بسمه تعالي

فســاد اقتصـادي و مـالي

كارگروه اقتصادي در جلسات كار خود موضوع
فساد اقتصادي و مالي را مورد توجه و بررسي قرارداد كه نتايج آن به شرح ذيل تقديم مي گردد:



الف ـ فرمان 8 ماده اي :

رهبر معظم انقلاب در فرماني مهم در تاریخ 10/2/80 به رؤسای قوای سه گانه ، فصل تازه ای را برای مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی آغاز کردند ، اقدامي که هیجانی امیدبخش را بر جامعه ایران برای حرکت به سمت و سوی یک اقتصاد سالم و مولد حاکم مي کرد. آن فرمان که در سال «رفتار علوی» صادر شد البته مفهوم و کارکردی به مراتب فراتر از یک دستور اداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت. واقعیت این است که فرمان 8 ماده ای رهبری معظم انقلاب آغاز قدرتمند روندی بود که تدوین سند چشم انداز 20 ساله ، ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و عزم جدی نظام برای به حرکت درآوردن چرخ های سنگین اقتصاد دولتی ، شناسه های اصلی آن محسوب می شوند. هدف غایی این روند را می توان در چند عبارت کوتاه این گونه توصیف کرد : قدرتمند کردن اقتصاد ایران از راه تولید واقعی ثروت ، کاهش فاصله طبقاتی و نهایتاً ارایه یک الگوی موفق از اقتصاد اسلامی آن هم توسط نظامی که در حوزه های سیاست و روابط بین المللي الگوهایی بدیع و نو را به جامعه جهانی عرضه کرده است.
• در دیباچه این فرمان، دو نكته بنیادی برای ورود به مفاسد اقتصادی بیان شده است، نخست اینكه مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، شرط لازم است و دوم مبارزه كردن با فساد مالی و اقتصادی، شرط مفید برای احیای حیات ملی است. طبق این فرمان، فعالیت اقتصادی سالم به مثابه صحت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی و احساس امنيت و آرامش ملي است.
• در این فرمان همچنین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دو شرط احراز پاكی از فساد اقتصادی و عاری بودن از هرگونه آلودگی. بیان شده است. مخاطبان این فرمان، دولت به معنی عمیق كلمه و قوای سه‌گانه هستند با این بیان صدور فرمان 8 ماده‌ای حكومتی در سال رفتار علوی، طرحی برای همكاری قوای سه‌گانه و اتحاد در افق‌های كلی بوده است. در این فرمان تاكید شده كه تسامحی در مبارزه با فساد اقتصادی نباشد كه تسامح‌گرایی همدستي با فاسدان و مفسدان است. بنابر این مبارزه حكومتی با مفاسد اقتصادی حاوی سه پیش‌نیاز «آگاهی، مسئولیت و دردمندی» است و لازم است كه به ثروت ملی نگاه حكومتی داشت تا ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها را به نیكی شناخت. اگر این تفكر بی‌رنگ شود، احیای امنیت اقتصادی، اعتماد ملی، فعالیت سالم اقتصادی و در نتیجه تولید سرمایه‌گذاری ملی، تصوری ساده‌لوحی است.
• در بررسی ماده سوم سه ویژگی‌ در مبارزه با فساد برای دولت و قوه قضاییه بیان شده است یعنی كسانی برای مبارزه با فساد اقتصادی انتخاب شوند كه مورد اعتماد باشند، سلامت نفس داشته باشند و امین مردم باشند. طرح این استراتژی، گواهی است كه برای در افتادن با ناپاكی‌ خود باید پاك بود.
• ماده چهارم فرمان مقام معظم رهبری نشان می‏دهد لازم است حمله عدالت به بی‌عدالتی در عین دقیق بودن ظریف باشد. زیرا متهم كردن بی‌گناهان يا معامله یكسان با خیانت و اشتباه یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با بزرگ ممنوع است.
• ماده پنجم فرمان ، متوجه بخش‌های مختلف نظارتی در قوای سه‌گانه است. مقام معظم رهبری برای سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات ، راهبرد همكاری پیشنهاد كرده است. اكنون بازشناسی عملكرد چند ساله لازم است تا هر قوایی با وضعیت واقعی خود مواجه شود. هر قوا لازم است از خود بپرسد و عملكرد خود را از نظر حكومتی مورد نقد قرار دهد. سپس قوای سه‌گانه عملكرد همدیگر را نقد كنند تا طرحی جامع فراهم آوردند و به مجلس ارائه دهند و زمینه‌ وضع قانون حكومتی برای اجرایی شدن فرمان حكومتی به وجود آید.
