر در بخشهاي مختلف.
7. نوسانات در فرايند توليدات كارگروههاي صنعتي بدليل
تأثيرپذيري از عوامل مختلف.
8. عدم توسعة پايدار براساس استعدادهاي منطقه اي.
9. اشكالات مربوط به نظام برنامه ريزي منطقه اي و تأثير آن
در مهاجرت و اشتغال.
10. ناهماهنگي بين نظام پذيرش دانشجو با بخشهاي اقتصادي و
اجتماعي.
11. تأثيرگذاري سياستهاي اقتصادي، بخصوص در حوزة صادرات و
واردات بر اشتغال.
12. مشكلات مربوط به روابط بين كارگر و كارفرما و قانون
كار.
13. بالابودن هزينه هاي ايجاد يك شغل جديد.
14. مهاجرت بي رويه بدليل عدم تمركز روي كانونهاي
مهاجرفرست و مهاجرپذير.
15. نارسائيهاي نظام تأمين اجتماعي و بيمة بيكاري.
16. ناهمگوني بين سه بخش تخصص، استخدام، كار و توليد.
17. پايين بودن بهره وري نيروي كار و تأثير آن بر بازار
اشتغال.
18. عدم تخصيص بهينة منابع، سرمايه ها، تسهيلات بانكي،
يارانه ها در جهت اشتغال.
19. ترجيح ديدگاههاي سياسي بر ديدگاههاي اقتصادي و تأثير
آن بر اشتغال پايدار.
20. اقتصاد دولتي و وجود انحصار در بعضي از بخشها و تأثير
آن در اشتغال.
21. عدم شكل گيري نهادهاي مشاوره اي كاريابي.
22. زمينه هاي سوء استفادة اقتصادي و رانت، در بخشهاي
مختلف و تأثير آن بر اشتغال.
23. عدم جذب سرمايه هاي مردمي در بخش توليد و هدايت اجباري
آن به فعاليتهاي سودآوري كاذب و يا خروج از كشور.
24. وجود اتباع خارجي در حوزه هاي اشتغال كشور.
25. ورود كالاهاي قاچاق به كشور و تأثير آن بر اشتغال.
26. عدم ظرفيت سازي مناسب در بخشهاي مختلف اقتصادي.
27. فقدان بانك اطلاعاتي كامل و نقشة اشتغال كشور.
28. عدم توسعة متعادل در بخش كشاورزي، صنعت، خدمات.
ب ـ الزامات مربوط به قانون كار:
1. نگاه متعادل به قانون كار براي حفظ حقوق كارگر و
كارفرما و جهت گيري مناسب توليد.
2. توأم بودن كرامت كارگر و كارفرما.
3. تلقي ارزشي از سرماية حلال.
4. محوريت سرمايه گذاري و اشتغال و بهره وري و توليد.
5. جهت گيري ثباتي بازار كار.
6. توجه به تأثير دستمزدها بر ساير عوامل توليد با حفظ
حداقل هاي ضروري و ممكن.
7. توجه به نظام تشويق و تنبيه.
8. حذف موانع توليد و عوامل تنش زا در روابط كارگر و
كارفرما.
9. توجه به نظام تأمين اجتماعي، آموزش و صندوق بيكاري.
10. كاهش و حذف تضادهاي موجود و ممكن در روابط كارگر و
كارفرما.
11. منطقي نمودن دريافتهاي مختلف از مراكز توليدي.
ج ـ پيشنهادات:
1. ايجاد بستر لازم براي امنيت سرمايه گذاري با ساز و
كارهاي قانوني و نظارتي و اجرايي.
2. اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با بازار كار.
3. استفاده از شيوه هاي مختلف تشويق سرمايه گذاري.
4. بكارگيري سرمايه هاي مردمي و از بين بردن انحصارهاي
غيرضرور و ايجاد فضاي رقابت در بازار كار و سرمايه.
5. زمينه سازي براي توسعة صادرات غيرنفتي و كنترل هدفمند
واردات و كاهش آن.
6. بازنگري در نظام اخذ عوارضها براي حمايت از توليد.
7. روان سازي و كوتاه نمودن فرايند استفاده از تسهيلات
بانكي و بازنگري در شرح سود بانكي.
8. اصلاح قانون كار و قوانين تأمين اجتماعي با نگاه حمايت
از حقوق كارگر و حمايت از توليد.
9. استفاده از ابزارهاي مالياتي در حمايت از توليد و
سرمايه گذاري.
10. گسترش و توسعة مراكز آموزشهاي فني و حرفه اي و كاريابي
براي تربيت نيروي مناسب و كار.
11. اهتمام دولت به حمايت از آموزشهاي مهارتي و كاربردي در
ابعاد وسيع و جامع و هدايت يارانه ها به اين سمت براي
مشاركت غيرخصوصي.
12. حمايت از تأمين نقدينگي كارگاههاي فعال و مولد اقتصادي
براي جبران كاهش نقدينگي.
13. توسعة نظام تأمين اجتماعي بمنظور بيمة بيكاري.
14. سرمايه گذاري در بخشهاي اشتغالزايي مناطق براي كاهش
مهاجرت و توسعة منطقه اي.
15. برنامه ريزي براي اشتغال دانش آموختگان.
16. منطقي نمودن نظام پذيرش دانشجو برحسب نيازهاي تخصصي و
درخواست بخشها.
17. تعيين نهاد مسئول براي مديريت اشتغال و پاسخگويي به
نيازهاي جامعه.
18. ايجاد تعهد و ظرفيت سازي در بخشهاي مختلف اقتصادي.
19. اصلاح نگرشهاي كلان سياسي داخلي و خارجي تأثيرگذار بر
امنيت سرمايه گذاري و اشتغالزايي.
20. فراهم نمودن زمينة صدور نيروي كار متخصص و ماهر به
كشورهاي نيازمند و متقاضي.
21. آموزش و تبليغ مشاغل مفيد.
22. ايجاد و تقويت فرهنگ توليد در سانه ها.
مركز
مطالعات و برنامه ريزي
حزب مؤتلفة اسلامي
|
