|
بسمه تعالي
انتخابات
كار گروه سياسي ـ حقوقي
مركز مطالعات و برنامه ريزي طي جلسات متعددي موضوع
انتخابات را بررسي و نتايج آن را به شرح ذيل ارائه مي
نمايد.
مقدمه:
و امرهم شورا بينهم «قرآن كريم»
يكي از اساسي ترين اركان ثبات و استواري در هر حكومت، نشأت
گرفته از مشاركت مردم و حضور آنها در عرصه هاي مختلف اداره
جامعه در آن كشور است. تفكيك نظام هاي سياسي حاكم بر جوامع
بشري به دموكراتيك و غير دموكراتيك، بستگي به ميزان مشاركت
و نقش مردم در آن حكومت دارد .
از نگاه جامعه شناسي سياسي يكي از مؤلفه هاي مهم مشاركت
سياسي، انتخابات است. زيرا انتخابات هاي مردمي كه بر اساس
قانون برگزار مي گردد از مشخصه هاي بارز تحقق توسعه سياسي
در جوامع دموكراتيك به حساب مي آيد .
با عنايت به ديدگاه هاي مختلف از دموكراسي يا مردم سالاري
در اين مسله نمي توان ترديد داشت كه ركن ركين نظام هاي
دموكراتيك و مردم سالار با پذيرش حق حاكميت مردم بر تعيين
سرنوشت كشورشان از راه حضور همه جانبه و شركت همگان در
تصميم گيري هاي اساسي مربوط به سرنوشت جمعي آنها تحقق مي
يابد.
از اين روست كه تمام مكاتب و نظام هاي سياسي به حسب ظاهر
هم كه شده خود را حامي دموكراسي دانسته و جهت
فراهم نمودن بستر مناسبتر براي مشاركت عمومي و حضور
حداكثري افراد جامعه درپاي صندوق هاي رأي فعاليت مي كنند.
الف ـ تاريخچه:
بررسي اجمالي تاريخ گذشته نشان مي دهد كه اگرچه در غالب
حكومت ها، حتي جوامع ابتدائي، قوانين مربوط به آن جامعه
حاكم بوده است ولي اين قوانين بيشتر تضمين كننده منافع
قدرتمندان و حاكمان بوده است . و بطور كلي هر كجا كه اين
حاكمان مستبد اراده مي كردند حتي همان قوانين نيم بند را
هم زير پا مي گذاشتند . لذا بر اين اساس است كه در طول
تاريخ مردم، تصور خوبي از قانون نداشته و آن را وسيله اي
براي چپاول بيشتر پادشاهان و جباران مي دانستند و دنبال
راههاي فرار از قانون بوده اند.
در كشور ايران نيز همواره پادشاهان قانون را در راستاي
اراده و خواست خود قلمداد و يا تفسير و يا وضع مي كردند.
نتيجتاً در دوران مشروطيت، بحث عدالت و برقراري حكومت تحت
لواي قانون مطرح شد و بالاخره در اثر مجاهدات مراجع عظام و
علماي بلاد و مردم مسلمان در آن روزگار و برخلاف ميل حكومت
وقت، مجلس تشكيل گرديد . و در پي آن در
سال 1285 شمسي با رنج و زحمت فراوان، قانون اساسي كشور با
اقتباس از قانون فرانسه و تطبيق آن با شرع مقدس اسلام به
تصويب رسيد و پس از آن نيز متمم قانون اساسي ( با عنوان
مجلس مشروطه مشروعه ) تصويب شد . ولي با مخالفت پادشاهان
قاجار هرگز اجراء نشد . و پس از مدت كوتاهي نيز استبداد
رضاخاني جايگزين حكومت قانون شد و رژيم پهلوي هرگونه كه
خواست ، منافع خاندان سلطنت را تأمين كرد و يا قانون را
تغيير داد .
