|
بسمه تعالي
نتايج بررسيهاي كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفة اسلامي
پيرامون بيمه هاي اجتماعي
در جلسات متعدد كارگروه اقتصادي مركز مطالعات و برنامه
ريزي حزب مؤتلفه اسلامي پيرامون موضوع بيمه هاي اجتماعي
بررسيهاي لازم باتوجه به تأكيدات اصول مختلف قانون اساسي
انجام پذيرفت كه نتايج آن به شرح زير مي باشد:
الف ـ سابقة تاريخي بيمه توسط ايرانيان از زمانهاي قديم و
تاريخ جهاني بيمه در دو قرن اخير.
ب ـ بررسي مشكلات، موانع، محدوديتها، چالشها و شرايطي كه
نظام تأمين اجتماعي و رفاهي درحال حاضر با آنها روبروست.
ج ـ بررسي و تحليل عملكرد سازمانهاي بيمه اي و صندوقهاي
مرتبط با آن اعم از لشكري، كشوري و نظامهاي خاص و نقد
آنها.
د ـ پيشنهادات و راه حلها.
وضعيت موجود، چالشها و مشكلات
1. فقدان نظام جامع تأمين اجتماعي بهينه.
2. ناهماهنگي بين مصارف و منابع صندوقهاي بازنشستگي.
3. عدم تعادل و توازن و فاصلة زياد بين حق بيمه هاي
دريافتي و پرداختها.
4. نارضايتي بيمه شدگان از نظام خدمات درماني و رفاهي.
5. ناكارآمدي فعاليتهاي اقتصادي و زيان دهي بنگاههاي
اقتصادي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي
بازنشستگي.
6. عدم استفادة مطلوب از سرمايه هاي اندوخته بيمه شدگان در
فرايند فعاليتهاي اقتصادي سودآور.
7. عدم استقبال بخش خصوصي از سرمايه گذاري در بخش بيمه.
8. بي توجهي به نقش مؤثر و تعيين كنندة بخش بيمه و تأمين
اجتماعي در رشد اقتصادي و اشتغال.
9. گرايش عمومي تأمين اجتماعي به رفاه و فاصله گرفتن از
اقتصاد.
10. عدم اجراي صحيح قوانين مربوط به تأمين اجتماعي بويژه
توسط دولت.
11. پايين بودن سطح خدمات ارائه شده به دليل پايين بودن
حجم سرمايه اي صندوقهاي بازنشستگي.
12. عدم پرداخت بدهيهاي انباشتة دولت به سازمان تأمين
اجتماعي و ... .
13. تبعات مالي و عوارض كاهش سن بازنشستگي و بازنشستگيهاي
پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور.
14. عدم تأمين مابه التفاوت هزينه هاي اجراي قانون نوسازي
صنايع توسط دولت.
15. افزايش سن وابستگي و تأثير آن در وابستگي به پرداختهاي
صندوقهاي بازنشستگي.
16. عدم امنيت نيروي كار ناشي از عدم ارائه خدمات بيمه به
بيمه گر.
17. طولاني بودن سالهاي حقوق بگيري بازنشسته ها و فرزندان
و وابستگان در يك فرايند زماني قريب 70ساله.
18. دخالت دولت در صندوقهايي كه سرماية آنها متعلق به مردم
است.
19. بي توجهي به موضوع تورم در پرداختها و عقب ماندگي بخش
اقتصادي وابسته به صندوقها از شاخصهاي تورم.
20. عدم صدور مجوز قانوني براي تأسيس صندوقهاي خصوصي و
ايجاد بازار رقابت در بخش بيمه.
21. ناهماهنگي نظام خدماتي، رفاهي و اقتصادي نظام تأمين
اجتماعي با چشم انداز 20ساله.
22. عدم اعلام سود سالانة صندوقهاي بيمه اي و تأمين
اجتماعي و بدهكاري بعضي از صندوقها.
23. بي توجهي به نظام بيمة پيشگيري و تمركز روي بيمة
درمان.
24. عدم وجود نظام انتخابي مديريت بيمه ها توسط ذينفعها.
پيشنهادات و راه حلها
1. استانداردسازي در نحوة ارائه خدمات.
2. بازنگري در سن بازنشستگي باتوجه به افزايش بار مالي
ناشي از بازنشستگيهاي پيش از موعد.
3. برقراري تناسب بين سهم هزينه هاي درمان در سبد خانوار
با سهم پرداختي.
4. شفاف سازي تعاريف از خدمات بيمه اي.
5. تعيين روش و نحوة پرداخت سهم بيمة روستائيان.
6. افزايش بهره وري در نظام بيمه.
7. اصلاح و تكميل قوانين مرتبط با نظام بيمه.
8. بسترسازي و زمينه سازي براي ايجاد رقابتهاي سالم در
فعاليتهاي صندوقهاي مختلف بيمه اي.
9. ارائه گزارش از فعاليتهاي اقتصادي صندوقهاي بيمه و
اعلام عمومي به ذينفعها.
10. توزيع عادلانة خدمات درماني.
11. تهية كارت هوشمند براي رفع مشكلات بيمه گران.
12. پرداخت كلية بدهيهاي دولت به صندوقهاي بيمة تأمين
اجتماعي.
13. فراهم نمودن امكان اجراي بيمه هاي تكميلي در طول مدت
خدمت.
14. ايجاد دامنة قانوني براي دريافتها و پرداختهاي صندوقها
بمنظور ايجاد اصل رقابت.
15. رهاشدن سهم تأمين اجتماعي كشور از بنگاهداري.
16. بازنگري اساسي و جامع در روند فعاليتهاي شركتهاي تحت
پوشش بيمة تأمين اجتماعي.
17. اصلاح قوانين در جهت امنيت شغلي و جذب سرمايه هاي
كارآفرين.
18. كاهش تدريجي دخالتهاي دولت در امر بيمه.
19. همراستائي قوانين بيمه با چشم انداز در فراگيري و ...
.
20. پرداخت سرانة بيمه به صندوقهاي خصوصي.
21. تدوين نظام جامع تأمين اجتماعي كشور با جامع نگري در
تدوين آن.
22. گسترش پوشش بيمة همگاني براي آحاد ملت.
23. بسترسازي جهت افزايش تدريجي تعداد صندوقهاي بخش خصوصي
بمنظور كاهش بار صندوقهاي دولتي.
24. ايجاد و گسترش بيمة خصوصي.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
|
