|
بسمه تعالي
گنج ايران درياي مازندران
 كارگروه سياسي ـ حقوقي مركز مطالعات و برنامه ريزي حزب
مؤتلفة اسلامي در جلسات هفتگي خود، موضوع درياي مازندران
را مورد بحث و بررسي قرار داد و به نتايج ذيل دست يافت:
الف ـ مقدمه ـ پيشينه:
يكي از مزاياي هر كشور داشتن مرزهاي آبي و يا درياچه و
منابع آبي مي باشد و ايران با داشتن مرزهاي آبي در جنوب
(خليج فارس) و مرزهاي آبي در شمال (درياي مازندران) از اين
نعمت بهرمند است.
1. نام ـ درياي مازندران در متون قديمي بدليل وجود اقوام
كاسپي به نام كاسپين خوانده شده است و در نقشه هاي رسمي
جهاني نيز همين نام به چشم مي خورد. نام ديگر آن هيركاني
(گرگان) و اخيراً نيز به نام مازندران خوانده شده است. نام
خزر بدليل وجود اقوام غارتگر و وحشي ساحل نشين در سالهاي
400 تا 1000ميلادي در شمال غربي آن (در فاصله رود ولگا تا
در بندي خان شوروي سابق) نيز براي آن بكار رفته است كه در
همان ايام با ساختن سد در بند كه هم اكنون در داغستان
شوروي است از حمله آنان به ايران جلوگيري شد.
2. موقعيت طبيعي ـ اين دريا داراي طول 1204 كيلومتر و عرض
554 كيلومتر و عمق 980 تا متر و با سطح 26 متر پائين تر از
سطح آبهاي درياهاي آزاد و محيط آن 6500 كيلومتر مي باشدكه
992 كيلومتر آن از خليج حسين قلي در شرق تا آستارا در غرب
در قلمرو خاك ايران قرار داشته و گودي آن با 36% مجموع آب
دريا در ايران واقع شده است. دماي سطح روي آب آن در دي ماه
و در شمال آن تا 12 درجه زير صفر و دربخش جنوبي (ايران) 6
درجه بالاي صفر است. آن كمتر از10 متر عمق دارد كه در شمال
آن واقع شده است و بقيه بين 334 متر تا 980 متر عمق دارد
كه عمده آن در بخش جنوبي و ايران قرار گرفته است. بنادر
مهم آن آستاراخان و كوريو (در روسيه) ـ بادكوبه (در
آذربايجان) ـ در بند (داغستان) ـ الكساندروسك در قزاقستان
ـ كراسنوو دسك در تركمنستان و انزلي، نوشهر، فريدون كنار،
تركمن و گز و... در ايران قرار دارد. آب حدود150 رود از
جمله ولگا، لمور، كور، اورال، و در ايران گرگان رود، تجن،
بابل، چالوس، سفيد رود، ارس و .... به آن مي ريزد. پوشش
گياهي آن در جنوب (ايران) انبوه و سرسبز است كه به تدريج
از آن كاسته مي شود مانند منطقه تالش و شرق آن خشك و شمال
آن فاقد پوشش گياهي است.
