|
بسمه تعالي
«قوة
قضائيه ـ ملجأ ومأواي مظلوم»
كارگروه
سياسي ـ حقوقي در جلسات متعدد به موضوع قوة قضائيه پرداخت
و پيشينه، شرايط موجود، معظلات و راهكارها را مورد بررسي
قرار داد.
الف ـ مقدمه:
يكي از هدفهاي بعثت و وظايف پيامبران برقراري قسط و
عدالت اجتماعي است كه براي ايجاد آن مأموريت دارند تا در
دعاوي، اختلافات، درگيريها و برخوردهاي حقوقي ناشي از
زندگي اجتماعي مردم داوري نمايند. و در جامعه نظم و عدالت
و صلح و امنيت اجتماعي برقرار سازند. (يا داوود .... فحكم
بين الناس بالحق ـ 26 بقره). يكي از قواي جمهوري اسلامي
ايران در قانون اساسي قوة قضائيه مي باشد كه دو وظيفه
دارد، محور اول قضاوت كه طبق اصل 159 «مرجع رسمي تظلمات و
شكايات دادگستري است تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها
منوط به حكم قانون است» طبق اصل 61 «اعمال قوة قضائيه به
وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي
تشكيل شده و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و
اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد». و محور دوّم آن
نظارت است. در قانون اساسي اصل نظارت بر حسن اجراي قوانين
و مقررات و تصويب نامه ها و آيين نامه هايي كه در
دستگاههاي اجرايي تصويب مي كنند و ممكن است بر خلاف قانون
اساسي يا قانون شرع باشد، وظيفه قوة قضائيه درنظر گرفته
شده است و نيز نظارت بر نحوه اجرا و بازرسي دستگاهها را به
دستگاه قضايي محول كرده است و بدين ترتيب در بخش نظارت بر
اجرا، سازمان بازرسي كل كشور انجام وظيفه مي نمايد. يكي
ديگر از اركان اين قوه ديوان عدالت اداري است. اين ديوان
مسئوليت احقاق حقوق شهروندان و ارباب رجوع را در رابطه با
دولت، ادارات دولتي و كارمندان دولت بصورت اختصاصي بر عهده
دارد. ديوان عالي كشور بر احكام صادره و دادگاه عالي قضات
بر صلاحيت قضات نظارت دارد. نظارت رئيس قوة قضائيه بر
دارائي رهبر، رئيس جمهور، وزراء، معاونين رئيس جمهور، همسر
و فرزندان آنها است. در نهايت، بررسي تخلف رئيس جمهور از
وظايف قانوني در ديوان عالي كشور، از ديگر وظايف اين قوه
مي باشد. از ديگر وظايف اين قوه كه مد نظر مقام معظم رهبري
است:
1ـ نقش نظارتي قوة قضائيه بر همه دستگاههاي كشور.
2 ـ مأموريت پيشگيري از وقوع جرم.
3 ـ كوتاه كردن فرايند دادرسي.
4 ـ آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرايم و مجازات هاي
قضائي مي باشد.
ب ـ پيشينه:
پيش از انقلاب اسلامي مراكزي با عنوان خانه انصاف در
روستاها و شوراي داوري در شهرها وجود داشته اند، كه خانه
هاي انصاف در روستاها به دليل بافت و نحوه اداره آن به
نتيجه مطلوبي نرسيد. با گذشت يكسال از پيروزي انقلاب
اسلامي و لزوم احياي دستگاه قضايي، امام خميني(ره) در
تاريخ 4/12/1358 طي حكمي آيت الله شهيد بهشتي را به رياست
ديوان عالي كشور و بعداً به رياست شوراي عالي قضائي منصوب
فرمودند تا نظام قضائي اسلام را ايجاد نمايد .