• ماده ششم فرمان ، به طور مشخص به وزارت اطلاعات مربوط می‌شود. در این فرمان، وزارت اطلاعات در چارچوب وظایف قانونی موظف شده نقاط آسیب‌پذیر فعالیت‌های اقتصادی كلان دولتی مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراكز تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی برای سلامت اقتصادی كمك كند و حاصل فعالیت‌های خود را به صورت منظم به رئیس جمهور گزارش دهد. اجرای این فرمان موجب می‌شود كه از به وجود آمدن فساد اقتصادی و تهدید امنیت ملی و اقتصادي جلوگیری به عمل آید. اگر این بخش به نیكی عمل كند، سلامت اقتصادي وضعيت عملی پیدا می‌كند و ثروت ملی دچار ناامنی اقتصادی نمی‏شود.
• ماده هفتم فرمان تاكیدی است كه نباید مبارزه با فساد دچار تبعیض شود و همه باید در حكم قانون قرار گیرند و هیچ كس یا نهاد و دستگاهی در فراسوی قانون نیست.
• همچنین ماده هشتم فرمان تأكیدی است كه به جای تبلیغات باید عمل كرد و تبلیغات از آثار و بركات عمل دیده شود. در این فرمان به مبارزه با ریشه‌های فساد توجه شده تا از زایندگی برافتد. اگر به هر دلیلی نقاط اصلی فساد فراموش شود، ذهن متوجه خرده فسادها و اشتباهای كوچك مي شود و نقاط اصلي زايندگي رها مي شود.
• در پایان فرمان مقام معظم رهبری به دو نكته اصلی یعنی اطلاع‌رسانی به افكار عمومی گرچه شرط لازم است، ولی اظهارات باید سنجیده و به دور از شیوه تبلیغاتی باشد و در هر حال حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي لازم است ، اشاره شده است.
وضع قانون حكومتی برای اجرایی كردن فرمان حكومتی، سازوكاری برای عملی شدن فرمان حكومتی است. فرمان حكومتی در چارچوب قوانین موجود قابل توجیه نیست و لازم است قوانینی متناسب با فرمان حكومتی وضع شود. بنابراین فرامین 8گانه مقام معظم رهبری گرچه فرمان حكومتی بوده؛ ولي عملكرد قوای سه‌گانه به صورت طبیعی بر اثر عدم وضع قوانین حكومتی، غیر حكومتی بوده است.
چنانچه قوای سه‌گانه بخواهد مبارزه با فساد اقتصادی را دنبال كند، راهی جز ارائه الگوی مبارزه و به وجود آوردن ادبیات تحقیق حكومتی و قانون حكومتی برای هر یك از اصول وجود ندارد. چون فرمان حكومتی، فرمانی فراقانونی عرفی است و برای اجرایی كردن آن نیاز به ساز و كار قوانین حكومتی است.اگر قوانین حكومتی برای فرمان حكومتی وضع نشود، هر تلاشی بیهوده نمایی یا طرحی ناتمام است. لازم است بر پایه چارچوب‌های حقوقی و رویكرد ترمیمی، قوانین خاص حكومتی وضع شود كه ناظر بر فساد مالی باشد. قوانین باید تعهد ملی به وجود آورند و با اعمال نقش پیشگیرانه، مقررات رفتاری را در مدیریت مالی شفاف سازند. بدین گونه بایسته است كه بازنگری تعریف فساد مالی در بخش‌های عمومی و خصوصی صورت گیرد تا قانونگذار با وضع واقعی مواجه شود. بنابراین تصریح در روند رسیدگی به فساد مالی مستلزم وضع قوانین و مقررات ویژه اي است. رهبر معظم انقلاب در تاريخ 30 بهمن 85 نيز در ديدار مسئولين ، تحولات اقتصادي به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي- اجتماعي در كشور ندانسته و تأكيد كردند « بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه ، رشد تولید ناخالص ملی ، حضوردر رقابتهاي اقتصادي بين المللي ، رفع فقر و بر قراري عدالت ، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي كرديم و كار آمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و بر قراري تأمين عدالت را برجسته تر به دنيا نشان مي داديم» . در آن ديدار همچنين فرازهاي مهمي از توصيه هاي رهبري به اهميت « افزايش ثروت ملي» و « برقراري عدالت اجتماعي» اختصاص داده شد و بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي به عنوان يكي از پیش شرط هاي « توليد ثروت » تأكيد شد.