3. موقعيت تاريخي ـ تا سالهاي 1104 ـ 1061 شمسي (1752 ـ
1682 ميلادي) و قبل از ظهور پتر روسيه درياي مازندران يك
درياي ايراني و در قلمرو ايران بود لكن به دستور پتر و در
حكومت شاه سلطان حسين در ارديبهشت 1102 شمسي(1723 ميلادي)
به ايران حمله شد و داغستان و گيلان تا رشت و سپس بادكوبه
تصرف شد لكن با ظهور نادر و اخطار وي، روسيه تا گنجه عقب
نشيني كرد و بعد از مرگ آقامحمد خان قاجار در سال 1182
(1803 م) حمله دوم روسيه آغاز و به مدت 13 سال جنگ ادامه
يافت كه منجر به قرار داد گلستان در 20/7/1192 شمسي
(1813م) گرديد. كه ولايت گنجه، قره باغ، خانات، شكي،
شيروان، قبه، دربند و باكو و بخشهائي از تالش و تمام
داغستان، گرجستان و محال شوره گل، آچوق بالش، گرزويه،
منگريل، آنجاز و .... از ايران متنزع ودر اختيار روسيه
قرار گرفت در اين قرار داد و ايران اجازه داد روسيه بتواند
كشتي جنگي در درياي مذكور داشته باشد. و12 سال بعد قرار
داد تركمن چاي بدليل شكست ايران بعد از 2 سال جنگ در
1/12/1206 شمسي علاوه بر ايالات نخجوان و ايروان و بخشهائي
از تالش كه به روسيه واگذار شد به حاكميت ايران در درياي
مازندران خدشه وارد شد و فقط به روسيه اجازه تحرك جنگي در
درياي مازندران داده شد. 32سال بعد در سالهاي 60 ـ 1239
شمسي شرق درياي مازندران شامل بخشهاي خوارزم و ماوراالنهر
و به موجب قرارداد آخال دولت ايران از همه حقوق خود به
سرزمين هاي خوارزم و ماوراالنهر صرف نظر و كرانه شرقي
درياي مازندران تحت تسلط روسها درآمد. با فروپاشي
امپراطوري روسيه در 1917 قراردادهاي تحميلي ملغي الاثر
گرديد. لكن حكومت بلشويكي به ايران حمله و رشت را اشغال
كرد وشكايت ايران به جامعه ملل (سازمان ملل سابق) اثري
نداشت. و در سال 1300 مجلس ايران زير فشار روسها عهدنامه
مودت بين ايران و روسيه را تائيد كرد. فلذا كليه سرزمينهاي
مذكور به حكومت بلشويكي منتقل گرديد لكن ايران با اتحاد
شوروي داراي حقوق مساوي در درياي مازندران شد. و دولت
روسيه تمام معاهدات و قراردادهاي دولت تزاري روسيه با
ايران را ملغي نمود. و به حق بالسويه هر دو كشور در درياي
مازندران تصزيح مي شود. با حسنه شدن روابط انگليس يا آلمان
با ايران، شوروي به ايران نزديكتر مي شد ازجمله در قرارداد
بازرگاني1319 دو دولت به حق بهره گيري يكسان و انحصاري دو
دولت از منابع طبيعي درياي مازندران اشاره شده است. و ماهي
گيري تا 10 ميل دريائي ساحل هر كشور اختصاصي اعلام شده
است. و از عنوان درياي ايران و شوروي در اين قرار استفاده
شده است. پس از انقلاب اسلامي نامه امام خميني(ره) به
گورباچف خبر از سقوط شوروي و ماركسيسم مي داد كه بزودي
محقق و با فروپاشي نظام اتحاد شوروي در سال 1370 (1991م)
آن كشور تجزيه و جمهوري هاي آذربايجان، قزاقستان،
تركمنستان مستقل و كشورهاي ساحلي درياي مازندران به 5 كشور
افزايش يافت.
ب ـ وضع موجود و مشكلات:
1 ـ رژيم حقوقي درياي مازندران
بنا به آنچه گفته شد و مفاد قرارداد 1921 و 1940 و نامه
هاي پيوست قرارداد 1940 ميلادي ايران و روس و قانون راجع
به اكتشافات و بهره برداري از منابع طبيعي فلات قاره اي
مصوب 28/3/1334 مجلس ايران بايد گفت:
• درياي مازندران يك درياي بسته است.
• اين دريا در يد مالكيت و حاكميت دو دولت ايران و شوروي
قرار دارد.
• از آنجا كه تعين حدود دريائي بين ايران و شوروي بعمل
نيامده است مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به صورت
مشاع مي باشد.
و براساس كنواسيونهايبين المللي، رژيم حقوقي درياچه ها
(درياي بسته) مبتني بر توافق و اجماع و رضايت همه كشورهاي
ساحلي است و براين اساس بايد اختلافات خودرا حل كنند.
جمهوري هاي استقلال يافته در بيانيه آلماتي(21دسامبر1991 )
تقيد خود را به تعهدات شوروي سابق اعلام نمودند فلذا
قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي بايد مورد تأييد
آنها واقع گردد لكن معتقدند هيچ گونه معاهده دريائي در
مورد تقسيم دريا يا منافع آن يا تعيين مرز بين ايران و
شوروي وجود ندارد.
ـ نظريات مختلف درباره رژيم حقوقي درياي مازندران:
1. بر اساس معاهده 1921 و1940 سهم ايران 50% از كل دريا و
سهم كشورهاي تجزيه شده شوروي سابق نيز 50% است كه 4 كشور
مقابل آنرا قبول ندارند.