اما پس از پيروزي انقلاب تحولاتي در كشور بوجود آمد و امام
خميني (ره) و پس از وي مقام معظم رهبري به اين موضوع كه
قانون بايد حاكم شود تاكيد داشتند و خودشان نيز پايبند به
قانون بوده و هستند . و اين مسئله تأثير بسزايي در الزام
ديگر مديران جامعه به تمكين از قانون داشته است . اصرار
حضرت امام (ره) به تدوين قانون اساسي و استقرار نهادهاي
قانوني در كشور حاكي از توجه معظم له بر حكومت قانون و
استقرار نظم در جامعه بوده است .
امام خميني (ره) حكومت پيامبر اسلام صلي اله و عليه و آله
و سلم و علي عليه السلام را هم حكومت قانون مي دانست و مي
فرمود: قانون خدا، آنها را تعيين كرده است و آنها به حكم
خدا واجب الاطاعه هستند و ولايت مطلقه فقيه را هم ادامه
حركت انبياء مي دانست. ايشان و مقام معظم رهبري همه را
بدون استثناء تابع قانون دانسته و بر اين باور بوده و
هستند كه اگر همه به قانون احترام بگذارند و به آن خاضع
باشند هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد .
ب ـ وضع موجود :
انتخابات يكي از مولفه ها و اركان نظام جمهوري اسلامي است
كه اصول متعددي در قانون اساسي بدان اختصاص يافته است از
جمله : بند 8 اصل سوم كه به مشاركت عامه مردم در تعيين
سرنوشت سياسي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره دارد.
و همچنين طبق اصل 6 كه مي گويد در جمهوري اسلامي ايران
امور كشور بايد با اتكا به آراء عمومي اداره شود. از راه
انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي، اعضاء شوراها و نظاير اينها، و بر اين اساس است كه
تمامي مسئولين نظام جمهوري اسلامي به طور مستقيم يا
غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند. بطور مثال:
1ـ يكي از با اهميت ترين انتخاب ها طبق فصل هشتم قانون
اساسي ( اصول 107 و 108 و 111 ) مربوط به انتخاب رهبر و
ولي فقيه مي باشد و توسط نمايندگان مجلس خبرگان كه خود
بطور مستقيم منتخب مردم هستند انتخاب مي گردد.
2ـ رئيس جمهور كه طبق فصل نهم قانون اساسي ( اصول 13 تا
120 ) توسط مردم انتخاب مي شود و وزيران وي كه توسط
نمايندگان مجلس منتخب مردم انتخاب مي شوند.
3 ـ قوه مقننه يا مجلس شوراي اسلامي كه طبق فصل ششم قانون
اساسي ( اصول 62 تا 90 ) 290 نفر نماينده آن توسط مردم
انتخاب مي شوند.
4 ـ شوراي نگهبان قانون اساسي نيز كه طبق اصول 91 تا 99
قانون اساسي، شش نفر فقهاي آن توسط رهبر و شش نفر حقوقدان
آن توسط مجلس شوراي اسلامي منتخب مردم تعيين مي گردند.
5 ـ مجمع تشخيص مصلحت و رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان صدا
و سيما و فرماندهان نظامي و انتظامي نيز كه طبق اصول 110 و
112 و 157 و 175 توسط رهبر منتخب خبرگان انتخاب مي شوند.
6 ـ شوراها كه طبق فصل هفتم قانون اساسي ( اصول 100 تا 106
) توسط مردم انتخاب مي شوند.
ج ـ انتخابات مجلس شوراي اسلامي:
حال با توجه به نكات فوق الذكر و اين نكته كه حداقل بطور
متوسط در هر سال يك انتخابات سراسري داشته ايم موارد قابل
توجه درخصوص مجلس شوراي اسلامي بشرح ذيل مي باشد:
1 ـ مجلس شوراي اسلامي در ايران بر اساس اصل 58 فصل 5
قانون اساسي داراي استقلال كامل بوده و زير نظر ولايت
مطلقه امر و امامت امت مي باشد و بفرموده امام راحل مجلس
در رأس امور است و طبق اصل 122 قانون اساسي رئيس جمهور نه
تنها مانند بعضي كشورها قدرت انحلال مجلس را ندارد بلكه در
مقابل ملت و رهبر و مجلس مسئول است.
