|
بسمه تعالي
امنيت اقتصادي
كارگروه اقتصادي موضوع مهم امنيت اقتصادي را در جلسات خود
مورد بحث و بررسي قرار داد كه نتايج بدست آمده تقديم
علاقمندان مي گردد.
الف ـ مقدمه :
نگاه امنيت معمولاً از زاويه نظامي است اخيراً امنيت
اجتماعي نيز در سطح كشور مطرح گرديد. لكن امنيت ابعاد
ديگري از جمله اقتصادي نيز دارد كه شايسته است به آن
پرداخته شود. همانگونه كه در ايران تأمين امنيت نظامي و
هسته اي و امنيت سياسي با مشاركت مردم در صحنه ها حرف اول
را در منطقه مي زند و الگوي مناسبي براي كشورهاي اسلامي
است در زمينه امنيت اقتصادي نيز بايد گامهاي قوي و بلندي
برداشته شود.
• امنيت اقتصادي به عنوان مهمترين شاخص توسعه يافتگي دو
بعد دارد:
الف ـ سرمايه گذاري كه در سطح بنگاههاي اقتصادي حقيقي و
حقوقي مطرح است.
ب ـ امنيت اشتغال و درآمد كه براي آحاد ملت مطرح است.
• البته امنيت ملي كشورها نيز كه امنيت اقتصادي دولت
ناميده مي شود با دو شاخص :
الف ـ دسترسي سريع كشور به كالاهاي ضروري راهبردي.
ب ـ رشد نسبي اقتصادي كشور سنجيده مي گردد.
امنيت اقتصادي يكي از اهداف عالي نظام اسلامي بايد باشد تا
منجر به گسترش سرمايه گذاري، توليد، كسب و كار، بهبود وضع
معيشتي مردم و در يك جمله عدالت اجتماعي گردد، بويژه كه
نظام اسلامي داعيه الگو شدن براي دولتها و ملتهاي اسلامي
را دارد و در افق چشم انداز 20 ساله، كشور اول منطقه بايد
گردد. ايجاد امنيت اقتصادي مستلزم فرهنگ سازي و اعتقاد به
سرمايه است. فقدان امنيت اقتصادي در نظام كنوني جهان كه
اقتصاد حرف اول را مي زند، يعني سقوط و نابودي كشور.
براين اساس ابتدا تعاريفي از امنيت اقتصادي به شرح ذيل
ارائه مي گردد:
ب ـ تعريف:
1. شرائطي كه توليد كننده اطمينان داشته باشد هيچ
تكليف پيش بيني نشده اي، هزينه ا ي بر او اضافه نكند تا با
حداقل سود، امكان رقابت اقتصادي در جهان را داشته باشد.
2. سرمايه گذار با اطمينان كامل از حفظ سرمايه خود اقدام
به سرمايه گذاري نمايد.
3. شاغل بدون هيچ نگراني از آينده شغلي خود آنرا انتخاب
كند.
4. هر توليدي در اقتصاد مستلزم سرمايه گذاري قبلي و هر
سرمايه گذاري از ابتدا نيازمند تأمين امنيت سرمايه است.
5. اگر در يك ساختار اقتصادي سرمايه و نيروي انساني
مهمترين عناصر توليد باشد، امنيت بستر اين فرايند را فراهم
مي كند والا بدون اين بستر فعاليت اقتصادي مخدوش مي گردد و
عوامل توليد به سوي بستر مناسب حركت و كوچ مي كند.
6. ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي مردم در يك جامعه از
طريق تأمين كالاها و خدمات، هم براي عملكرد داخلي و هم
حضور در بازارهاي بين المللي.
7. وضعيتي كه در آن واحدهاي توليدي بتوانند بدون نگراني از
خطرهاي محيطي دست به برنامه ريزي دراز مدت بزنند.
8. فراهم كرن يك فضاي حقوقي، اجتماعي، سياسي كه در چهارچوب
آن، طرحهاي سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي بتواند از
آغاز اجرا تا مرحله بهره برداري و از مرحله بهره برداري تا
پايان كار به دور از اخلالها و آشفتگيهاي بيروني عمل كند.
ج ـ راهكارها :
1. كوتاه شدن و روان شدن قوانين و ثبات آن.
2. در صورت بروز هر خطري به سهولت و راحتي و سرعت، آسيب
اقتصادي جبران گردد.
3. ناامن بودن هر نوع قانون گريزي، قانون شكني، رشوه،
پارتي، كلاهبرداري، تخلف و......
4. مسئوليت پذيري، پاسخگوئي و خدمتگذاري مجريان و مديران
اقتصادي و پرداخت هزينه رفتار و اعمال وتعهدات خود.
5. اطلاع رساني شفاف و سريع و بموقع و عمومي.
6. عدم بي نظمي و كندي امور.
7. خروج دولت از انحصار اقتصادي كه خود موجب ناامني
اقتصادي مي گردد.
8. محاكمه مديران و مسئولين شركتهاي دولتي متخلف.
9. افزايش قدرت پول ملي و قدرت خريد مردم.
10. عدم انحصار قدرت اقتصادي در دست دولت و كارگزار
اقتصادي بودن دولت تا با حمله بيگانه يا سقوط دولتها،
اقتصاد از بين نرود.
11. ممنوعيت هرگونه ويژه (رانت) خواري.
12. عدم تبعيض و امتيازات نابجا در قوانين و مقررات
اقتصادي يا اداري و قضائي.
13. تدوين استراتژي كشاورزي و صنعتي و خدماتي كشور.
14. عدم اقتصاد زيرزميني.
15. تأمين امنيت نظامي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، محيط زيست
و.... كه خود موجب امنيت اقتصادي نيز مي گردد مثل صنعت
گردشگري (توريسم).
16. عدم اتكاء بودجه جاري درآمد نفتي تا با كاهش آن امنيت
اقتصادي مردم به خطر نيفتد.
17. كاهش شكاف عملكرد اقتصادي با انتظارات مردم.
18. آموزش و گسترش فرهنگ سرمايه گذاري.
19. افزايش سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملي كه خود موجب
جذب سرمايه و اشتغال مي گردد.
20. ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري تا موجب كاهش ضريب
ريسك گردد.
21. ايجاد فرصتهاي برابر.
22. توليد.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
خرداد 86
|
