|
بسمه تعالي
شوراهاي اسلامي شهر و روستا
كارگروه سياسي ـ حقوقي مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب
مؤتلفة اسلامي در جلسات متعدد خود، موضوع شوارهاي اسلامي
را مورد بحث و بررسي قرار داد و به نتايج زير دست يافت:
الف ـ مقدمه:
جهان در مسير شدن، هرزمان با مقولات و مسايل جديد و
نويي روبرو مي گردد. آنچه ديده مي شود، رشد توسعه يافتة
بشري است كه گسترة فهم و دركش را در حوزه هاي مختلف
اجتماعي، سياسي و فرهنگي، عينيت بخشيده است. در همين
راستا، زندگي جمعي بشر را بطور عام، مي توان به دو مرحلة
كلي تقسيم بندي كرد. اين دو مرحله عبارتند از: 1ـ كوچ
نشيني 2ـ يكجانشيني كه خود بر دو نوع است: 1ـ روستا نشيني
2ـ شهرنشيني. از اين منظر، انسان كوچ نشين بوجود آورندة
جامعة روستايي و توسعه دهندة اجتماعات شهري و همچنين خالق
كلانشهرهاست.
باتوجه به ديدگاههاي گوناگون تعريفهاي متفاوتي براي تمايز
شهر و روستا ارائه شده است. در بيشتر اين كوششها براي
تعريف بنيادي و اساسي روستا و شهر، دو ملاك اصلي در نظر
گرفته شده است:
1. تعيين حداقل اندازة شهر از نظر جمعيت (ضابطه
دموگرافيك).
2. تعيين حد نصاب چگالي جمعيت (جمعيت نسبي) براي شهر و
روستا.
بطور كلي، منطقة شهري، ناحيه اي است كه جمعيت نسبي آن از
مناطق ديگر، مخصوصاً نواحي اطراف آن بيشتر باشد. شهر با دو
عامل ديگر، يعني اشتغال بيشتر و توليد بيشتر كالا و خدمات،
نسبت به روستا نيز توصيف مي شود. بنابراين، شهر، منطقه اي
است كه نسبت توليد و ساير عوامل توليد به زمين در آن بيشتر
از نواحي همجوار است.
با گسترش شهرنشيني و مشكلات ناشي از آن و از آنجا كه در
عصر حاضر، حكومتها در برابر فشارهاي غيرقابل پيش بيني و
غيرقابل تصور عوامل دروني و بيروني قرار دارند، تنها راه
نجات آنها تغييرات ساختاري و كاركردي جهت مقابله با چنين
مشكلاتي مي باشد.
از اينرو گرايش به تأسيس سازمانهاي محلي و تفويض اختيار به
حكومتهاي محلي، تقويت و در تمام دنيا بمنظور ادارة بهتر
كشورها مورد عمل قرار مي گيرند.
سازمان محلي، سازماني است عمومي كه با اختياراتي وسيع در
قسمتي از كشور، مانند استان، شهر يا نواحي محدودتر، براي
ادارة امور محلي بوجود آيد.
سازمانهاي محلي از قديمي ترين مؤسساتي هستند كه بشر براي
رتق و فتق امور خود ايجاد كرده. اين سازمانها داراي ريشه
هاي تاريخي و طبيعي مي باشند و به همين جهت كوشش براي
تجديد حيات سازمانهاي محلي در همه جا به چشم مي خورد.
مؤسسه اي كه وجود آن را در طول تاريخ نبايد ناديده گرفت.
در سازمانهاي محلي انتصابي پيشين، بدون اينكه نظر، خواسته
و ميل مردم در نظر گرفته شود، ميل و خواسته متنفذ محل،
حاكم بود.
در كشورهايي با حكومت دموكراسي، مردم در امور محل اظهار
نظر و اتخاذ تصميم مي كنند و در نقاطي كه سازمانهاي محلي
به معناي حقيقي وجود دارد، مردم محل بر امور محل، حكومت مي
كنند.
سازمان محلي از اين جهت متمايز از حكومت است كه جزئيات
مقررات مربوط به ادارة امور آن بوسيلة حكومت تعيين نمي
شود، بلكه مردم محل بموجب اختياراتي كه طبق قانون اساسي و
قوانين عادي به آنها داده شده، با تنظيم و تصويب مقررات
جديد تا آنجا كه مغاير با قوانين مملكتي نباشد، امور محل
خود را اداره نمايند.
اختيارات و قدرت محلي از طيق تصويبنامه ها و آئين نامه
هايي كه شوراها تصويب مي كنند و بوسيلة مجريان محلي اعمال
مي گردد.