2 ـ طبق اصل 123 از فصل نهم قانون اساسي، رئيس جمهوري موظف
است مصوبات مجلس كه مراحل قانوني را طي و ابلاغ مي شود،
اجراء كند لذا رئيس جمهور برخلاف بعضي كشورها حق و توي
مصوبات مجلس و عدم توشيح آن را ندارد . بطور مثال رئيس
جمهور آمريكا و فرانسه از اين حق بارها استفاده كرده اند و
قوانين مجلس را وتو كرده اند (مثلاً ريگان 61 بار مصوبات
كنگره امريكا را وتو كرده كه فقط 7 مورد آن با آراء منتفي
شده است).
3 ـ طبق اصل 71 از مبحث دوم فصل پنجم قانون اساسي، مجلس
شوراي اسلامي در عموم مسائل كشور در حدود مقرر در قانون
اساسي ميتواند قانون وضع كند.
4 ـ طبق اصل 76 از مبحث دوم فصل پنجم قانون اساسي، مجلس
شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
5 ـ بطور كلي اصول 56 تا 90 فصل پنجم قانون اساسي كه حق
حاكميت ملت و قواي ناشي از آن را تعيين نموده و به
حدوداختيارات و امتيازات ويژه مجلس شوراي اسلامي اعم از
وضع قوانين و نظارت به امور اجراي قانون و تصميم گيري در
مسائل بسيار مهم سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي و
همينطور نحوه شكل گيري مجلس و انتخاب نمايندگان و اختيارات
و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي پرداخته ، خود از دلايل اهميت
بالاي مجلس مي باشد و گستردگي دامنه قانون گذاري در ايران
نسبت به كشورهاي ديگر در حدي است كه مي توان مجلس ايران را
قويترين مجلس دنيا به حساب آورد و از نتايج بسيار ارزشمند
قوانين پيشرفته مذكور، انتخابات مكرر هر ساله در ايران است
كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• جابجائي نخبگان در اثر انتخابات مختلف كه بطور مثال در
هر دوره مجلس حدود مجلس تغيير مي كند.
• موجبات رشد و آگاهي مردم و حاكمان را فراهم آورده است.
• در اثر بهره برداري از آزادي هاي اجتماعي موجود در
ايران، اعتراضات سياسي در حداقل ممكن نسبت به كشورهاي ديگر
بوده و خشونت هاي سياسي نيز در حد صفر است .
• باعث ظهور گروه هاي جديد سياسي در چهارچوب قوانين كشور
شده است.
د ـ وضع مطلوب:
با بررسي سوابق انتخابات مي توان پيشنهادهائي به شرح ذيل
ارائه نمود:
1 ـ ترتيبي اتخاذ گردد تا قانون انتخابات توسط مقامي مافوق
نمايندگان مجلس تصويب شود زيرا در حالت فعلي چون نمايندگان
ذينفع مي باشند در هر دوره مجلس، قانون را در جهت تأمين
نظرات خود تغيير مي دهند.
2 ـ افزايش سطح علمي و تجربي داوطلبان
شرايط احراز صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس (و يا رياست
جمهوري و شوراهاي شهر و روستا) از نظر تحصيلي و توانمندي و
سوابق اجرايي در پست هاي كليدي در حدي باشد كه هر كس
براحتي نتواند خود را با آن شرايط تطبيق داده و داوطلب
گردد و شرايط احراز صلاحيت كانديداها به دليل اهميت پست
سياسي مربوطه، قبل از فرا رسيدن زمان انتخابات از طريق
رسانه هاي عمومي مانند صدا و سيما و مطبوعات به اطلاع مردم
و داوطلبان رسانده شود.
3 ـ تكميل قانون در خصوص احراز صلاحيت
تصويب قوانين جديد درخصوص احراز صلاحيت داوطلبان كه در هر
دوره موجب بروز اختلافات مي گردد از جنبه هاي مختلف ذيل به
اين موضوع نگاه كرده و حقوق قانوني داوطلبان داراي شرايط
احراز را حفظ و از طرفي روزنه هاي سوءاستفاده افراد متخلف
نيز مسدود گردد.
