|
بسمه تعالي
كارگشايي
« با قرض الحسنه»
كارگروه اقتصادي مركز
مطالعات و برنامه ريزي حزب مؤتلفه اسلامي در جلسات متعدي
موضوع قرض الحسنه را مورد بحث و بررسي قرارداد كه نتايج آن
به شرح ذيل تقديم مي گردد:
مقدمه :
قرض الحسنه بعنوان يك سنت الهي بطور مكرر و مؤكد در آيات
قرآن مجيد و در احاديث معصومين (ع) وارد شده است. بعنوان
مثال آيات و روايات ذيل قابل ذكر مي باشند:
1. « من ذاالّذی یقرض الله قرض حسناً فیضاعفه له و له اجرٌ
کریمٌ/ حدید آیه 11».
کیست آنکه خدا را قرض دهد ، آنگاه خداوند آنرا چند برابر
کرده و برای اوست پاداش و مزد کریمانه .
2. « .... و اقرضتم الله قرضاً حسناً لا کفّرنّ عنکم
سیّاتکم و لادخلنّکم جنّات تجری من تحتها الانهار / مائده
آیه 12».
وبه خدا قرض الحسنه بدهید ، گناهان شما را می پوشانیم وشما
را در باغهای بهشت که نهرها از زیر درختان آن جاری است
وارد می کنیم .
3. « ان تقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعفه لکم والله شکورٌ
حلیمٌ / تغابن آیه 17 ».
اگر به خداوند قرض الحسنه بدهید برای شما چند برابر می کند
و شما را می بخشد و خداوند سپاسگزار حلیم است.
4. قال رسول الله (ص): «افضل الاعمال ان تدخل علی اخیک
المؤمن سروراً او تقضی عنه دیناً / نهج الفصاحه ص 74 کلمه
386 ».
پیامبر اکرم فرمود : بهترین کارها آن است که برادر مؤمن
خود را خوشحال کنی و یا قرض او را بپردازی.
5. عن ابي عبدالله (ع) قال: « قرض المؤمن غنیمه وتعجیل خیر
، ان ایسر ادّاه و ان مات احتسب من الزّکاه/ فروع کافی ج 4
ص 34 ».
امام صادق(ع) فرمود : قرض دادن به مؤمن غنیمت و شتاب کردن
به سوی نیکی است . اگر توانائی پرداخت داشته باشد می
پردازد واگر در حال بدهکاری فوت کرد از زکات صاحب مال حساب
می شود.
در مورد اهميت و ارزش قرض الحسنه در نظام اسلامي همين قدر
كافي است كه بدانيم شرع مقدس ثواب قرض الحسنه را 18 و ثواب
صدقه را 10 مقرر داشته تا جامعة اسلامي براساس گراميداشت
كرامت انساني مشكلات افراد را مرتفع سازد و آنها را به سطح
خودكفايي رهنمون سازد.
الف ـ تاريخچه:
اين سنت الهي بصورت غيرمتشكل و سازمان نيافته از ديرباز در
جوامع اسلامي مطرح بوده و افراد خيّر و نيكوكار بصورت سنتي
به مراجعاتي كه به آنها جهت رفع مشكلات مي گرديد ، با
اعطاء قرض الحسنه پاسخ مثبت مي دادند. و بسياري از صندوق
هاي قرض الحسنه در مساجد شكل گرفته اند. مردم سپرده گذار
با اطلاع از اينكه هيچ سود و پاداش و يا جايزه اي نمي
گيرند و نرخ تورم موجب كاهش ارزش پول آنها مي شود در اين
صندوقها سپرده گذاري مي نمايند و در واقع آن را نوعي انفاق
و صدقات جاريه مي دانند. تا آنكه حدود 30 سال پيش ، گروهي
از خيرين و از جمله شهيد آيت الله دكتر بهشتي به اين فكر
افتادند فعاليتهاي پراكنده در اين زمينه را در سطح كشور
بصورت منسجم و سازمان يافته در آورند. لذا با هدف بزرگ
ايجاد و شكل دادند صندوق هاي قرض الحسنه همسو از نظر
عملكرد و هماهنگي لازم با توجه به گستردگي آنها در سال
1358 به تشكيل يك بانك اسلامي اقدام كردند. لكن با مخالفت
بني صدر به سازمان اقتصاد اسلامي تغيير نام يافت ، اين
سازمان كه امروز شاخص اصلي نظام قرض الحسنه در كشور است ،
به درخت تنومند و بالنده اي تبديل گرديده است كه شمارش
عملكرد در خشان آن از حوصلة اين مقاله خارج است و صدها
صندوق قرض الحسنه را در سراسركشور هماهنگ مي نمايد. قطعاً
اين اقدام خدا پسندانه براي بنيانگذاران و دست اندكاران آن
خير جاريه اي حاصل كرده كه تنها پروردگار متعال مي تواند
آن را محاسبه نمايد.