ج ـ ارزيابي وضع موجود:
1ـ وزير دادگستري: طبق اصل 160 قانون اساسي وزير
دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با
قوه مقننه و مجريه را برعهده دارد. رئيس قوه قضائيه مي
تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي
غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند.... در تبصره ماده
10 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي
خوانيم «ترتيب تشكيل (هر حوزه قضائي به تعداد لازم شعبه
دادگاه، دادرس علي البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء
احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضائي و در
صورت تعدد شعب يك دفتر كل) تعداد اعضاي هر واحد، طريقه
انتخاب و شرايط آن، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر
يك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيريها ... به
پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد
رسيد».
2ـ رياست اداري: در ماده 11 و 12 همين قانون مي خوانيم
رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي، رئيس
حوزه قضائي است. در شهرستان، رئيس دادگستري رئيس حوزه
قضائي و رئيس شعبه اول دادگاه حوزه قضائي و رئيس شعبه اول
دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس
كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي تجديد نظر و كيفري
استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري هاي
حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين
رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست
اداري دارد.
3ـ دادگاهها: به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و
مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد دادگاهها
تشكيل شده اند، در هر نظام قانونگذاري، براي رسيدي به
پرونده هاي قضائي، دادگاهها به مراحل و مراتبي تقسيم مي
شود. در نظام جمهوري اسلامي ايران دو مرحله رسيدگي ماهيتي
وجود دارد كه در رسيدگي ماهيتي، دادگاه بدوي مي تواند صدور
يا انشاي رأي كند و دادگاه تجديد نظر در ماهيت، انشاي رأي
مي كند. دادگاه تجديد نظر آخرين دادگاهي است كه حق اظهار
نظر داشته و مي تواند شيرازة رأي دادگاه بدوي را تغيير
داده و شكل قضيه را با قانون تطبيق دهد و انشاء كند. در هر
حوزه قضائي شهرستان يك دادسرا در معيت دادگاههاي آن حوزه
تشكيل مي شود.
4ـ دادسراها: دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به
جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود
اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق
ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد.
5ـ جرم و مجرم: جرم، عمل يا ترك عملي است كه به دليل اخلال
در نظم اجتماعي براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. مجرم
كسي است كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف مي شود. متأسفانه
امروزه سن ارتكاب جرم كاهش يافته و ميانگين آن بين 17 تا
25 سال است. اين رقم تكان دهنده اي است كه تكليف مسئولين
دادگستري را زياد مي كند و بايد به اين وضع رسيدگي كنند.
6ـ زندان: دركشور ما آسيب هاي مختلفي بروز مي كند. لذا يكي
از محورهاي مهمي كه بايد مد نظر قرار دهيم بحث پيشگيري از
حوادث است و اگر حادثه اي اتفاق افتاد سعي كنيم ضايعات آن
به حداقل برسد. به هر حال اتفاقاتي خواهد افتاد كه منجر به
زنداني شدن افراد به دليل در پي داشتن ديون مادي ، ديه و
.... مي شود. زندان عمدتاً دربلند مدت جرم خيز هست كه بايد
زندانها از هم تفكيك شوند، افراد حرفه اي از افراد غير
حرفه اي بايد جدا زنداني شوند. از طرف ديگر فقر، بيكاري و
ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله دلايلي است كه اشخاص را
مرتكب جرم و آنها را روانه زندان مي كند. 75% زندانيان در
سنين 19 تا 38 سال قرار دارند، 75% زندانيان جوان هستند كه
آيندگان و انرژي هاي مثبت كشور را تشكيل مي دهند.
7ـ شوراهاي حل اختلاف: منظور قانون اساسي در اصول 59 و 61
از بيان اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است اين نيست كه
هر خواسته اي بدواً بايد در مراجع قضائي مورد رسيدگي قرار
گيرد. با توجه به رسالت عظيمي كه دادگستري برعهده دارد،
كوتاه كردن فرآيند دادرسي و سازش از اهداف اين قوه مي باشد
و با تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر همبستگي ملي و مشاركت
عمومي و سياست رئيس قوة قضائيه مبني بر قضازدائي و همچنين
براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي
و فرهنگي و آيين نامه اجرايي آن، شوراي حل اختلاف تأسيس
شد. اين شوراها در فرصت كوتاه خود، خدمات بزرگي انجام داده
اند و از جمله در سال 1385 به 5 ميليون پرونده رسيدگي كرده
اند.
