|
بسمه تعالي
اصناف در نظام جمهوري اسلامي ايران
رسول گرامي اسلام (ص) مي فرمايند: خوشا به حال آنكه درآمدش
پاكيزه، باطنش درست، ظاهرش آراسته و طبيعت او موزون است.
اصناف يكي از محورهاي مهم اقتصاد كشور هستند. کارگروه
اقتصادی مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفة اسلامي در
جلسات خود به بحث و بررسی وضعيت اصناف و مشكلات و
راهكارهاي موجود پرداخت كه نتايج آن به شرح ذيل تقديم
علاقمندان می گردد :
الف ـ وضعيت موجود :
1. براساس آمار وزارت بازرگاني 1488804 واحد صنفي
پروانه دار در سراسر كشور وجود دارد كه تقريباً معادل همين
تعداد نيز واحد صنفي بدون جواز كسب موجود است.
2. در ايران اكثر دفاتر تجاري، مشاغل كوچك (زير 10 نفر
اشتغال) با متراژ زير 20متر مربع و اشتغال حدوداً 2 يا
حداكثر 3 نفر محسوب مي شود.
3. فروشگاههاي زنجيره اي نيز كلاً كمتر از 200 واحد است.
4. باتوجه به رشد صنعتي و تغييرات در شرايط مشاغل تعداد
زيادي مشاغل جديد ايجاد و تعدادي از مشاغل سابق از گردونة
صنفي خارج مي گردند.
5. قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 16/4/1353 وزارت
بازرگاني را متولي هدايت امر بازرگاني داخلي و خارجي كشور
كرده و وزير بازرگاني را رئيس هيأت عالي نظارت بر امور
اصناف مي داند.
6. آخرين قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 مي باشد و در حال
حاضر وزارت بازرگاني در پي اصلاح آن است.
7. در سال 1383 اولين شوراي اصناف كه بيشتر حكم مشاور برای
وزير بازرگانی دارد تشكيل گرديد.
ب ـ موانع و مشكلات :
1. فقدان نظام كارآمد و به روز جهت حمايت از حقوق اجتماعي
و رسيدگی به مشکلات و پيگيري تخلفات صنفي و دولتي نسبت به
اصناف.
2. ديدگاه بعضی رسانه هاي گروهي و تعدادی مسئولان اجرائي
تابع فرهنگي است كه ناشي از دشمنيهاي رژيم گذشته با اصناف
متدين و كارآمد با القائات تفکرات مارکسيستی بوده و همواره
درصدد ضد ارزش نشان دادن، استقلال مالي مردم و تشويق و
تأييد روحيه كارمندي , كارگري است.
3. عدم تعريف شفاف خطوط قرمز در ميزان سرمايه , سودبري ,
واسطه نامطلوب , وظايف كارگرو كارفرما، خدمات متقابل كسبه
و دولت و....
4. عدم تفكيك گراني و گرانفروشي و پاسخ گو نبودن مديران
مسئول و برنامه ريز در مصاف با مشكلات.
5. نديده انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه به دور از رياي
اصناف ( كه هيچكدام حاضر به ارائه آمار و ارقام نيستند) در
طول مبارزه با رژيم، آستانه پيروزي انقلاب، جنگ تحميلي (
تقديم شهداي اصناف و خدمات تداركاتي پشتيباني )، خيريه هاي
سراسر كشور، ايجاد صندوقهاي قرض الحسنه و خدمات موردي
صدقات و....
6. آزادي عمل افراد خلافكار و قانون گريز و تحت فشار قرار
دادن روحي و شرعي و قانوني واحدهاي صنفي سالم و قانونمند.
7. فقدان مديريت و هدايت سرمايه اصناف به مسير رشد و
شكوفائي اقتصاد (بعنوان مثال صنف آهن فروشان تهران داراي
2500 واحد صنفي با پروانه و حدود 2000 واحد صنفي بدون
پروانه است با حدود سرمايه از حداقل 200 ميليون تومان تا
بالاي 10 ميليارد تومان كه اگر بطور معدل 500 ميليون
محاسبه گردد برابر 250/2 ميليارد تومان مي گردد علاوه بر
آنکه فقط در تهران صنوف آهنكاران ساختمان و صنف درب و
پنجره ساز و يا آلومينيوم و... هر كدام اتحاديه جداگانه
دارند.