ب ـ تأسيس بانك قرض الحسنه:
بدنبال تقاضاي تأسيس بانك اسلامي در سال 1358 توسط برخي از
بنيانگذاران و پيشكسوتان صندوقهاي قرض الحسنه در كشور از
بانك مركزي ، انتظار مي رفت دولت از گسترش و توسعة هرچه
بيشتر نظام قرض الحسنه در كشور حمايت كند و با موافقت
ايجاد بانك اسلامي ، راه را براي گامي بزرگ در اين زمينه
فراهم سازد. اما متأسفانه كمكي در اين جهت انجام نگرفت.
بلكه آنقدر با اشكال تراشي موضوع را به تأخير انداختند تا
اين سنت الهي و مردمي را دولتي كرده و هم اكنون با تأسيس
بانك قرض الحسنه دولتي مهر ايران ، كاري كه مردم و معتمدين
خير باشوق ، مايل و قادر به انجام آن بودند ، با مانع
مواجه شده است.
به هر صورت با اين مقدمه ، شوراي اقتصاد در جلسة 17 شهريور
1386 به تصويب بانك قرض الحسنه با سرماية اولية 22هزار
ميليارد ريال با مشاركت بانكهاي دولتي ، صندوق مهر رضا و
بانكهاي خصوصي اقدام كرد.
1ـ افتتاح اولين بانك قرض الحسنه:
بالاخره پس از گمانه زني ها و پيشگفتارهاي مختلف بانك
دولتي قرض الحسنه در ايران در نيمه اول ديماه سال جاري
افتتاح گرديد. اين افتتاح بصورت ويدئو كنفرانس در استان
تهران ، خراسان رضوي ، اردبيل ، اصفهان ، ايلام ، فارس و
همدان توسط رئيس جمهور محترم و بدون حضور رئيس كل بانك
مركزي انجام گرفت.
ابتدا بانكهاي خصوصي با طرح اين موضوع كه قيمت تمام شدة
پول در بانكهاي خصوصي بالاست از مشاركت در اين طرح استقبال
نكردند. لذا عملاً مسئوليت بانك قرض الحسنه و تجهيز منابع
آن بعهدة بانكهاي دولتي و صندوق مهررضا كه آن هم دولتي است
افتاد و بعداً 4 بانك خصوصي به آن پيوستند و نقش كمرنگي را
نسبت به سهم دولتي منابع بانك قرض الحسنه پذيرفتند.
بنا به گفتة مديرعامل بانك قرض الحسنه اين بانك داراي 2
هزار مركز خدمات بانكي ، شامل 300 شعبة مستقل و 1700 باجه
در شعب بانك ملي خواهد بود. براساس مصوبة شوراي اقتصاد ،
مي بايست فقط سپرده هاي جاري و پس انداز قرض الحسنه جذب
كنند و در زمينه هاي ازدواج ، جوانان ، اشتغال ، هزينه هاي
درماني ، تحصيل ، تعمير و تأمين مسكن و سفرهاي سياحتي و
زيارتي از طريق اعطاء تسهيلات قرض الحسنه فعاليت نمايد.
قائم مقام بانك تجارت نيز در اين زمينه خاطرنشان كرد بانك
قرض الحسنه با مشاركت 10 بانك ايجاد مي گردد و به گفته وي
اولين بانك قرض الحسنه كشور 15 هزار ميليارد ريال منابع
خواهد داشت كه 5 هزار ميليارد ريال آن نقدي و بقيه بصورت
غيرنقدي شامل اموال و دارايي و شعب خواهد بود.
اين نكته از اهميت ويژه اي برخوردار است كه با ايجاد بانك
قرض الحسنه ، بانكهاي ديگر اجازة فعاليت در بخش قرض الحسنه
را نخواهند داشت و لذا بخشي از منابع وسيعي را كه با رقابت
در اعطاي جوايز پس انداز قرض الحسنه كه با روح سنت الهي
قرض الحسنه در تعارض است ، بدست مي آورند ، از دست مي
دهند. از آنجايي كه اين منابع از ارزان ترين منابعي است كه
بانكها را قادر مي ساخت برغم سود دریافتی 12% در عقود
مبادله اي حدود 17% به سپرده گذاري سود پرداخت كنند ، از
اهمين ويژه اي برخوردار است.