د ـ موانع، مشكلات، معضلات:
1ـ متأسفانه تشكيلات قضائي به دليل حجم ميليوني
مراجعات، دچار روزمرگي و مسائل حاشيه اي شده است كه از
پرداختن به هر مهم باز مي ماند.
2ـ قوه قضائيه حقوق و امنيت را به رسميت مي شناسد و آنرا
تأييد مي كند ولي به علل پيچيدگي هاي حقوقي يا اجتماعي يا
عدم اطلاع كامل قضات از قوانين، امكان آنكه هميشه ميان
طرفين دعوا آنچنان حكم شود كه واقعيت و حقوق بر يكديگر
منطبق شوند، وجود ندارد. زيرا دو اصل حقوقي و مهم، «قبح
عقاب بلا بيان و جهل به قانون، رافع مسئوليت نيست»، هميشه
با يكديگر در كشاكش و چالش بوده اند اصل اول بر اين پايه
استوار است كه هميشه جرايم بايد براي مخاطبان آن بيان شده
باشد تا در صورت ارتكاب جرم، مجازات مجرم قبيح نباشد. ولي
اصل دوم بيان مي كند كه عدم اطلاع از قانون، از جمله
جرايم، رافع مسئوليت نيست. در نتيجه مانع از اعمال مجازات
نمي شود. اين تعارض هميشه به نفع اصل اخير (جهل به قانون
رافع مسئوليت نيست) حل شده است.
3ـ عدم آشنايي مردم به مسائل حقوقي موجب مشكلات فراوان
براي مردم و قوه قضائيه مي باشد. تمام قضات اذعان دارند
پرونده هايي كه طرفين آنها از حداقل مسائل قانوني اطلاع
دارند هم زودتر به نتيجه مي رسد و هم اينكه تبعات بعدي
مانند اعتراض به احكام و مراجعه به دادگاههاي تجديد نظر
كمتر در آنها رخ مي دهد.
4ـ عدم آگاهي از مقررات موجود باعث مي شود كه اختلافات و
دعاوي گوناگوني به وجود آيد و در نتيجه وقت سازمانهاي
دولتي و مردم كه بايد در جهت بهبود وضع جامعه مصرف شود
بيهوده تلف مي گردد و قوة قضائيه و افراد جامعه را دچار
زيان فراوان مي گرداند. حال آنكه آگاهي به مسائل اجتماعي
به طور مسلّم سطح دعاوي و اختلافات مالي را كاهش مي دهد و
در ايجاد پيوستگي و همبستگي مردم نقش مؤثري خواهد داشت.
5ـ انتشار قوانين به عهده روزنامه رسمي محول گرديده است
اما آيا همه مردم كشور به روزنامه رسمي دسترسي سهل و آسان
دارند؟ آيا روزنامه رسمي دركليه نقاط كشور به نحوي توزيع
مي گردد كه همه مردم به آن دسترسي داشته باشند و از قوانين
جديد التصويب مطلع گردند. مثلاً در نقطه اي دور افتاده از
كشور چگونه انتظار داريم كه يك نفر از قوانين جديد اطلاع
داشته باشد حال آنكه همان فرد را شايد بخاطر مسائل مستحدثه
با توسل به قوانين جديد التصويب مجازات كنيم. نتيجه منطقي
اين عدم اطلاع از قانون، تعارض است كه ميان واقعيت و حقوق
بوجود مي آيد.
6ـ بي سرپرستي خانواده زندانيان: بي سرپرستي خانواده
زندانيان بسيار تكان دهنده است لذا بايد مسئولين، اين امر
را معضل خانواده خودشان بدانند. اين مشكل مي تواند تأثير
متقابل بر جامعه بگذارد يعني اگر دقت لازم را نداشته باشيم
اثرات منفي آن مي تواند گريبانگير جامعه و فرزندان ما نيز
باشد لذا اگر به اين مساله توجه نشود احساس امنيت كه از
خود امنيت مهم تر است به خطر خواهد افتاد. مي توان با
هزينه كمتر از خانواده زندانيان حمايت كرد چون با زنداني
شدن يك نفر، چند نفر ديگر نيز محكوم شده و موجب بحران
اجتماعي و هزينه هاي كلان مي گردد.
