|
بسمه تعالي
«مـالـيات»
 كارگروه
اقتصادي در جلسات متعددي به بحث ماليات پرداخت و به نتايج
ذيل دست يافت:
الف مقدمه:
شايد در آغاز، مالياتهاي دولتي و حكومتي در اقتصاد ايران
تفاوت زيادي با شروع اين مالياتها در جوامع پيشرفته
نداشتهاند، در اقتصاد ايران اخذ ماليات بر اقلام عمدة
مصرفي يا بعضي از كالاهاي شخصي، يا درآمد مالكان و ايالات
برقرار شده است به هر حال همانند كشورهاي دمكراتيك، با
آغاز مشروطيت برقراري پايه و نرخ هر نوع مالياتي منوط به
تصويب مجلس شورا شد. آمار و ارقام و چگونگي دريافت ماليات
قبل از مشروطه در تاريخ كشور ايران شفاف نبوده و در اين
خصوص اسناد و مدارك معتبري وجود ندارد.
اولين طراحي نظام مالياتي ايران در سال 1345 صورت گرفت و
در واقع اين طراحي، نظام مالياتهاي مستقيم را مورد توجه
قرار داد شايد در نگاه نخست به اين مجموعه قوانين كه قانون
مالياتهاي مستقيم را شامل ميشود نرخهاي تصاعدي و قوانين
مختلف براي انواع درآمدها جلب توجه كند و تا پيروزي انقلاب
اين قانون حاكم بود با توجه به اينكه بعضي از روحانيون قبل
از انقلاب اسلامي پرداخت ماليات به دولت وقت را جايز
نميدانستند و فرار مالياتي بين تودههاي مردم جايز بود.
اين قانون پس از انقلاب دستخوش تغييراتي شد كه نتيجه آن
قانون جديد مالياتهاي مستقيم درسال 1366 بود كه به تصويب
مجلس شوراي اسلامي رسيد و علماء با اجماع نظر، پرداخت
ماليات را واجب قلمداد كردند. پس از تصويب اين قانون درسال
1366 بعلت اشكالاتي كه در اين قانون وجود است اين قانون
دچار صلاحاتي شد كه بيشتر شامل نرخهاي تصاعدي بودكه تا
نرخ 75 % ادامه يافت و مشمول كردن ماليات بر سرمايه مربوط
به سرقفلي، به اين ماده بود.
اولين اصلاحيه براي تخفيف موارد فوق در 7/2/1371 به تصويب
مجلس شوراي اسلامي رسيد و دنبال اين اصلاحيه اصلاحات ديگري
انجام شد كه عمدهترين آن اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم
در سال 1380 بود. در اصلاحات مالياتي كه عمدتاً شامل
نرخها، پايهها و معافيتهاي مالياتي است دو بخش متفاوت
وجود دارد نخست اصلاحات معمول و توجيهپذير كه رابطهاي
مستقيم با دو مقوله مسائل رفاهي و توزيع درآمد و نرخ تورم
دارند. به طوركلي معافيتهاي مالياتي عمدتاً براي اصلاح
توزيع در آمد و كاهش فقر انجام ميشوند و به ندرت از
معافيتهاي مالياتي براي تشويق فعاليتهاي توليدي –
اقتصادي استفاده ميشود از عمدهترين معافيتهاي مالياتي،
تضمين حداقل درآمد براي خانوارهاست. براين اساس در بعضي از
قوانين، سطحي از درآمد، معاف از ماليات ميشود و مازاد آن
مشمول ماليات ميگردد. از زمان تصويب قانون مالياتهاي
مستقيم در سال 1366 تا سال 1380 به طور كلي اصلاح معافيت
پايه مالياتي صورت نگرفته بود كه از سال 1380 به بعد به
مرحله اجرا رسيد. با توجه به بيش از 55 كتاب در خصوص
ماليات و مسائل مربوط به آن و 52 گونه مقالات مختلف توسط
كارشناسان و 113 پاياننامه كارشناسي ارشد توسط استادان
دانشگاه و 22 طرح و گزارش جامع تهيه شده در خصوص ماليات و
برگزاري 7 همايش از بدو انقلاب اسلامي تا كنون هنوز از عدم
وصول ماليات واقعي و قوانين شفاف و بدون تبعيض و عدالت
مالياتي، نظام جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين موضوع رنج
ميبرد، لذا در اين رابطه كمتر حزب، گروه يا جريان مدني
خاصي در مورد نظام مالياتي و موارد فوق كار نقد و بررسي را
انجام داده و برنامهاي جهت بهبود اين وضعيت و نقش مؤثر آن
در ايجاد عدالت در اين زمينه به دولت ارائه كرده است.