الف ـ داوطلب بايد از لحاظ ويژگيهاي سلبي مورد تائيد باشد
بطور مثال : كسي كه در رژيم گذشته ساواكي يا وابسته به
گروههاي غير قانوني است طبق قانون حق كانديدا توري را
ندارد.
ب ـ داوطلب از لحاظ شرايط ايجابي بايد داراي ملاك هاي
قانوني لازم باشد . مثلاً بايد طبق قانون از 26 سال سن
قانوني برخوردار بوده و مدرك تحصيلي لازم فوق ليسانس و 5
سال تجربه كافي را داشته باشد. و داراي التزام عملي به
قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه باشد. ضمناً بايد ملاك
هاي قانوني براي احراز التزام عملي نيز تصويب شود .
همچنين تحقيقات محلي اعم از محل زندگي، تحصيلي وكاري نيز
براي احراز صلاحيت افراد توسط مسئولين مربوطه خصوصاً در
رابطه با احراز التزام عملي به قانون اساسي و اصل ولايت
فقيه به مراجع چهارگانه كه در قانون مشخص شده است اضافه
شود ( يعني غير از مراجع چهارگانه كه در قانون انتخابات
طبق مواد 48 و 49 مشخص شده موضوع تحقيقات محلي نيز به آن
اضافه شود ).
4 ـ برقراري عدالت و حذف امتيازات ويژه
هرنوع امتياز ويژه براي گروهي از نامزدهاي مجلس بايد حذف
گردد مثلاً طبق قانون فعلي، نامزدهاي مجلس بايد 6 ماه قبل
از انتخابات استعفا دهند در حاليكه نمايندگان فعلي مجلس كه
نامزد مي باشند از اين امر مستثني شده و از امكانات عمومي
مثل تريبون مجلس استفاده نموده و از راديو بطور مستقيم و
زنده صحبت مي كنند. و از طرفي افراد شايسته كه داراي مشاغل
كليدي ديگري مي باشند نمي توانند به احتمال انتخاب شدن از
پست خود استعفاء نموده و 6 ماه بيكار باشند و مجلس از اين
افراد شايسته محروم مي ماند لذا بايد پس از انتخابات هركس
رأي آورد از پست قبلي استعفاء دهد و نيز هيچ كس از اموال
عمومي و دولتي استفاده براي نامزدي خود ننمايد.
5 ـ شيوه تبليغ مجاز انتخاباتي
از ويژه گيهاي قانون انتخابات، خوب تعيين ضوابط و شيوه هاي
اجرايي تبليغات انتخابات است.
با بررسي شيوه هاي تبليغاتي كه قابل اجرا توسط كليه
نامزدها باشد موارد مجاز بطور دقيق اعلام گرديده است و
ساير امور تخلف محسوب شود و مجازات مناسب براي آن تعيين
گردد. لذا بيان موارد منفي در 2 ماده ذيل موجب اين برداشت
غلط مي گردد كه ساير امور آزاد مي باشند.
ماده 65 قانون مي گويد : داوطلبان نمايندگي و طرفداران
آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و
تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را
مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي
براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند
شد.
طبق ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي استفاده از
هرگونه پلاكارد، پوستر ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي
و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و
امثال آن به استثناء عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و
همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و
طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين ماده به
3 تا 30 روز زندان محكوم مي گردند.
6 ـ رفع مشكلات اداري و رفاهي عوامل اجرايي و نظارتي
انتخابات و مراتب تشويق و تنبيه افراد ساعي و خطاكار با
وضع قوانين جديد و پيش بيني بودجه كافي رفع گردد.