ب ـ تعريف فساد اقتصادي و مالي:

سوء استفاده از قدرت، اختيارات و قوانين به منظور تأمين منافع شخصي يا گروهي خصوصاً اگر موجب زيان به ديگري يا زيان به منافع ملي گردد يا ايجاد انحصاراتي كه اگر چه منافع ملي را هم در برگيرد ، اما به جهت سلب رقابت از ديگران ، پيشرفت و شكوفايي را از جامعه سلب نموده و منافع دراز مدت ملي را آسيب رساند.

ج ـ وضع موجود:

مبارزه با فساد نمي تواند يك جانبه بوده و بدون اصلاح ساختاري در حاكميت و تلاشهاي مستقيم مسئولين رده بالا ادامه پيدا كند .
بايد توجه داشت فساد اقتصادي يك بيماري است يك بيماري مسري بسيار خطرناك و اعتقاد به اينكه ديگران هم اين خلاف ها را انجام مي دهند يكي از دلائل مهم براي انگيزش در اشخاص به آلوده شدن است. امروزه در جهان كنفرانس هاي بين المللي بسياري در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي ، پول شويي و ... برگزار مي گردد و كشورهاي جهان را رتبه بندي هاي بسياري مي كنند كه ايران با ادعاي عدالت محوري و مباني فكري اسلامي و دوري از هر گونه ... در رتبه هاي پايين اين مقام ها قرار دارد.
1. بر اساس گزارش سال 2006 سازمان بين المللي شفاف سازي ، در 163 كشور جهان ، ايران در شاخص
فساد گريزي مسئولان دولتي و سياسي (سلامت اقتصادي) رتبه 106 را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه 93 سال گذشته 13 پله تنزل نشان مي دهد. همچنين سازمان بين المللي شفاف سازي نمره مبارزه با فساد را در كشورها از 1 تا 10 مشخص مي كند كه نمره 10 نشان دهنده كمترين فساد و نمره يك نشان دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال 2006 نمره 2/7 را از 10 كسب كرده كه در مقايسه سال گذشته 0/2 واحد كاهش يافته و به يك معني وضعيت ايران در خصوص مبارزه با مفاسد بدتر شده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادي ايران نيز بين 2/3 تا 3/1 اعلام شده است. ايران در گزارش سال 2004 در بين 146 كشور در رتبه 88 قرار گرفته بود « كه اين نشانگر عقب رفت همه ساله ماست». بر اساس گزارش سال 2006 از نمره كامل 10 كه حاكي از اقتصاد كاملاً سالم است ، 75 درصد كشورها از مجموع 163 كشور جهان نمره كمتر از 5 گرفته اند كه حاكي از شايع بودن فساد دولتي در اكثر كشورهاي جهان است و 71 كشور نيز نمره كمتر از 3 اخذ كردند. نكته قابل توجه گزارش سال جاري اين است كه وضعيت مبارزه با فساد در كشورهاي آمريكا ، برزيل ، كوبا ، اسرائيل ، اردن ، لائوس‌ ، سيشل ، ترينيداد و توباگو و تونس در مقايسه با سال قبل بسيار بدتر شده است و در عوض كشورهاي الجزاير ، چك ، ژاپن ، لاتيو ، لبنان ، ماريتيوس ، پاراگوئه ، اسلووني ، تركيه ، تركمنستان و اروگوئه رتبه بهتري را در مقايسه با سال گذشته كسب كردند. در گزارش سال 2006 تنها كشورهاي ايسلند ، فنلاند ، نيوزلند ، دانمارك ، سنگاپور ، سوئد و سوئيس نمره هاي بالاتر از 9 كسب
كرده اند. اين گزارش حاكي است ،‌ وضعيت فساد مسئولان اسرائيل در مقايسه با سال گذشته بدتر شده است و اين رژيم كه در سال گذشته در رتبه 28 قرار گرفته بود ، در سال جاري به رتبه 34 تنزل كرد ، اين در حالي است كه موقعيت آمريكا نيز در مقايسه با سال گذشته 5 پله تنزل كرد و اين كشور در رتبه 22 قرار گرفت.
2. در قانون هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم تلقي مي گردد ليكن در
موضع گيري ها ، مصاحبه ها و مطالب مسئولين قضايي معضلات حقوقي به شرح ذيل وجود دارد:
• عبارت مفسد اقتصادی یا زمین خواری عبارت حقوقی نیست.
• آیین دادرسی خاصی در رسیدگی به پرونده ها نداریم.
• اگر جرائم اقتصادی را تعریف و در قالب آن برخورد کنیم با مشکل مواجه می شویم. زيرا تمام مصاديق را در بر نمي گيرد.
• در اختلاس متهم حتماً باید کارمند دولت باشد « که معنی آن این است که اگر کارمندان زمینه ساز و اسباب باشند با آنها نمی توان کاری کرد و سپس بسیاری از شرکت ها هم چون دولت در آنها سهام دار است دولتی محسوب نمی شوند و متوجه برخورد قضایی نمی باشند و یا با تفکیک شخصیت حقوقی شرکت و حقیقی اشخاص مجموعه شرکت های دولتی را چون افراد در آن سهام دارند می گویند دولتی تلقی نمی شود و مستثنی می کنند » .
• مشکل با تعریف جرم اقتصادی حل نمی شود و رسیدن به تعریف مشترک برای جرم اقتصادی بسیار دشوار است.
• اراضی ملی با اراضی دولتی تفاوت دارد.
• مفاسد اقتصادی یک عنوان مصطلح قانونی نیست.
• قوانین مربوط به جرائم اقتصادی نارسا و مبهم است «که مخصوصاً این بند مستمسک خوبی برای برخوردهای گزینشي در قوه قضائیه است» .
• جرم با فساد اقتصادي متفاوت است اختلاس و ارتشاء هر چند گسترده باشد يك تخلف و تضييع حق است و فساد اقتصادي نيست.