8. ايجاد تفرقه در اتحاديه هاي صنفي كه هم از قدرت يكسان
سازي قوانين براي اين صنوف و هم از قدرت ايشان در مقابل
اجحافهاي اداري كاسته و عملاً كنترل تخلفات صنفي را نيز
محدود مي كنند. (بعنوان مثال: اتحاديه هاي سلف سرويس و
رستوران , چلوكباب چلوخورشت، كبابي و حليم و اغذيه فروشان
و... مي توانند تبديل به يك اتحادية واحد با اصول كاري
مشترك گردند يا با توليدي و توزيعي كردن مجامع امور صنفي
در مجلس سوم كه كاملاً سياسي بوده علاوه بر شكستن يكپارچگي
اصناف معيارهاي مشخصي براي تفكيك دسته هاي صنفي مشخص
نگرديد بطوري كه يك رسته صنفي در يك استان توليدي و در
استان ديگر توزيعي محسوب گرديد و يا حتي شغلهاي مشابه از
نظر فرايند كاري در دو گروه مخالف قرار گرفته اند مثل
نانوايان يا قنادان در توليدي و كباب و حليم يا طباخان در
توزيعي قرار دارند).
9. فقدان ملاك و معيار مدون انتخاب يك رشته شغلي و اشتغال
به آن. (اكثراً بدون ملاك و سليقه اي است) بطوريكه پس از
پيروزي انقلاب اسلامي اكثر اخراجيهاي ادارات شاهنشاهي يا
بازنشستگان وارد شغل آزاد گشته و بدون داشتن صلاحيت لازم
بعنوان كسبه قلمداد گرديدند.و اكنون چهره كلي اصناف، فاقد
هويت مناسب و در شأن نظام اسلامي است.
10. فقدان برنامه آینده ؛ يا به عبارتي فقدان مديريت لازم
جهت به روز شدن اصناف از سوي دستگاههاي متولي درحاليكه
بازار عرضه و تقاضا در حال شكل دهي اصناف مي باشد.
11. رقابت تجاري دولت با بخش خصوصي.
ج ـ پيشنهادها و راهکارها :
1. ايجاد چارچوب و سياست مدون نظام اقتصادی (بطوريكه مثلاً
عليرغم حمايتهاي گوناگون دولتي و ضررهاي فراوان فروشگاههاي
زنجيره اي، هنوز به حذف مشاغل كوچك و ايجاد فروشگاههاي
زنجيره اي تأكيد مي گردد.)
2. ايجاد تعريف اقتصاد اسلامي به مفهوم واقعي (نه اينكه
اقتصاد ما نه سوسياليستي است و نه سرمايه داري و سكولار).
3. تعريف حدود و ارزش مالكيت فردي و اجتماعي در اسلام به
زبان عامه كه عاملي جهت پنهان سازي سرمايه ها (چنانکه مشكل
كنوني جامعة مااست) نشود.
4. تعريف الگوي اقتصادي اسلام در امور توليد، خريد، فروش،
واسطه گري، استقراض ربوي جهت توسعة زندگي، مصرف، تبليغات،
حجم اشتغال، زمان بازنشستگي و ... .
5. تعيين حدود دخالت دولت در امور كسبه، حدود نظارتي (قيمت
گذاري، احتكار، گرانفروشي، خدمات پس از فروش و .... )،
رقابتي و هدايت اصناف.
6. تعيين روشهاي ضروري جهت اجرايي شدن داوطلبانة اخلاقيات
در اقتصاد اسلامي (عدالت، وجدان كاري، عدم عيب گذاري در
خريد، پنهان نساختن عيب در فروش، امانتداري، اسراف، تبذير،
تقتير و ...)
7. يافتن روزنه هاي ويژه خواری (رانت خواري)و پارتي
(بازي)در قوانين و اصلاح عيوب و تكميل نواقص آن.
8. تبيين و گسترش فرهنگ کار در رسانه هاي گروهي مثل صدا و
سيما جهت خنثي سازي تبليغات ضد اشتغال و كسب حلال و ايجاد
روحية نشاط و تلاش در جامعه و انگل نشان دادن فرد بيكار با
توجه به فرهنگ اسلام و آيات و احاديث وارده.
9. استفاده از سرماية عظيم اصناف در اجرايي شدن بند الف
اصل 44 و تدوين راهکارهای لازم.
10. ارائه الگوي اقتصاد (ميانه روي) در خانواده، جامعه،
كشور، در توليد، توزيع و مصرف.
11. فروش هريک از بنگاههای اقتصادی مشمول اصل 44 به صنف
مربوطه.
12. شفاف و روشن سازي موضوع ماليات اصناف و بهينه سازي
نحوه و روش اخذ آن.
13. توزيع بهينه جغرافيايی اصناف در شهرها.
14. برخورد با افراد فاقد پروانه پس از تذکر و تعيين مراحل
قانونی.
15. افزايش قدرت اتحاديه ها در برخورد با متخلفين.
16. عدم دخالت دولت در فروش بهاره و ... که موجب ضربه به
اصناف عليرغم هزينه هاي ثابت آنها است.
17. نظام مند نمودن دستفروشان و دوره گردها.
18. بازسازی ، حفظ و مرمت بازارها بعنوان آثار ملی و
باستانی و جاذبه توريسم اقتصادی با مشاركت واحد هاي صنفي
براساس الگوي ارائه شده .
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
ارديبهشت ماه 86
|