2. تقسيم درياي مازندران بطورمساوي بين 5 كشور كه سهم
هركشور 20% مي شود، روسيه و آذربايجان بدلايل مختلف از
جمله از دست دادن حوزه هاي نفتي وسط دريا با آن مخالفند.
3. تقسيم دريا براساس حقوق بين المللي دريا هاي آزاد
(كنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد) كه سهم ايران از آن 16%
مي شود. قزاقستان بشدت موافق و آذربايجان مخالف آن است و
ايران نيز به دلائل مختلف از جمله تهديدات امنيتي مخالف آن
است.
4. تقسيم بر اساس مناطق ملي متعلق به هر كشوركه آذربايجان
و قزاقستان با تقسيم براساس خط منصف آنرا قبول دارند، در
اين صورت سهم قزاقستان 29% و آذربايجان 21% و سهم ايران
بين 11 تا 6/13% بشرح ذيل مي شود:
الف ـ 11% براساس كشيدن يك خط از 2 سرمرزهاي سرزميني ايران
(يعني آستاراـ حسينقلي) كه 11% آبهاي دريا را شامل مي شود.
ب ـ 6/13% براساس تعيين خط ميانه با فواصل متساوي يعني
كشورهاي داراي ساحل محدب (برآمده) سهم بيشتري دارند و
كشورهاي داراي ساحل مقعر (فرورفته) سهم كمتري خواهند داشت
كه قزاقستان 4/28% آذربايجان 21% روسيه 19% ، تركمنستان
18% و ايران 6/13% خواهد بود. كه ايران بدلائل مختلف مخالف
آن است.
5 ـ تقسيم بر اساس بستر و سطح دريا كه مورد حمايت روسيه و
قزاقستان است و سهم ايران را به 13% تا 11% تقليل مي دهد
كه ايران به دلائل مختلف از جمله خطر تسلط كشتي هاي جنگي
روسيه با آن مخالف است. در واقع مي توان گفت : آذربايجان و
تركمنستان معتقد به تقسيم بستر و زير بستر بر اساس خط
مياني صرف مي باشند كه به ضرر ايران است. از طرفي 4 كشور
معتقدند علاوه بر منطقه ملي 10 تا 15 مايلي بايد يك منطقه
اقتصادي ، شيلاتي در نظر گرفته شود و بقيه قابل استفاده
همه كشورها باشد. ( مثلاً تركمنستان به دليل ضعف شيلاتي
معتقد به 15 مايل منطقه ملي و 25 مايل منطقه اقتصادي ،
شيلاتي يعني مجموعاً 40 مايل است.) لكن روسيه به دليل
پيشرفته بودن صنايع شيلاتيش با آن مخالف است زيرا مي خواهد
از منطقه مشترك بيشتري بهره برداري كند.
2 ـ ذخاير انرژي درياي مازندران
طبق گزارشهاي مجامع رسمي ذخائر نفت و گاز درياي مازندران
تا 220 ميليارد بشكه ( 16% ذخائر جهاني نفت ) برآورد شده
است كه بدليل عمق زياد اين دريا مطالعه و تحقيق مشكل است و
حدود 10% آن (22 ميليارد بشكه) آن تثبيت شده است. پس از
انقلاب اسلامي ايران و بويژه بعد از 11 سپتامبر 2001
ميلادي نگراني غرب از تأمين انرژي از خاورميانه و حوزه
خليج فارس افزايش يافت.و از طرفي ميزان مصرف جهاني از
روزانه 75 ميليون بشكه در روز به 90 ميليون بشكه خواهد
رسيد كه نيمي از آن مورد نياز آمريكا است كه به 70% تا
2025 ميلادي مي رسد. ذخائر نفتي درياي شمال در اروپا نيز
تا 15 سال ديگر تمام خواهد شد لذا اروپا نيز به دنبال
تأمين منابع انرژي جديد و مطمئن است. افزايش قيمت نفت و
گاز نيز به حساسيت موضوع افزوده است. لذا حمل ونقل و
ترانزيت انرژي اهميت بيشتري يافته است به نحوي كه غرب
بدنبال خط لوله نفت باكوـ تفليس ـ جيحان است كه نفت درياي
مازندران را به غرب وبازارهاي جهاني منتقل كند. هم اكنون
15 كنسرسيوم بين المللي در جمهوري آذربايجان و10 كنسرسيوم
در قزاقستان و 5 كنسرسيوم در تركمنستان تشكيل شده است ودر
مجموع سالانه حدود 15 ميليارد دلار از ذخائر نفت و گاز اين
دريا درآمد كسب مي كنند.