7 ـ نحوه تقسيم بندي حوزه هاي انتخابي
در حوزه هايي مانند تهران ـ و شهرهاي بزرگ كه تعداد
نمايندگان آن ها براي مجلس شوراي اسلامي رقم قابل
توجهي مي باشد انتخابات بصورت منطقه اي برگزار گردد و
مثلاً هر منطقه تهران يك حوزه انتخابيه و براي يك نماينده
رقابت شود و داوطلبان ساكن در اين منطقه با رعايت شرايط
مندرج در قانون بتوانند كانديدا شده و مردم هر منطقه نيز
بتوانند صرفاً نامزد منطقه مسكوني خود رأي بدهند . اين روش
داراي ويژه گي هاي مثبت زير مي باشد:
• اخذ رأي آسان زيرا مردم به يك نفر رأي مي دهند.
• شمارش آراء به سرعت انجام مي گيرد.
• در صورت تخلف و تقلب مي توان انتخابات يك منطقه تهران را
ابطال كرد درحاليكه در شرايط كنوني ابطال انتخابات شهر
تهران غير ممكن است.
• درصورت تغيير مسئوليت نماينده يا استعفاء و فوت وي،
انتخابات مياندوره اي در يك منطقه برگزار مي گردد نه همه
شهر تهران.
• هزينه انتخابات كاهش مي يابد.
• اگر در منطقه اي نامزدي داراي حداكثر آراء نشد و به
مرحله دوم كشيده شد همه شهر تهران درگير نمي شود بلكه در
يك منطقه انتخابات تجديد مي گردد.
• دسترسي مردم به نماينده خود مانند ساير حوزه هاي
انتخابيه آسان خواهد شد.
• داوطلب غير بومي هر منطقه، موفق به اخذ راي اعتماد مردم
آن منطقه نخواهد شد.
• مردم به وظيفه شرعي و قانوني خود كه همان انتخاب اصلح مي
باشد عمل كرده اند.
8 ـ استمرار شرايط بدو ورود نمايندگان مجلس در طول دوره
مجلس
يعني يك فرد نماينده همواره بايد صلاحيت هاي مشخص شده در
هنگام نامزدي را دارا باشد. و هرگاه و در هر مرحله اي از
دوره چهار ساله نمايندگي فاقد يكي از ضوابط قانوني گرديد
از ناحيه مرجع صلاحيتدار عزل گردد. و نمايندگان نيز مانند
ساير كاركنان دولت، هرگاه مرتكب تخلفي شوند مجازات شوند.
9 ـ نقش احزاب در انتخابات:
با توجه به اينكه حداقل بطور متوسط هر سال يك انتخابات
داشته ايم پاسخ سؤالات ذيل ، ضروري بنظر مي رسد:
1 ـ آيا مي توان تعيين صلاحيت مسؤلين مختلف يك نظام را از
مركز تا پيرامون آن به آحاد مردم واگذار نمود ؟
2 ـ آيا مردم از سوابق نامزدهاي مختلف شناخت كافي دارند تا
آنها را انتخاب كنند ؟
3 ـ اگر افراد ناشايسته انتخاب شدند چه خواهد شد ؟
4 ـ اگر منتخبين پس از انتخاب توسط مردم به وظايف خود عمل
نكردند چه مي شود ؟
5 ـ چه ضمانتي وجود دارد كه نامزدهاي بعدي افراد مطلوب
باشند و مانند منتخب قبل نباشند ؟
6 ـ با وجود تعدد نامزدها چگونه تمركز راي براي يك نفر به
وجود مي آيد ؟
7 ـ با وجود طرح هاي مختلف از سوي نامزدها چگونه آراي
مختلف جمع و متمركز و به نتيجه مي رسد ؟
8 ـ چگونه مردم از بين نامزدهاي موجود فرد اصلح را تشخيص
داده و انتخاب نمايند ؟
9 ـ پس از انتخاب چگونه مردم به فرد منتخب و گفتار و رفتار
و اعمال وي نظارت نمايند ؟
10 ـ پس از انتخاب چه ضمانتي براي اجراي وعده هاي داده شده
به مردم در دوران تبليغات وجود دارد ؟ زيرا كه در اثر
تجربه ثابت شده است كه درصد بالايي از وعده هاي نامزدها
تحقق نمي يابد !