ب ـ وضع موجود:
تأمين بخشي از منابع مالي بودجه سنواتي دولت در كنار توزيع
مجدد درآمد و تثبيت نوسانات اقتصادي از مهمترين اهداف
وزارت امور اقتصادي و دارايي محسوب ميشود.
سازمان امور مالياتي در راستاي مأموريتي كه به آن محول
گرديده با در اختيار داشتن حدود 17300 نفر نيروي انساني
وظيفه تشخيص وصول ماليات از حدود 7 ميليون فقره پرونده
مالياتي فعال و قابل رسيدگي در كشور را عهده دار ميباشد.
در ايران شاخصهاي مالياتي چندان گوياي ارائه وضع
استاندارد و مقياس جهاني نيستند بنابراين به نظر ميرسد كه
كشور با مسأله توسعه نيافتگي مالياتي روبرو ميباشد.
از جمله شاخصهاي مهم، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي
است.
اين نسبت بيانگر آن است كه چه حجمي از اقتصاد كشور را
ماليات تشكيل ميدهد. بر اساس آمارهاي رسمي اين نسبت در
ايران حداكثر 8 % بوده است. در حالي كه متوسط نسبت در برخي
كشورهاي جهان تا 50 % نيز ميرسد. به طور مثال در كشور
همسايه تركيه نسبت ماليات بر توليد ناخالص ملي حدود 30%
بوده است.
شاخص ديگر مقايسه رشد ساليانه و درآمدهاي مالياتي و رشد
هزينه هاي جاري است به هر ميزان كه رشد هزينه هاي جاري
همگام با رشد درآمدهاي مالي صورت گيرد يعني نظام مالياتي
توان پوشش هزينههاي ملي را بر اساس رشد نرخ تورم دارد.
بر اساس تحقيقات موجود در بين سالهاي 68 تا 83 ميانگين رشد
هزينه هاي جاري 43/27 % بوده و ميانگين رشد مالياتها 9/28
% به عبارت ديگر مالياتها صرفاً به ميزان 47/1 %
توانستهاند در امور زيربنايي عمراني حضور داشته باشند.
در وضع موجود 80 % حجم اقتصاد ملي در دست دولت و نهادهاي
وابسته به آن است و بطور كلي ميتوان گفت اقتصاد ايران
اقتصادي دولتي است كه با اجراي اصل 44طبق سياستهاي ابلاغي
از سوي مقام رهبري مي توان گامي به سوي اقتصاد خصوصي به
جاي اقتصاد دولتي برداشته شود.
لذا با توجه به موضوع فوق شركتهاي خصوصي در سال 1381،
(9800 ميليارد ريال) ماليات پرداخت كردهاند در حاليكه
شركتهاي دولتي (7500 ميليارد ريال) ماليات پرداخته
نمودهاند كه با تفاوت حجم 80 % اقتصاد دولتي به 20 % بخش
خصوصي في مابين شركتهاي دولتي و خصوصي ميتوان سهم دولت را
در وصول ماليات از شركتهاي خود نامطلوب توصيف كرد.