ـ ايران در سال 1998 مطالعه و لرزه نگاري در جنوب دريا را
به مناقصه گذاشت كه با مشكلاتي ازجمله تحريمهاي جهاني
مواجه شد. در سال 1999در حوزه البرز (آلاف به زبان
آذربايجان)اقدام به انعقاد قرارداد اكتشاف و استخراج نمود
كه با تهديد آذربايجان مواجه شد. برداشت آذربايجان از اين
حوزه كه 70% آن در منطقه سهم20% ايران قرار دارد مي باشد.
پس از تشكيل كنسرسيوم بين المللي براي اقدام به اكتشاف
و.... ايران تقاضاي عضويت 10% در آن را نمود كه با مخالفت
امريكا وبا الطبع ساير سهامداران كنسرسيوم مواجه شد. سپس
ايران در كنسرسيوم حوزه نفتي «شاه دنيز» با سهام 10% وارد
شد كه به حوزه عظيمي از گاز رسيده است.
ـ ايران مشغول ساخت سكوي حفاري نيمه شناور ايران البرز است
كه 98% آن انجام شده است.
ـ با توجه به اينكه بعضي از كشورهاي ساحلي فاقد امكانات
انتقال انرژي (نفت و گاز) به خارج از مرزهاي خود مي باشد
ايران بهترين مسير براي آن بصورت معاوضه (سوآپ) مي باشد كه
هم اكنون روزانه 150هزار بشكه نفت كشورهاي مذكور را در
بندر نكاي مازندران تحويل گرفته و در پالايشگاه تهران و
تبريز تصفيه مي كند و در جنوب ايران به طرفهاي كشورهاي
ساحلي مذكور نفت تحويل مي دهد و درآمدي براي ايران نيز
داد. اين تبادل انرژي قابل افزايش تا 1 ميليون بشكه نفت در
روز است.
ـ فعاليتهاي نفتي در درياي مازندران با سه گونه محدوديت
مواجه است.
1. محدوديتهاي سياسي و حقوقي.
2. محدوديتهاي بروكراتيك و تغييرات ساختاري و اقتصادي
دولتهاي ساحلي.
3. محدوديتهاي فني بدليل بسته بودن درياي خزر.
ـ ايران و روسيه حدود 52% ذخائرگاز جهان را در اختيار
دارند كه با همكاري مشترك در درياي مازندران و كشف گاز در
آن و با توجه به نياز اروپا به سوخت پاك(گاز) حوزه توليد
گازي جهان و خاورميانه به درياي مازندران منتقل مي گردد.
3 ـ مسائل امنيتي ـ نظامي
كشورهاي حاشيه درياي مازندران با رقابتهاي نظامي و مسابقات
تسليحاتي و برخي مداخلات خارجي و حضور كشورهاي خارجي مواجه
است. ايجاد پايگاه هاي امريكائي و مانورهاي مشترك، ايجاد
ناوگان نظامي روسيه (كاسپين فورس) و اخيراً طرح پايگاههاي
سپر موشكي و.... نيز موجب ناامني در منطقه مي گردد. بعضي
از كشورها معتقد به عاري شدن منطقه از رقابتهاي نظامي و
هرگونه سلاح و تجهيزات نظامي و نقل و انتقال آن هستند و
بعضي معتقدند بايد مسائل امنيتي نظامي قاعده مند و
موردتوافق 5 كشور ساحلي باشد. لكن روسيه از جهاتي و
آذربايجان نيز به دليل علاقه مندي به هم پيماني با ناتو
مشكلاتي در اين روند ايجاد كرده اند. ناگفته نماند يك
جريان از سوي غرب (امريكاـ اروپاـ ناتو) به سوي شرق و يك
جريان از سوي شمال (روسيه) به سوي جنوب مطرح است كه محل
تلاقي آن دراين منطقه است.