اين سؤالات و ساير سؤالات مشابه در نظام جمهوري به وسيله
احزاب پاسخ داده مي شود ، همان گونه كه در اصل 26 فصل سوم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه دستاورد خبرگان
ملت و مورد تأييد امام خميني (ره) قرار گرفت (و آن را
مغاير شرع ندانستند) و با رأي بيش از 90% درصد مردم تائيد
شد و ميثاق ملي نام گرفت در خصوص احزاب، آمده است:
احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي
اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به
اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و
اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از
شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور
ساخت.
قانون فعاليت احزاب نيز در شهريور 1360 به تصويب مجلس رسيد
و نحوه فعاليت آنها را مشخص كرد . شهيد بهشتي از طرفداران
تحزب در كشور، حزب را تشكيلات سياسي ، اجتماعي، اسلامي، كه
بتواند طرح و برنامه هماهنگ و نقطه نظرات و موضع گيريهاي
هماهنگ و كادر هماهنگ به وجود آورد مي دانست . امروزه پس
از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي به تدريج فعاليت احزاب در
كشور نهادينه مي شود و طبق برخي از نظر سنجي ها حدود 40%
درصد مردم به نامزدهاي احزاب و جناح ها در كشور راي مي
دهند .
همچنين نقش قانون و متوليان امر در اجازه فعاليت به احزاب
بسيار مهم و حساس است تا احزاب شايسته شكل گرفته و
فعاليت نمايند و نظام و مردم دچار آفات و آسيبهاي احزاب بد
نشوند . لذا بطور اجمال اين انتظار را از احزاب مي توان
داشت كه مواضع خود را براي بازگشايي گره هاي اجتماعي و
اقتصادي مشخص كنند . زيرا كه در حقيقت انتخابات فرصتي را
فراهم مي آورد براي ارائه ديدگاهاي كارشناسي و تحليل هاي
متخصصان در چهارچوب مكانيسم هاي قانوني و از طرفي احتمال
برنده شدن كانديداها در ميدان مبارزات انتخاباتي بستگي به
سرعت دريافت خواسته هاي مردم داشته است ، لذا آگاهي
كارشناسي كانديداها در ارائه راه حل هاي مسائل كشور از
اهميت ويژه برخوردار است كه شامل محاسن فعاليت احزاب در
انتخابات است كه بشرح ذيل مي آيد:
• توسعه سياسي.
• ساماندهي نيروهاي پراكنده.
• شفاف شدن ديدگاهها و تمركز آن در موضوعات اساسي.
• جلوگيري از تفرق و پراكندگي آراء و تمركز آن.
• حزب براي موفقيت و حفظ اعتماد مردم به خود مي كوشد
برنامه مناسب دهد و فرد مناسب و شايسته را معرفي كند در
غير اين صورت ديگر راي نمي آورد.
• حزب مي كوشد نامزدهاي خود را كنترل نمايد تا در راستاي
اهداف اعلان شده حركت كنند.
• نظارت احزاب بر نحوه راي گيري و نظام انتخابات سبب سلامت
بيشتر آن مي شود.
• اگر حزبي موفق به اجراي برنامه خود نشود يا در برنامه
ريزي موفق نباشد ديگر رأي نمي آورد تا خود را تصحيح كند.
• احزاب فاصله بين مردم و مسؤلين را پر مي كنند و خواسته
ها و مطالبات مردمي را تجميع و به مسؤلين منتقل كرده يا
براي آن راهكار مي دهند يا خود در پي اجراي آن مي روند.
• وجود احزاب فعال و قوي و شايسته موجب مي گردد اقبالي به
نامزدهاي مدعي مستقل بودن نشود زيرا بسياري از آنان وابسته
به احزاب هستند لكن مي خواهند از امتيازات مستقل بودن
استفاده كنند و به هيچكس هم پاسخگو نباشند.
لذا بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت نقش احزاب در انتخابات
كشور بسيار مهم است و بايد قوانين انتخاباتي بر اين اساس
بازنگري گردد.
كارگروه سياسي ـ حقوقي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
اسفند 86
|