د ـ علل و عوامل فساد آفرين:

1- ناهماهنگي در رفتارها و گفتارها ، دوگانگي هاي تربيتي و فرهنگ سازي نادرست و عدم تبيين و تبليغ صحيح وظايف و محدوده هاي رفتار اجتماعي و عدم تبليغ و تبيين و همگاني كردن ارزشها و معيارها و خصوصاً
بي توجهي در مجموعه نظام.
2- تبذير و اسراف مسئولان در همه زمينه ها و سرايت اين رفتارها به زيردستي ها و بوجود آمدن توقعات زياده خواهي ها در همه زمينه هايي كه بيشتر از بدنه نظام به مردم سرايت نموده است و عدم مكانيسم هاي كنترل دروني و بيروني ترس ازخدا ، ترس از قانون پاسخگويي و .... در ريخت و پاشها و ايجاد جو عطش براي تشريفات و مصرف گرايي و احساس كمبود در نيازهاي مادي .
3- نابرابري، بي عدالتي ، فاصله طبقاتي ، عدم تطبيق درآمدها با نيازهاي مضاعف امروزه جامعه بشري و اولويت هزينه هاي جانبي و غير ضروري بر خانوارها.
4- سياسي شدن مديريت نظام در كنار تصدي گري عظيم دولت در بخش اقتصاد و نفوذ آن به جزيي ترين مسائل توسط شركت ها و نهادهاي وابسته به دولت و هر چه محدود شدن زمينه هاي فعاليت براي بخش خصوصي.
5- محدود نمودن راههاي كسب و درآمد حلال بر اثر فشارهاي دولتي كه بسياري جنبه هاي سياسي دارند و عدم ثبات در نظام هاي تصميم گيري كه جامعه را به سوي كارهاي غير اصولي و غيراساسي سوق مي دهد و هر درآمدي و از هر راهي را برآنها بحكم ضرورت حلال مي كند.
6- عدم راهكارهاي مناسب در طرحهاي اجتماعي ، اقتصادي ، ملي و غيره و سردرگمي مردم براي تصميم هاي طولاني مدت بجهت تغييرات مدام و غيرثابت مسئولان .
7- عدم همكاري و هماهنگي بين قوا ، نهادها و ارگانها و ايجاد خلاء و شكاف بين آنها و به معرض ديد مردم
درآوردن مسائل خصوصاً در سخنراني هاي عمومي براي توجيه ضعف هاي خود و فرافكني و سياسي كاري در عدم پذيرش مسئوليت در پاسخگويي و قبول مسئوليت.
8- ضعف نظام اداري ، اجتماعي ، اقتصادي و بي كفايتي حرفه اي مسئوليت و حاكميت رابطه مندی به جاي ضابطه مندي.
9- عادي شدن تخلفات جزيي كه باعث جري شدن براي تخلفات بزرگتر شده و تبديل ناهنجاري ها به انحرافات بنيان كن و گسترش فساد در همه لايه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي .
10- فراهم شدن زمينه فعاليت براي افراد ناصالح و به دليل عادي شدن تخلف در نظر آنان و عدم ترس از
آبروي خود.
11- ناكارآمد بودن و ضعف مديريت نهادهاي متصدي در برخورد با ناهنجاري ها و قانون شكنان و عدم توجه به وظائف اصلي در اين نهادها اعم از قضايي ، امنيتي و انتظامي.
12- كم بودن ميزان مسئوليت پذيري و پاسخگويي و وجود رفتارهاي متكبرانه و خود سرانه فساد زا در بعضي قسمت هاي نظام و سرايت آن به جامعه.
13- حاكم نبودن قوانين شفاف و راههاي سهل الوصول براي ارباب رجوع در مقابل نيازهاي جامعه خصوصاً در سيستم قضايي و طولاني مدت بودن احقاق حقوق و پي گيري هاي قضايي.
14- عدم نهادينه شدن نظارت و كنترل در همه سطوح ، نهادها و مسئولين و فقدان نظام نظارتي كارآمد و ملموس و سيستم هاي كنترلي در سطح جامعه و دستگاههاي دولتي.
15- عدم بهره گيري از كارشناسان دلسوز نظام در مراكز تصميم گيري مهم خصوصاً اقتصادي و به حاشيه راندن آنها در برهه هاي مختلف و به بهانه هاي متفاوت.
16- تصدي بيش از يك شغل براي كارمندان دولت و عدم رعايت منع كارمندان در معاملات دولتي با وجود داشتن قانون مجازات براي آن.
17- اولويت منافع شخصي و گروهي و حزبي بر منافع ملي و اثبات خود و فكر خود به قيمت هاي گزاف و برچسب زدن و متهم كردن ديگران از تريبون هاي عمومي.
18- اعمال سياستهاي خودسرانه خصوصاً اقتصادي و حتي وراء قانون و اعمال سياستهاي آزمون و خطا ، حتي پس از سالها تجربه بعضي از روشها.
19- وارونه كردن روح طرحهاي مهم ملي مثل اصل 44 كه بجاي توجه به اهميت و موضوعيت طرح با طرحهاي حاشيه اي تمام توان اين اصل انقلاب آفرين در زمينه هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي نظام را به چالش و انحراف مي كشاند.
20- وجود دستگاههاي عريض و طويل ناكارآمد و زائد در داخل و خارج كشور و عدم رسيدگي به كارآيي و لزوم آنها و صرف هزينه هاي بي حساب و مشكل آفرين .