4 ـ مسائل زيست محيطي ـ شيلات
قريب 80% ماهي اوزون برون (خاويار) دنيا در اين دريا قرار
دارد. و ايران تنها كشوري است كه اجازه صادرات خاويار دارد
زيرا اين ماهي قديمي ترين جانور روي زمين و فسيل هاي زنده
ناميده مي شوند. برداشت ايران در سال 1372 ـ 308 تن خاويار
بود كه در سال 1385 به 20 تن رسيده است. ايران در سال 2004
با تشكيل اجلاس، كنوانسيون محيط زيست درياي خزر را به
تصويب همسايگان ساحلي آن رساند. كه از 21/5/1385 لازم
الاجرا شد. مسائل زيست محيطي اين دريا بويژه براي ايران كه
داراي سواحل سرسبز و پر جمعيت و منطقه گردشگري است بسيار
اهميت داردكه از آلاينده هاي مختلف آن كاسته شود. زيرا
پسماندهاي كارخانه ها و آلودگي هاي ناشي از فعاليتهاي نفتي
و فاضلاب شهري و سموم شيميايي و مواد زائد شناورها موجب
آلودگي اين دريا را فراهم كرده اند. تغييرات و نوسانات آب
نيز از موضوعات قابل توجه اين دريا مي باشد.
5 ـ ساير مسائل: حمل و نقل، كشتيراني، بنادر، ترانزيت
آزاد، تجارت، همكاري اقتصادي، نوسانات آب دريا از ديگر
مسائل اين منطقه مي باشد، همچنين 4% تا40% واردات و صادرات
كشورهاي ساحلي از يكديگر از طريق اين دريا صورت مي گيرد.
لازم به يادآوري است ايران با برگزاري اجلاسي در خرداد
1386 مركب از وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي مازندران در
تهران موضوعات تقسيم دريا، كشتيراني تجاري، شيلات و ... را
به بحث گذارد تا در اجلاس سران كشورهاي ساحلي نهائي و به
تصويب رسد.
ج ـ راهكارها ـ پيشنهادها:
1ـ با توجه به قراردادهاي 1921 و 1940 ايران و شوروي كه
درياي مازندران به ايران و روسيه بطور مساوي تعلق دارد و
هيچگونه تحديدي جزء بند 4 ماده قرارداد 1940 مبني بر تعيين
تكليف آبهاي ساحلي در مالكيت حاكميت آن نشده است و بالطبع
بصورت مشاع مي باشد. و با توجه به اعلام موافقت جمهوري هاي
جديد با كليه معاهدات و تعهدات و موافقتنامه هاي دولت
شوروي سابق، مالكيت ايران در درياي مذكور شامل 50% فضاي
بالا و بستر وزير بستر اين دريا مي باشد و 4 كشور ساحلي
ديگر بايد در مورد 50% باقيمانده به توافق برسند كما اينكه
اگر تجزيه جديدي روي دهد سهم ايران مجدداً كاهش نمي يابد.
2- دولت ايران بايد هرچه زودتر رژيم حقوقي درياي مذكور را
مشخص كند و محدوده آبهاي ساحلي و اقتصادي و انحصاري خويش
را اعلام و شروع به بهره برداي نمايد و بيش از اين موجب
تضييع منافع ملي نگردد. و در صورت مخالفت با شكايت به
دادگاههاي بين المللي از حقوق خويش دفاع كند.
3- از ظرفيت عظيم اين دربا براي تعميق روابط سياسي،
اقتصادي و فرهنگي بين دولتها و ملتهاي مجاور و ساير
استفاده كند.
4- با ايجاد تفاهم و توافق امنيتي، نظامي و انتظامي مانع
از حضور و دخالت بيگانگان و موجبات رشد فعاليتهاي اقتصادي،
اجتماعي، فرهنگي بيشتر را فراهم نمايد.
5- با اعتمادسازي، اين دريا را بعنوان درياي صلح ، تفاهم و
دوستي و همكاري اعلام نمايد.
6- به مسائل زيست محيطي، شيلات، حمل و نقل، كشتيراني،
بنادر، ترانزيت كالا، تجارت و .... توجه شود.
7- مسائل مربوط به انرژي اعم از اكتشاف، بهره برداري، و
نحوه انتقال نفت و گاز بوسيله لوله گذاري يا معاوضه (سوآپ)
حل و عمليات اجرايي شروع شود.
8- از كارشناسان خبره و آشنا به مسائل در مذاكرات و تصيم
گيري ها استفاده شود.
9- ارجاع موضوع درياي مازندران به شوراي امنيت ملي كشور و
تصميم گيري بهينه جهت وحدت رويه تصميم گيران مجريان
ومذاكره كنندگان.
10- مذاكره با اروپا وجلب حمايت آنان براي تأمين انرژي
اروپا از اين منطقه.
كارگروه سياسي ـ حقوقي
مـركـز مطالعـات و برنـامه ريـزي
تير 86
|