7ـ هيأت منصفه: فقدان تعريف مشخص از هيأت منصفه مطبوعات و
اكتفا به بيان صلاحيت هاي آن و چگونگي انتخاب و شرايط
اعضاي آن در حاليكه طبق اصل 168 قانون اساسي براي حمايت از
اهل قلم و حفظ حرمت آزادي مطبوعات و نيز رسيدگي به جرايم
سياسي، وجود هيأت منصفه الزامي دانسته شده است.
8ـ ضعف فرهنگي: ريشه بسياري از ناهنجاريها و جرايم در ضعف
فرهنگي است. از اين رو نبايد همه جرايم و تخلفات را در
وجود يا عدم وجود امنيت جستجو كرد بلكه بايد از بعد فرهنگي
نيز به جرايم پرداخت در بسياري موارد افرادي كه مرتكب جرم
مي شوند و به ايجاد ضرب و جرح و حتي قتل مي پردازند، پذيرش
فرهنگي ندارند و نمي توانند بر سر يك موضوع با هم سازگاري
كنند و در نهايت بر سر يك مساله جزئي به ضرب و جرح مي
پردازند.
9ـ زندان جرم خيز: زندان برابر با بحران است. حبس در زندان
بخاطر افزايش آموزش جرائم بويژه در بازگشت خاطي به جامعه
خطرناك مي باشد. امروزه زندان به دليل عدم توفيق در اجراي
رسالت خود و به دليل افزايش بي رويه زندانيان و عوامل ديگر
در تمامي سيستم هاي جزائي به يك بحران تبديل شده است. اگر
چه زندان، جامعه را در برابر مجرمان خطرناك محافظت مي كند
اما تأثير آن براي نوجواني كه بار اول دچار جرم شده قابل
انكار نيست.
10ـ چك: حدود نيمي از زندانيان ما را افرادي تشكيل مي دهند
كه چك بي محل كشيده اند. تقلب و سوء استفاده از چك بيش از
پول است. نگراني گيرنده چك از عدم وصول آن است. تكليف
بدهكار و طلبكار روشن نمي باشد اعتبار چكهاي صادره،
مهمترين دغدغه و نگراني گيرنده آن است اين نگراني كه بي جا
نيز نمي باشد. تنها با پشتوانه و دلگرمي و عمل به قانون
قابل رفع است. متأسفانه تكليف افرادي كه چك مي كشند نامشخص
است. چرا، چون به قانون عمل نمي شود يا از سكوت و خلاء
قانون استفاده مي شود.
هـ ـ راهكارها:
1ـ ايجاد فرهنگ مطلوب در جامعه: در برنامه ريزي ها و
هدف گذاري ها بايد جهت دهي كلي براي رسيدن به امنيت مطلوب
انجام شود. براي لزوم اجراي احكام به طوري كه ملموس و مايه
عبرت باشد تأكيد گردد. براي كاهش جرايم ارتقاي فرهنگي از
جمله سطح سواد، نگاه مذهبي با محوريت قرآن و صداقت لازم
است. زيرا برخورد با بزرگواري و كرامت خيلي از مسايل را حل
خواهد كرد. دستگاههاي فرهنگي كشور مانند صداو سيما، وزارت
ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات قم، ائمه جمعه
و جماعات وظيفه سنگيني به دوش دارند.
2ـ آموزش: براي اجراي آموزش عمومي قوانين مي توان از
اساتيد فن علم حقوق و يا قضات با سابقه در خواست نمود كه
مسائل قانوني را به زباني ساده جهت استفاده عموم مردم
توضيح دهند و از طريق رسانه ها و مطبوعات در اختيار عموم
قرار دهند و آموزش مواردي كه مبتلا به فراوان در جامعه
دارد، تحت عنوان هشدار قضائي ارائه گردد.