21- عدم كارشناسي كافي در طرحهاي مهم دولتي و بي توجهي به تبعات تصميم ها و عدم وجود سيستمي كه در مقابل اشتباهات كسي مسئول و پاسخگو باشد و هر خسارتي به نظام و مملكت هرگز دغدغه اي را در جايي برنمي انگيزاند.
22- شعار گويي در تصميمات و توجه به مطالب رأي آور در قواي مقننه و مجريه و فداكردن مصالح ملي و نظام بر مسائل قومي و گروهي و منطقه اي.
23- دور شدن از آرمانهاي اسلامي انساني و جايگزيني منافع شخصي و گروهي به جاي جلب رضايت الهي.
24- عدم اجراي قوانين مقررات و ضوابط و عادي و جاري و ساري شدن راههاي فرار از قانون خصوصاً بجهت دست و پاگير بودن راههاي قانوني و جريان عادي پرداخت رشوه براي تسريع جريان كارها خصوصاً در سيستم هاي دولتي.
25- شفاف نبودن برخي از مناقصه ها ، مزايده ها و شرايط آنها و راههاي بسيار براي تخلفات در پرداخت ها و تغييرقراردادها و ايجاد انحصارات پيچيده در اين بخش بدليل فقدان اطلاع رساني شفاف و كافي ، و عدم دسترسي همگان به اطلاعات.
26- عدم انتخاب صحيح پيمانكاران و شرايط پيمانكاري و مشكلات موجود در اين زمينه.
27- پرداختهاي غيرقانوني از منابع مبهم و درآمدهاي مبهم و حسابهاي غيرمجاز و غيره در بسياري از ادارات و ارگانها.
28- عدم كنترل مالي و وجود حجم عظيم پول سياه در بعضي دستگاهها كه حداقل اين مقوله براي هيچ نظامي قابل قبول و توجيه نبوده و لزوم شفاف سازي مالي در ادارات ، سازمانها ، دستگاههاي دولتي و كليه شركت هاي وابسته.
29- بوجود آمدن شركت هاي وابسته و شركت هاي دولتي با هويت دوگانه كه در نظام قضايي آنها را غيردولتي و در نظام مالياتي دولتي مي دانند و وجود بسياري از برخوردهاي دوگانه با آنها و داشتن
محدوده هاي وسيع كاري و فضاي آزاد و عدم سيستم كنترلي بر آنها.
30- ضعف سيستم نظام اعتبارسنجي و اعطاي اعتبار و سيستم سوري پيچيده اين نظام در سندسازي و راه يابي به بودجه هاي بي حساب و هزاران پيچيدگي در دريافت ها ، پرداخت ها و هزينه اعتبارات.
31- عدم عزم در وصول مطالبات معوق دولتي از سازمانها.
32- عدم وجود يك دستگاه محيط بر همه سازمانها موازي و خصوصاً سازمانهاي مرتبط در يك امر و اسراف و ابطال وقت و هزينه هاي مكرر دركارهايي قطعاًً موازي.
33- عدم وجود تبادل اطلاعات در قوا و هماهنگي آنها و فرافكني هر يك در مسئوليت هاي محوله و عدم هماهنگي در سياستگذاري هاي مشترك.
34- مسئوليت هاي عديده بر عهده بسياري مسئولين و عدم توانايي و رسيدگي و تسلط بر كارها و در نتيجه تصميمات ناپخته آنها و صدمات ناشي از اين تصميمات.
35- مشكلات نظام مالياتي و گمركي كشور و ... .
36- مشكلات سازمانهاي حكومتي مثل تعزيرات حكومتي و ناكارآمد شدن آنان به لحاظ برخوردهاي سياسي.
37- رها كردن گلوگاههاي اصلي و عدم طرح وظائف به جاي خود و دور زدن و ايجاد نهادهاي ديگر در بيرون از آن حيطه براي انجام آن وظائف.
38- بهره برداري از مأموران ناآشنا و آموزش نديده در امور به عنوان مثال يك مأمور انتظامي خصوصاً غيركادر يا حتي كادر در زمينه امر به معروف و نهي از منكر، دزدي، قاچاق ، نگهباني و ... هزاران مورد ديگر اقدام
مي نمايند كه به فرموده اكثر علما و بسياري از تشخيص ها و تبليغ ها و نهي ها منوط به زمينه هاي بسياري از اطلاعات و توجهات خاص مي باشد. و در برخورد با چنين مأموري فقط زبان پول كار را حل مي كند.
39- مشكلات نظام بانكي و پولي كشور.
40- مشكلات نظام اداري كه گاهاً با يك روش ساده مراجعات به صفر مي رسند اما با بروكراسي هاي پيچيده ، جزئي ترين پرونده ها ماهها گم می شود.
41- دفاع متعصبانه و مطلق مسئولين از زيرمجموعه خود تا حدي كه حتي بنا به اظهار محاكم قضايي مسئول حاضر به ارائه شكايت عليه كارمند خاطي خود نيست. در حاليكه بايد مسئول يك دستگاه خود مدعي باشد و اين به دليل آن است كه خود نيز ، مسئول و پاسخگوي هيچ گونه كم و زياد و مشكلي نيست.
42- بسته بودن اطلاعات و عدم دسترسي به اطلاعات واقعي.
43- فقدان امنيت شغلي و توهم عدم امنيت.
44- حمايت هاي حزبي ، باندي و گروهي از متخلفان.
45- ناآگاهي مردم از قوانين عادي و حقوق ابتدايي خود.
46- عدم برخورد جدي با متخلف و ضعف نظام كيفري و قضايي.
47- پايين بودن سطح معيشت و نبودن نظام تأمين اجتماعي مناسب و كارآمد.