2 ـ مغايرت با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي:
تأسيس بانك قرض الحسنه كار بزرگي است كه در دولت نهم پايه
گذاري شد ، اما به دليل آنكه در مرحله اول براي ايجاد اين
بانك مي بايست يكهزار و پانصد ميليارد تومان كه بيشتر آن
از منابع دولتي است فراهم گردد (هرچند بانكهاي پاسيان ،
اقتصاد نوين ، سرمايه و سامان سهامدار بانك قرض الحسنه به
شمار مي روند ،ولي بيشترين سرمايه گذاريها در بانك قرض
الحسنه توسط بانكهاي دولتي انجام گرفته است) لذا مغاير
سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است كه مي بايست بسياري از
بانكهاي دولتي واگذار شده و خصوصي گردند و به هيچ وجه
ايجاد يك بانك دولتي از منابع سيستم بانكي قابل توجيه
نيست. و با تأكيدات مقام معظم رهبري در مورد جدي گرفتن
اجراي سياستهاي ابلاغ شده اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد.
3 ـ سرمايه گذاري در بانك قرض الحسنه:
برغم تأكيد رئيس جمهور مبني برآنكه پاي اين بانك به
دايرةكارهاي سرمايه گذاري و مشاركت باز نشود ، وزير امور
اقتصاد و دارايي در همان مراسم اعلام مي كند كه بانك قرض
الحسنه نيز با اخذ 4% كارمزد ، 5% سرمايه يكهزار و پانصد
ميليارد توماني خود را به طرف سرمايه گذاريهاي سودآور سوق
مي دهد تا بتواند محل درآمدي براي بانك و هزينه هاي آنها
باشد. اين مطلب نشان مي دهد حتی اگر پشتوانه بانك اسلامي ،
نظام بانكداري دولتي باشد ، ضرورت دارد بخشي از سرمايه و
سپرده هاي آن بانك در فعاليت اقتصادي سالم مورد استفاده
قرار گيرد تا بتواند هزينه هاي سنگين بانك و بخشي از كاهش
قدرت خريد پول جهت امكان خدمات دهي براي بانك (نه براي
سپرده گذاران) را جبران كند. بويژه كه اكثراً هزينة 4%
كارمزد در نظام صندوق قرض الحسنه مردمي حذف مي گردد و
هزينه هاي آن توسط خيرين تأمين مي گردد.
4 ـ ماهيت غيرتخصصي بانك قرض الحسنه:
اگر منظور از تخصصي بودن بانك قرض الحسنه اين است كه اين
بانك فقط در فعاليتهايي حضور داشته باشد كه در مصوبة شوراي
اقتصاد ذكر شده ، قطعاً اين بانك براي هميشه بايد به منابع
دولتي كه مستمراً به آن تزريق مي شود
متكي شود. و اين كار نه منطقي است و نه توجيه علمي دارد.
بنابراين باتأكيد وزير امور اقتصاد و دارائي مبني بر
استفاده از بخشي ازمنابع بانك براي فعاليتهاي سودآور
اقتصادي بديهي است با اجرايي شدن آن ، ماهيت تخصصي آن
منتفي مي گردد.
5 ـ ماهيت مردمي بانك قرض الحسنه:
آنچه بيش از همه مي بايست در ايجاد تشكلهاي قرض الحسنه تحت
هر عنوان به آن توجه گردد ، پرهيز از هرگونه وارد شدن خدشه
به ماهيت مردمي اين تشكلها مي باشد. زيرا آسيبي كه از
تغيير اين ماهيت مذكور به اعطاي جوايز ميلياردي بر نظام
قرض الحسنه وارد مي گردد ، و حركت خودجوش و تفكر الهي ـ
مردمي را در سايه قرار مي دهد و متأسفانه اولين بانك قرض
الحسنه كشور بدون رعايت اين اصل تشكيل گرديد. فلذا نتوانست
نظر مراجع عاليقدر را به خود جلب كند ، بلكه تذكر بعضي
آيات عظام بر عدم دخالت دولت در اين سنت الهي رسماً اعلام
گرديد.
ج ـ حل مشكل فعلي صندوقهاي قرض الحسنه:
باتوجه به مصوبات مربوط به بازار غيرمتشكل پولي و تأسيس
اولين بانك قرض الحسنه براساس آئين نامة مصوب ، صندوقهاي
قرض الحسنه فعلي با مشكل نوعي دخالت مستقيم بانك مركزي
مواجه مي باشند. كه عملاً روح مردمي و خودجوش آنها به شدت
تهديد مي گردد.