از آنجا كه اصل پذيرش داوطلبانه در پرداخت ماليات شرط است
بنابراين جهت نيل به هدف قانون برنامه چهارم راهي جز تقويت
فرهنگ سازي مالياتي نيست. بر اساس ظرفيتهاي موجود در
اقتصاد ايران و ويژگيهاي جغرافيايي به نظر ميرسد ظرفيت
مالياتي ايران بسيار فراتر از كاركرد موجود باشد از اين
روي، يكي از دلايل وضع موجود نبود "فرهنگ مالياتي" است. با
توجه به اينكه نقش نهاد دولت در نظام مالياتي بسيار
برجسته است دولت علاوه بر سياست گذاري مالياتي نحوه خرج را
هم از طريق نظام بودجه ريزي كنترل ميكند. همچنين دستگاه
ماليات ستاني نيز جزئي از بدنه دولت به حساب ميآيد.
مهمترين معضل دولتهاي ايراني در سه دهه اخير در مقوله
"فرهنگ مالياتي" چسبندگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است.
از آنجا كه درآمدهاي نفتي با حداقل مشاركت نيروي انساني
تأمين ميشود، يك منبع درآمدي بدون اتكاء به طبقات اجتماعي
فراهم ميكند كه خاصيت رانتي دارد و منجر به تخصيص
ناكارآمد منابع اجتماعي ميگردد.
موضوع دوم حيطه تصديگري اقتصاد دولتي است به هر ميزان كه
حضور دولت در قالب شركتهاي دولتي در اقتصاد بيشتر شود
احتمال تضعيف نظام مالياتي افزايش مييابد.
بر مبناي ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه دولت، مكلف
است سهم اعتبارات هزينه هاي تأمين شده از محل درآمدهاي غير
نفتي را به گونهاي افزايش دهد كه در پايان برنامه پنجم
توسعه اعتبارات هزينههاي دولت به طور كامل از طريق
درآمدهاي مالياتي و غير نفتي تأمين شود.
تأمين كامل مخارج جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي از
اهدافي است كه همواره توجه برنامهريزان و دولتمردان
كشورمان بوده است. متأسفانه در برهههاي مختلف افزايش
درآمدهاي غير مالياتي و نفتي به همراه عدم انضباط مالي در
بودجه دولت سبب شده تا با مسأله تأمين هزينههاي جاري دولت
از محل درآمدهاي مالياتي برخورد مقطعي شود. بدون شك پوشش
هزينه جاري دولت مستلزم تقويت نظام مالياتي از يك طرف و
كاهش و يا حداقل جلوگيري از افزايش بيرويه هزينههاي جاري
دولت از طرف ديگر است. بنابراين تا زماني كه نرخ رشد
هزينههاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي بيشتر
باشد به هيچ وجه نميتوان نسبت به تحقق اين هدف خوشبين
بود.
عملكرد نظام مالياتي كشور در تأمين هزينههاي جاري كه به
طور ساده با نسبت ماليات به هزينههاي جاري دولت سنجيده
ميشود در سنوات قبل حاكي از اين است كه هيچگاه اين نسبت
از 40 % فراتر نرفته و بين 35 تا 40 % در نوسان بوده است.