3ـ كسب اطلاع: رسانه ها و مطبوعات مي توانند نقش ارزنده
ايي در اطلاع رساني عمومي داشته باشند مثلاً دادستان ها با
يك برنامه ريزي درست و دقيق مي توانند از اطلاعاتي كه
بوسيله رسانه ها منعكس مي گردد كمال بهره برداري را جهت
اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضايي خود برده و برنامه ريزي
دقيق و جامع به منظور پيشگيري از وقوع جرم بنمايند نه
اينكه منتظر اعلام جرم كتبي از سوي ضابطين باشند.
4ـ پيشگيري: بدون ترديد تأييد اجراي سياست هاي پيشگيرانه
در جلوگيري از انحرافات اجتماعي، به مراتب از انجام
سازوكارهاي مقابله با انحراف، كار آمدتر خواهد بود بعلاوه
اين شيوه هزينه كمتري را براي مقابله با انحرافات اجتماعي
دارد. با پيشگيري كوتاه مدت مثل انهدام يا بستن محله ها و
اماكن جرم زا و ممانعت از پخش برنامه هاي خشونت زا در
تلويزيون و .... مي توان فرصت هاي وقوع انحراف يا جرم را
كاهش داد. در پيشگيري بلند مدت مي توان به نكات ذيل اشاره
كرد تا امكان وقوع جرم كاهش يابد:
• فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي دسترسي افراد به موقعيت
هاي مناسب.
• تدوين و اجراي سياست هاي كلي جهت ايجاد اشتغال براي
اعضاء جامعه.
• تشكيل گروههاي اجتماعي با هدف ارتقاء مهارت هاي تربيتي
والدين.
• تقويت نقش پيشگيري مدارس از طريق ارتقاي محتوا و كيفيت
برنامه هاي آموزشي و تربيتي.
5ـ آئين دادرسي: نواقص قانوني در خصوص دادياران و باز
پرسان دادسراها كه علت آن عدم وجود آيين دادرسي كيفري ويژه
دادسرا و استفاده از آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و
انقلاب مي باشد، ايجاب مي كند آيين دادرسي جديدي بر مبناي
اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 كه
دادسرا براساس آن احياء شده است توسط مجلس شوراي اسلامي
تصويب شود تا سردرگمي قضات در برداشت هاي قانوني متفاوت
مرتفع گردد.
6ـ كاهش زمان دادرسي: يكي ازحقوق متهم حق برخورداري از
دادرسي سريع و بدون تأخير و برگرداندن آنها به جامعه است و
منظور و مقصود قانونگذاران نيز كشف انواع جرايم و بزهكاري
از طريق دادرسي و درمان آن با اقدام مناسب است. بايد به
نوعي طول درمان و زمان معالجه را به حداقل ممكن رساند تا
ضايعات كار به كمترين حد ممكن كاهش يابد و مجرم به سرعت به
آغوش اجتماعي بازگردد و از انحراف بيشتر او جلوگيري شود و
يا چنانچه او صرفاً متهم شده و دليلي بر محكوميت او نباشد
بي گناهي او سريعتر معلوم شده و به شخصيت و احترام او لطمه
اي وارد نشود. كاهش اطاله دادرسي، در هر بخشي از مجموعه
دادرسي، موجب مي گردد تا ظلم مضاعف به مظلوم نشود.
7ـ حفظ حيثيت و آبروي اشخاص: رعايت حقوق و حفظ آبرو و
حيثيت اشخاص بايد در سرلوحة كار قضات و مسئولان قضائي
قرارگيرد.
8ـ زندان زدائي: استفاده از زندان جز در موارد استثنائي
مجاز نباشد و استفاده از آن به عنوان آخرين راه چاره باشد
مثلاً زنداني نمودن افرادي كه به دليل عدم توان پرداخت
مهريه در زندان هستند فايده اي ندارد بلكه بايد نامبرده با
وثيقه آزاد باشد تا با كار و تلاش آنرا تأمين كند. دسته
بندي زندانها و زندانيان و تفكيك آنها از يكديگر و آموزش
فنون مختلف در زندان امري ضروري است.