هـ آثار فساد اقتصادي:

1- فساد اقتصادي يكي از موانع روان بودن و پيشرفت كارها است و به فروپاشي سيستم سياسي منجر خواهد شد.
2- موجب ناكارآمدي سياستهاي نظام و اتلاف بودجه ها و عقب ماندگي كشور خواهد شد.
3- سرمايه هاي مولد را به سوي رانت ها و فرصت جويي و فعاليت هاي زير ميزي و زيانهاي عمده به منابع مالي دولت سوق خواهد داد.(كاهش درآمدهاي دولت).
4- موجب پرورش سازمانهاي رعب آور مافيايي گرديده و در هر نظامي خود را به شكلي نشان خواهد داد.
5- زمينه ضعف حاكميت و عملكرد آن است و بسياري از مطالب و اظهارات مسئولين بلند پايه مملكتي را در اين باب مي تواند به چالش بكشاند كه براي فرافكني يا مسئوليت گريزي يا عوام فريبي سعي در اين بيانات دارند كه بواسطه جو حاكم بر اجتماع نقد آنها غيرممكن و ادامه اين راه منجر به دور مخربي در گسترش بيشتر و همه گيرتر و پيشرفته تر فساد مي گردد.
6- موجب اختلال در اجراي قانون ، هرج و مرج- بي ثباتي- جرم و جنايت بيشتر- فقر- محروميت و كاهش سطح معيشت مي گردد.
7- افزايش هزينه هاي معاملاتي- اختلال در سرمايه گذاري هاي رسمي- گسترش اقتصاد زيرزميني و كاهش سطح درآمدهاي دولت را به همراه مي آورد.
8- تخصيص ناكارآمد منابع- تضعيف كارايي دوائر و مسئولان و بسياري چيزهاي ديگر را به همراه دارد.
9- منشأ فرار سرمايه و فكر از مملكت شده است كه بسياري درآمدها و پولهاي سياه است كه به خارج
مي گريزد و تبع آن كساني هم كه منظم كار مي كنند از ترس آنكه به آتش ديگران نسوزند در اين جريان به خروج ثروت خود از كشور اقدام مي نمايند.
10- باعث بروز وضعيت نابهنجار كه اين نابهنجاري كل نظام را نامتعادل خواهد نمود.
11- به عدم اقتدار و بروز خلاء و نبود انضباط اجتماعي و در نتيجه سوء استفاده هاي بيشتر منجر مي گردد.
12- باعث بروز ظلم می گردد كه «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم».
13- زياده خواهي مي آورد.
14- باعث تخصيص نادرست افراد به مشاغل مي گردد.
15- كاهش درآمدهاي دولت و كيفيت زير ساخت هاي نظام و تنزيل خدمات عمومي را موجب مي گردد.
16- ايجاد درآمدهاي نامشروع و عوارض ناشي از آن و در نتيجه فرار سرمايه و قطعاً اين وجوه در اقتصاد سالم سرمايه گذاري نخواهند شد.
17- افزايش هزينه هاي اقتصادي دولت و مردم .
18- باعث عدم رقابت شده و انحصار در امور اقتصادي و اجرايي را موجب مي گردد.
19- كند شدن كارها
20- از بين رفتن علاقه و اشتياق به سرمايه گذاري هاي بلند مدت
21- رواج و توسعه كارهاي زود بازده و مشكلات عديده براي آينده اقتصاد زيربنايي
22- فعاليت افراد و گروههاي غيرسالم و به متن آمدن افراد لاابالي.
23- عدم جذب سرمايه هاي داخلي و سرمايه هاي ايرانيان در كشورهاي ديگر.
24- عدم زمينه سازي براي جذب سرمايه هاي خارجي
25- آسيب به سرمايه گذاري هاي اساسي و پايه اي گذشته
26- تأثيرات مخرب در نظام بين الملل.
27- كاهش وفاداري و اعتماد مردم به نظام
28- تزلزل در اعتقادات و ارزشهاي اخلاقي در نظامي كه خود را مدعي زمينه سازي حكومت عدل جهاني مي داند.
29- رواج چاپلوسي و قدرتمند شدن مديران بي كفايت و نفوذ جريان بي كفايتي در همه امور.
30- تضعيف روحيه افراد درستكار و مأيوس و دلسرد شدن دلسوزان انقلاب و نظام و به حاشيه رفتن آنها.
31- كاهش انگيزه تلاش و سازندگي و فعاليت هاي اصولي و بلند مدت و گسترش تنبلي و كسلي در جامعه.
32- عقب ماندگي و دست نياز جهت هر چيزي به طرف خارج دراز كردن
33- توسعه ناپايدار را باعث شده و مانع رشد و شكوفايي اقتصادي مي گردد.
34- شكنندگي نظام در برهه هاي حساس و بي ثباتي سياسي.
35- بوجود آمدن ترديد در مقبوليت نظام اقتصادي و اقتصاد سياسي كشور و در نهايت مشروعيت سياسي نظام.
36- پديد آمدن مشكلات درتربيت به دليل عدم تطبيق مباني و اصول نظام با شرايط موجود
37- بر اساس آموزشهاي ديني اثرات و تبعات مال حرام بر جسم و جان و فكر و همه چيز جامعه اثر مي گذارد.
« فرمايش حضرت اباعبدالله (ع) كه در روز عاشورا مي فرمايند : ملئت بتونهم من الحرام »
38- ذهنيت بد مردم نسبت به هر پروژه ملي و بدبيني به جهت آنكه اين هم كيسه اي براي منافع افراد يا گروهي خاص است.
39- رواج گناه كبيره، سوءظن و سرايت آن در همه امور زندگي روزمره مردم.
وـ جريانات فساد زدا:

1- جريانات و سيستم هاي انحصاري و محدوديت آفرين با اختيارات نامحدود و قدرت فراوان مثل ارز در گذشته كه با محدوديت ها باعث بروز بسياري فسادهاي مالي و اقتصادي گرديده بود و يك نفر بالاخره بايد آن را با يك سيستم باز و آزاد رها ساخته تا موجبات مشكلات عدیده را از بين ببرد.
2- جريانات و سيستم هاي خاص و قدرت محور و رانت ساز.
3- جریانات و سیستم های اغماض و اهمال و مصلحت سنجي و ترجيح دادن حفظ آبروی یک شخص خاص حتی بر آبروی نظام.
4- جریانات و سیستم های عوام فریب و دروغ پرداز.
5- جریانات و سیستم های رعب و وحشت و بگیر و ببندها.
6- سیستم و جریان فسیل و ناکارآمد بسیاری از ادارات.
7- جریانات و سیستم های مافیایی چندکاره صاحب قدرت که حتي بعضي از مسئولین را هم آلوده مي نمايند و پس از مشخص شدن ناتواني کارهایی دیگر هم به عهده او می گذارند.
8- سیستم های مقدس نما و سیستم های معصوم نما (مدعي انجام امور بدون عيب و نقص).

اول ـ سيستم هاي فساد زا:

1- سیستم های باز پویا همه گیر فرا نگر که با امکان رقابت یکسان و برابر کنترلهای طبیعی را در جریانات قرار می دهد.
2- سیستم های پاسخگويي شفاف مسئولین.
3- سیستم های تعریف شده و صاحب محدوده اختیارات و عدم امکان تجاوز از حدود.
4- سیستم های دارای ارتفاع سطح اطلاعات همگانی ( بسیاری از محدوده های اطلاعاتی باید باز باشند تا همگان بدانند و از اين طريق انحصارات و خواص نابود شوند. با دسترسی همه به اطلاعات ، خود مردم بسیاری از سازمانهای حسابرسی و بازرسی را با کنترل های درونی به خدمت نظام وارد می کنند).
5- سیستم های جرأت و جسارت پرور نه سیستم های اسیرپرور و بزدل.
6- سیستم های خلاق و فکرساز و کارآمد.
7- سیستم های انضباط آفرین، فرهنگ ساز، خداترس ، خودکنترل.