البته دخالت بانك مركزي در سطحي گسترده با الزام آنها به
اخذ مجوز جديد تحت عنوان تطبيق با آئين نامه هاي بانك
مركزي براي صندوقهاي قرض الحسنه اي كه سنوات طولاني از
دريافت مجوز آنها مي گذرد ، برنامه ريزي شده بود. اما حركت
لازم و هماهنگ صندوقهاي قرض الحسنه و اعلام نظر برخي مراجع
عظام ، وضع موجود را بصورت معلق
نگاه داشت. كه به هيچ وجه به نفع نظام بانكداري كشور نيست
و قطعاً صندوقهاي قرض الحسنه نيز نمي توانند در شرايط برزخ
فعاليت مفيد و آرامي داشته باشند. لذا ضرورت دارد اختلاف
نظر يا سوء تفاهماتي كه فيمابين بانك مركزي و صندوقهاي قرض
الحسنه وجود دارد به يك گروه حسن نيت سپرده شود تا بطور
اساسي حل و فصل گردد و از اين حالت برزخ بيرون آيد.
1 ـ نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه:
صندوقهاي قرض الحسنه دو نوع هستند: يا كوچك و خانوادگي و
محلي هستند كه ابعاد فعاليت آنها قابل بحث نيست و يا صندوق
هاي بزرگي هستند كه بصورت عام و در سطح گسترده اي فعاليت
دارند.
بديهي است نگرش به اين صندوقها با صندوقهاي نوع اول متفاوت
است. صندوقهايي كه بصورت عام و گسترده فعاليت دارند ، براي
رفع تبعات احتمالي آنها ضرورت دارد مورد نظارت دقيق قرار
گيرند. ولي آنچه محل اشكال است ، نوع اين نظارت است. به
نظر مي رسد باتوجه به روح مردمي صندوقهاي قرض الحسنه و
پرهيز از هرگونه دولتي شدن نظام آنها ، نظارت دقيق بر
صندوقهاي قرض الحسنه با تركيبي از جنس خود آنها به مورد
اجرا درآيد. البته حضور نمايندة بانك مركزي در هيأت عالي
براي نظارتهاي كلي نيز ضروري است.
2 ـ تخلفات احتمالي:
مشكل ديگر كه در مورد صندوقها مطرح مي گردد تخلف صندوق هاي
قرض الحسنه مي باشد كه براساس عملكرد برخي از آنها شكل
گرفته است. اين موضوع به هيچ وجه باتوجه به گستردگي كمّي و
جغرافيايي صندوقها قابل نفي نيست و قطعاً معدودي از
صندوقها مانند برخي از شعب بانكها مرتكب تخلفاتي مي شوند
كه مي بايست با نظارت دقيق تر اين تخلفات را كاهش داد ولي
نبايد انتظار داشت كاملاً از بين خواهد رفت.
3 ـ ضابطه مندي صندوقها:
همچنانكه در مورد نظارت گفته شد ، قطعاً ضرورت دارد نظام
روشن و شفافي بر صندوقها حاكم گردد. اگر قرار باشد اين
نظام مندي از طرف يك سيستم دولتي بصورت يكطرفه مطرح گردد ،
از آنجائي كه نوع نگاه دولتي مانع از فعاليتهاي خودجوش
مردمي است آنها را بسوي دولتي شدن سوق مي دهد.
لذا ضابطه مندي يا نظام مندي صندوقها مي تواند در هيأت
عالي صندوقها كه با حضور نمايندة بانك مركزي صورت مي گيرد
، اعمال شود. در اين روش ضرورت هماهنگيهاي لازم با بانك
مركزي را تضمين مي كند. ضمن اينكه مشكلات جديدي براي
صندوقها ايجاد نمي شود.
نظام مندي صندوقها باعث خواهد شد اتهاماتي شبيه پولشويي و
.. از دامن آنها پاك گردد. هرچند خوب مي دانيم حوزة فعاليت
آنها بسيار منزه تر از اين نوع تخلفات است.
4 ـ فعاليتهاي تجاري:
مشكل ديگري كه عنوان مي شود فعاليت تجاري صندوق هاي قرض
الحسنه است ، ضرورت دارد اين موضوع با وسعت نظر مورد بررسي
قرار گيرد. از يك طرف صحيح است كه نبايد فعاليتهاي تجاري
صندوقها ، فعاليت اصلي آنها را تحت تأثير قرار دهد. اما از
طرف ديگر چون صندوقها براي باقي ماندن ، گسترش خدمات و
تأمين هزينه ها هيچ منبعي ندارند و معمولاً كارمزد هم
دريافت نمي كنند. بخشي از منابع آنها بمنظور امكان تحقق
موارد ذكر شده نبايد مورد اشكال قرار گيرد. آنچه در اين
راستا مطرح است تعيين درصد استفاده از منابع است كه در
هيأت عالي حسن نيت قابل توافق مي باشد. هم اكنون با سپرده
گذاري بخشي از ذخاير خود در بانكها بخشي از اين هزينه ها
تأمين مي گردد.