9ـ حمايت از خانواده زنداني: حمايت از خانواده زنداني كه
دچار آسيب مي شود و بايد به اوكمك نمود. پيشنهاد مي شود
دولت سازوكارهاي كلان و بودجه هاي لازم را در اين زمينه
فراهم كند و با امانتداري و سياستگذاري صحيح، بستر را براي
تحرك جامعه تدارك ببيند تا راه، براي تحقق آرمانهاي انقلاب
باز، و جامعه در محيطي سالم و وظيفه خود را انجام دهد. در
اين رابطه نهاد ها و دستگاههاي مختلف يكديگر را پوشش دهند
تا آسيب ها به حداقل برسد. تا كنون 10% (يعني 24 هزار)
خانواده هاي نيازمند زندانيان تحت پوشش هستند ولي90% آنها
يعني رقم بالاي 2 ميليون نفر خانواده هاي زندانيان تحت
پوشش نيستند و بايد با اجراي ماده 190 قانون برنامه چهارم
توسعه اين امر محقق شود.
10ـ تعيين جايگزين زندان: قضات بتوانند با تدبير و تقاضاي
كسي كه محكوم به حبس شده، مدت حبس را در محل كار قبلي وي
با نظارت دستگاه محل خدمت و يا مسجد محل با نظارت امام
جماعت و خادم مسجد محل تعين كنند. اين كار باعث عدم ورود
فرد به زندان و جلوگيري از تبعات منفي زندان و نهايتاً
جلوگيري از مصرف بودجه قوة قضائيه مي شود.
11 ـ رفع مشكل چك: در مرحله نخست قانونگذار و بانكها
مشكلات چك را شناسائي و برطرف كنند زيرا قانون، چك را به
عنوان سند رسمي معتبر مي شناسد. بدين لحاظ براي بي محل
بودن چك، مجازات سنگين تعيين كرده ولي به علت عدم اجراي
احكام دادگاهها و آخرالامر، سپردن اخطاريه متهم به شاكي،
قانون عملي نمي شود. در حاليكه بايد اجراي احكام دادگاهها
تا گرفتن حق شاكي از متهم، از پاي ننشيند.
12ـ اطلاع رساني: يكي از ساده ترين و كم هزينه ترين راههاي
تقليل امكان انجام جرم، اطلاع رساني قوانين بوسيله صدا و
سيما و تلفن گويا و سايتهاي قوه قضائيه و مطبوعات
كثيرالانتشار محلي و كشوري مي باشد. به نحوي كه كليه مردم
از آن اطلاع داشته باشند و اين استدلال كه قوانين فقط در
روزنامه رسمي چاپ شود منطبق با روح قوانين (كه اطلاع مردم
از قوانين و تنظيم روابط خود برمبناي قانون است) نمي باشد.
13ـ باز سازي: چون هدف از برخورد با مجرم اصلاح و
بازگرداندن وي به جامعه است، لزوماً نبايد از مجازات و
تنبيه به عنوان اولين راه براي درمان استفاده شود. بلكه مي
توان با استفاده از مؤثرترين ابزار مجرم را اصلاح نمود تا
به آغوش جامعه باز گردد و از انحراف بيشتر وي جلوگيري شود.
14 ـ افزايش كارآئي شوراهاي حل اختلاف: استفاده از
كارشناسان متخصص و متعهد و مجرب و تأمين نيازهاي مالي آنان
اهميت بسزائي در كاهش مراجعه به دادگاهها دارد.
15 ـ بازنگري در قوانين: لازم است با استفاده از تجربه
نزديك به سه دهه نظام اسلامي، قوانين قضائي بويژه قوانين
آزمايشي را بازنگري نمده و نواقص و خلاءهاي قانوني برطرف
شود.
كارگروه سياسي حقوقي
مركزمطالعات و برنامه ريزي
مرداد ماه 86
|