در كشورهاي وسيع و پهناور چون كشور اسلامي ما، تدريجاً
براثر تراكم كارهاي سراسر مملكت در مركز، رسيدگي به كارهاي
محلي دچار كندي و بي اعتنايي گرديد و اين امر سبب شد كه
عده اي براي هر كار كوچك محلي، حكومت مركزي را مقصر
بشناسند و او را مسئول عدم انجام خواسته هاي خود بدانند و
به سازمانهاي حكومت مركزي با نظر منفي بنگرند. لذا با
تفويض اختيار به مردم در سطح محل، مردم را كارها شريك و
نسبت به محل سكونت خود علاقمند مي گردند.
ب ـ وضع موجود:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل مجلس خبرگان قانون
اساسي، به پيشنهاد حضرات آيات شهيد بهشتي و مرحوم طالقاني،
فصلي به نام شوراها (فصل هفتم) در قانون اساسي نظام جمهوري
اسلامي نگاشته شد. و در بعضي اصول ديگر نيز بدان اشاره شده
است. پس از آن، جهاد سازندگي، بعنوان نهادي كه به دستور
امام خميني (ره) و با مشاركت مردم و از دل انقلاب اسلامي
برآمده بود، عامل تشكيل شوراهاي محلي در برخي نقاط كشور
شد. و در خرداد 1375 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات
شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب مجلس
شوراي اسلامي رسيد. پس از آن با تكيه بر اصل عدم تمركز و
تقويت تشكيلات محلي، شوراهاي شهر و روستا، بعنوان اولين
سازمان محلي انتخابي در سراسر كشور، تشكيل شدند.
ج ـ مشكلات:
در زمان اجراي قانون شوراهاي اسلامي در سال 1376
تاكنون دو دورة چهارساله انتخابات شوراهاي شهر و روستا
انجام يافته و بيش از يكصد هزار نفر بعنوان اعضاي شوراها
انتخاب شده اند. طي دو دورة گذشته، انتخاب شهرداران بعهدة
شوراها بوده است و نيز مجلس شوراي اسلامي به انتخابات
مذكور نظارت داشته است. در آستانة دورة سوم شوراها كه به
دليل همزماني آن با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در آذرماه
سال 85 برگزار گرديد، نكاتي به شرح ذيل را مورد اشاره قرار
مي دهيم:
1. فاصله داشتن شوراي عالي استانها با جايگاه تعريف شدة آن
در قانون اساسي.
2. فقدان بعضي تخصصهاي لازم در ميان اعضاي شوراهاي شهر و
روستا و عدم لحاظ آن در نحوة انتخاب اعضاي شوراهاي شهر و
روستا.
3. چند مسئوليتي بودن برخي اعضاي شوراها.
4. قلت تعداد اعضاي شوراي شهر در كلانشهرها به نسبت جمعيت
آنها.
5. عدم تشكيل شوراي اسلامي شهرهاي كوچك، مانند شهر ري و
شميرانات كه تشكيل دهندة كلان شهرها هستند.
6. عدم وحدت رويه در نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و
روستا با ساير انتخابات.
7. نقض تصميمات شوراها، بخصوص در مسئلة انتخاب شهرداران
توسط بعضي دستگاههاي اجرايي كشور.
8. فقدان نظام مندي مناسب روابط شوراها با مسئولين اجرايي
كشور.
9. عدم شفافيت وضعيت استخدامي و دستمزد اعضاي شوراها.
10. سياسي شدن موضوع شوراها و عملكرد غير مطلوب بعضي از
شوراها.
د ـ راهكارها:
1. تقويت جايگاه شوراي عالي استانها.
2. تعيين ضابطة تخصصي براي نامزدي شوراهاي شهر و روستا به
شكلي كه افراد داراي سوابق تحصيلي مربوطه سهل تر وارد
شوراهاي شهر و روستا گردند.
3. افزايش تعداد اعضاي شوراهاي كلانشهرها.
4. تشكيل شوراهاي شهرهاي كوچك تشكيل دهندة كلانشهرها.
5. واگذاري نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستا به شوراي
نگهبان مانند ساير انتخابات.
6. انتخاب شهرداران توسط شوراي شهر و تأييد آن توسط شوراي
استان.
7. نظارت بر امور شوراها توسط شورايعالي استانها.
8. تصويب قوانين درجهت تنظيم ارتباطات و هماهنگيهاي ميان
مسئولين اجرايي با شوراها.
9. شغل محسوب شدن عضويت در شوراها و تأمين حقوق آنها از
محل عوارض شهر و روستا و ممنوعيت استفادة آنان از منابع
دولتي.
10. عدم دخالت احزاب در مسايل شوراها.
11. ممنوعيت داشتن شغل دوم براي اعضاي شوراها طبق اصل 142
قانون اساسي(غيراز مشاغل آموزشي).
كارگروه سياسي ـ حقوقي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
ارديبهشت 86
|