5 ـ خلق پول:
خلق پول ايراد ديگري است كه مخالفين دولتي براي صندوقهاي
قرض الحسنه مطرح مي نمايند. بديهي است صندوقهاي قرض الحسنه
بزرگ يك نهاد پولي و مردمي هستند و هرگونه نگرش ديگري
ادامة حيات آنها را با مشكل اساسي مواجه مي سازد. لذا اگر
قرار بود به صندوقها نگرشي غير از يك نهاد پولي داشتيم نه
ضرورت داشت پاي بانك مركزي را در نظارتهاي كلي و حضور در
هيأت عالي باز نماييم و نه آنها را در جمع نهادهايي كه تحت
پوشش بازار متشكل پولي قرار مي گيرند ، قرار دهيم.
بديهي است هر نهاد پولي ، خلق پول مي كند. اما ضوابط و
حدود و ثغوري بايد داشته باشد كه تفاهم در مورد آن در هيأت
عالي حسن نيت قابل دستيابي است.
6 ـ به روز شدن صندوقها:
صندوقهاي قرض الحسنه به اين مهم توجه دارند كه در دنياي
امروز كه پيشرفتهاي خدمات دهي به مردم از طرق بانكها و
غيره با شرايط سنتي و دستي پاسخگوي نيازهاي رو به افزايش و
مراجعات آنها نيست. لذا برخورداري از تمام فناوريهاي نوين
بمنظور تحقق بهبود وگسترش خدمات صندوقها الزامي است.
ايجاد يك بانك اسلامي با همكاري و مشاركت صندوقهاي قرض
الحسنه مي تواند اين نوع خدمت رساني آنها را سرعت بخشد. با
تأسيس بانك اسلامي ، صندوقها مي توانند از حواله و يا
چكهاي قابل قبول سيستم بانكي
برخوردار گردند. ضمن اينكه در بانك اسلامي صدور چك امري
اصلي و اوليه است. اين امر باعث مي گردد كه صندوقهاي قرض
الحسنه براي رفع مشكلات مبادلات پولي خود به يك بانك ديگر
متكي نباشند و خدمات را در نظام خود به جريان اندازند. اين
امر باعث كاهش سود بانكها ، كاهش تورم و گسترش خدماتي
خواهد شد كه انجام آن در ديگر بانكها با موانع و مشكلات
زيادي روبروست.
نبايد فراموش كرد كه بانك اسلامي مي بايست از همان مقررات
كه در سيستم بانكي حاكم است تبعيت كند مسئولیت هماهنگي
صندوقهاي عضو را بپذيرد و از همان حقوق و اختياراتي
برخوردار باشد كه ديگر بانكها در سيستم بانكي از آن بهره
مند هستند.
د ـ رابطه بانك مركزي و صندوقهاي قرض الحسنه:
1. ماهيت مردمي صندوقهاي قرض الحسنه حفظ شود و مثل مساجد
توسط مردم اداره شوند.
2. بانك مركزي در هيأت عالي (پيشنهادي) حضور دارد و نقطه
نظرات خود را با تفاهم اعمال خواهد كرد.
3. هيأت عالي جهت هماهنگيهاي لازم صندوقها تشكيل گردد.
4. هيأت حسن نيت براي رفع سوء تفاهم ها و برداشتهاي نادرست
احتمالي از يكديگر ايجاد گردد.
5. بانك مركزي مي بايست حداقل به صندوقهاي قرض الحسنه در
سطح اتحاديه ها بنگرد وطبق اصل26 قانون اساسي مطابق
اتحاديه ها و انجمن هاي اسلامي با آنها برخورد كند و با
اعزام نماينده بر آنها نظارت داشته و اجازه دهد كه آنها به
كار خود با ضوابطي كه مورد تفاهم قرار گرفته ، مشغول باشند
به راستي اگر اين الگو مي تواند نيازهاي مردم را مرتفع
سازد باز هم ضرورت دارد دولت منابع بانكها را براي تأسيس
يك بانك دولتي تجهيز نمايد.
بدان اميد كه با سامان يابي صندوقهاي قرض الحسنه بخش اعظمي
از نيازهاي مالي محرومين و مستضعفين از اين طريق تأمين
گردد.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
اسفند 86
|