دوم ـ راه كارهاي مقابله با فساد اقتصادي:

1- ايجاد اتاق توليد فكر و مديريت با قدرت و اختيارات كافي در همه زمينه هاي اقتصادي ، اداري ، اجتماعي ، فرهنگي و الزام تبعيت كليه سازمانها از دستورات اين مجموعه به صورت فقط نهادي.
2- كم كردن بروكراسي و نظام اداري ، كم كردن سطح تماس هاي فيزيكي و استفاده از ابزارهاي مدرن.
3- اصلاحات ساختاري و رويه اي در ايجاد ساختارهاي نهادينه شده در حوزه هاي مختلف و سازمانها و دواير فقط در جهت رشد عادلانه.
4- تمركز بر ارزشهاي اسلامي ديني و فرهنگي جامعه و به وجودآوردن كنترلهاي دروني.
5- مجازات هاي سنگين براي مفاسدي كه امروزه حتي جرم نيست در حاليكه بدلائل بسيار مي توان ثابت كرد كه از مصاديق محاربه با خدا و مفسد في الارض مي توانند باشند كه حيثيت اسلام و تشيع و نظام جمهوري اسلامي را زير سؤال برده اند.
6- اصلاحات نهادي در بخش نظارت و كنترل بر اعمال افعال و خصوصاً گفتار مسئولين و اصل لزوم بي سر و صدا بودن اقدامات اساسي و پرهيز از هر گونه جنجال و سياسي كاري.
7- تلازم فساد اقتصادي با فساد سياسي ما را بر آن مي دارد كه به صورت جدي بسياري از حركتهاي سياسي اجتماع را خصوصاً در انتخابات و غيره با دقت و شفافيت روشنگري نموده ، اصل از كجا آورده اي اين هزينه هاي سرسام آور را براي مردم روشن نمود.
8- اقدامات و اصلاحات هم عرض و در همه زمينه هاي نظارتي ، قانوني ، اداري ، سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و غيره كه هر يك به تنهايي تأثيرگذار نبوده و اثرات مخرب تري را خواهد داشت.
9- اجرايي كردن و تأثيرگذار كردن، و نگاه ديگر به موضوعات نمودن مسئولان، خصوصاً در مورد فرامين مهم حكومتي و رهبري مانند فرمان 8 ماده اي و ... .
10- فقط انگيزه هاي مالي ومنافع فردي و گروهي انگيزه آلودگي به فساد اقتصادي نيست بلكه امروزه تغيير ارزشها و ناديده گرفتن بسياري از اصول و خصوصاً در بعضي عادت و گرفتار دورهاي باطل و بسياري چيزهاي ديگر كه از جريانات سياسي نشأت مي گيرند و تغذيه فكري يا روحي رواني مي شوند زايندگان و توليدكنندگان جريانات فسادزا شده اند بايد ريشه يابي و با آنها مبارزه شود.
11- جلوگيري از راههايي به عنوان كمك و خيرات در چهره مقدس نمايي براي كار راه اندازي ها و غيره ( بايد هركار در سيستم و نهاد مربوطه متمركز شود تا اين گونه كارها در غير جاي خود اسباب توجه و نزديكي و دوگانه نگري به مراجعات نشود).
12- خارج كردن موقعيت هاي ويژه كه سبب رانت خواري ها مي شوند.
13- پاسخگويي همه مسئولين در هر رده اي در جامعه در مقابل كمترين فرد جامعه و سيستم تشويق و همكاري با مردم در خواستن از مردم براي دنبال كردن حقوق خود.
14- كمك هاي حقوقي و قضايي و اجرايي ، در اموري كه بتوان ثابت نمود كه موجب ضايع شدن حقوق عمومي مي گردد و برخورد بسيار شديد و جدي با هر گونه ارتشاء اختلاس و سودجويي از بيت المال.
15- حركت به سمت و سوي نظام پولي ، بانكي ، مالياتي ، گمركي شفاف و دور شدن از پولهاي سياه.
16- ايجاد جوي عمومي و خودجوش در مبارزه با مفاسد و عزم جدي مسئولان تا مردم با جهت گيري هاي صحيح و كنترل شده و به عنوان بازوان تواناي نظام هر حركت ناثواب را از نطفه خفه نمايند.
17- تسريع در اجراي دقيق و صحيح اصل 44 قانون اساسي.
18- تهيه فهرست كليه گلوگاههاي فسادزاي اقتصادي و تدوين قوانين شفاف مبارزه با فساد و با پيشگيري و اقدام براي خلاء موجود قانوني.
19- ارزيابي كارايي و كاركرد كليه قوانين ، ضوابط ، دستورالعمل هاي پيشگيرانه مفاسد اقتصادي.
20- تهيه فهرستي از مصاديق فساد اقتصادي و اعلام آن به حوزه هاي ذيربط ، سازمانهاي نظارتي و امنيتي و اطلاعاتي و اعلام عمومي به مردم.
21- جهت دهي برنامه هاي صدا و سيما بخصوص در عرصه فيلم و برنامه هاي طنز پر بيننده و ..... به سمت شناخت مفاسد اقتصادي و راههاي مبارزه با آن.



كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
فروردين 87