در سال 1384 اين نسبت حدود 7/40 % بوده كه در مقايسه با
سال 1383 (4/36 %) با وجود افزايش هزينه هاي جاري دولت از
رشد بالايي برخوردار بوده است. نسبت مالياتهاي وصولي به
مالياتهاي پيشبيني شده در بودجه يكي از شاخصهاي ارزيابي
عملكرد سازمان امور مالياتي است كه به نوبه خود ميزان
كوششهاي انجام شده در جهت وصول ماليات را نشان ميدهد. در
سال 1384 كل درآمدهاي مالياتي وصول شده كه معادل 4/94 %
رقم پيشبيني شده در بودجه سال مذكور است. در سال ياد شده
كل مالياتهاي مستقيم وصول شده بالغ بر 83923 هزار ميليارد
ريال بود كه اين رقم معادل 88 % مالياتهاي مستقيم پيشبيني
شده در قانون بودجه است. عمدهترين منابع عدم تحقق وصولي
در اين بخش مربوط به ماليات شركتهاي دولتي ميباشد كه با
تحقق 1/14 % و ماليات بر ثروت با تحقق 6/62 % رقم پيشبيني
شده در بودجه مربوط ميشود. در بخش مالياتهاي غير مستقيم
مجموع كل وصولي كه در مقايسه با بودجه مصوب از رشد 4 %
برخوردار است بيشترين رشد وصولي در بخش مالياتهاي غير
مستقيم به ماليات كالا و خدمات مربوط ميشود. مجموع ماليات
وصول شده در بخش كالا و خدمات كه در مقايسه با رقم بودجه
حدود 34 % رشد نشان ميدهد.
ج ـ مشكلات:
1. قوانين ناكارآمد و غير شفاف مالياتي ـ (چاپ فاكتور
متحدالشكل، كد اقتصادي و ...).
2. تبعيض در قوانين مالياتي.
3. وادار نمودن مردم بر اساس قوانين غلط به خطاركاري و
فرار از ماليات.
4. اختلافات شديد بين اتحاديه ها و وزارت اقتصاد و ....
5. تنظيم و صدور بخشنامههاي پي در پي كه موجب رفتار
مالياتي خارج از چهار چوب قانون ميشود.
6. قوانين و دستورالعملهاي غير قابل پذيرش توسط مردم كه
ابزاري براي بياحترامي و بي توجهي به قانون ميشود.
7. تبعيض بين مردم در خصوص پرداخت ماليات.
8. اخذ ماليات هاي ناموزون نسبت به موضوعات مختلف كاري از
جمله ملك و سهام در سازمان بورس اراق بهادار و غيره.
9. عدم آشنايي مردم با قوانين و اخذ پولهاي غير قانوني و
غير مشروع توسط ضابطين كه خود مشكل بزرگي در حال حاضر به
شمار ميرود.
10. گستردگي قانون ماليات كه بيش از 230 ماده و 220 تبصره
را در خود جاي داده است كه در اجرا هم مجري و هم مؤدي را
با مشكلات فراوان روبرو ميكند.
د ـ راهكار:
با توجه به اهدافي كه دولت و نظام جمهوري اسلامي در خصوص
برنامههاي مالياتي دارند ميبايست به چند نكته كه به نظر
از راهكارهاي عملي نسبت به اين موضوع ميباشد تحليل و
بررسي لازم صورت گيرد و نتيجه آن جهت بهبود وضعيت در
اختيار دست اندركاران قرار گيرد.
1. سياست ماليات بر مصرف حاكم شود. كه سبب افزايش توليد و
تعديل مصرف گردد و ماليات بر توليد و توزيع حذف گردد.
2. مطالعه قوانين مالياتي كشورهاي پيشرفته.
3. اشاعه و ترويج فرهنگ مالياتي كه بهترين تعريف؛ تمكين
داوطلبانه پرداخت ماليات از سوي شهروندان ميباشد.
4. ارائه گزارش از سوي وزارت اقتصاد و داراريي در خصوص جذب
ماليات دريافتي و ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي انجام شده
نسبت به اخذ وجوه دريافت شده.
5. ترويج عدالت مالياتي و برنامهريزي در اين خصوص.
6. آموزش مالياتي توسط رسانه ها.
7. پالايش مالياتي وبه روز كردن آن.
8. تكريم ماليات دهنده.
9. ماليات بر اساس وضع جغرافيائي متفاوت باشد.
10. كساني كه وجوهات شرعي (خمس و زكات) مي دهند و به حساب
رسمي مراجع رسمي واريز كنند به همان ميزان از ماليات معاف
شوند.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
تير ماه 86
|
