|
بسمه تعالي
تورم
كارگروه اقتصادي مركز مطالعات و برنامه ريزي طي جلسات
متعددي موضوع تورم را مورد بحث و بررسي قرار داد كه نتايج
آن به صورت ذيل تقديم مي گردد :
الف) مقدمه :
به رغم تمام اقدامات مفيدي كه تاكنون انجام يافته است ،
بايد اذعان كرد هنوز مطالبات مردم و رفع كمبودهاي معيشتي
آحاد ملت ايران يكي از دغدغه هاي اساسي جامعه و نظام بشمار
مي آيد. يكي از اين پديده ها كه اين روزها بخش قابل
ملاحظهاي از اذهان طبقات مختلف را به خود مشغول كرده است
، تغييرات پرشتاب افزايش در سطح عمومي قيمتهاست كه
متأسفانه از سال گذشته آغاز شده و در سال جاري سرعت بيشتري
گرفته است. بر اين اساس نكاتي به شرح ذيل تقديم ميگردد :
1. تحقيقات بانك مركزي و نيز اظهار نظر كارشناسان از اين
اصل مهم حكايت دارد كه ساختار تورم در كشور ما پايه پولي
دارد. قبل از هر مطلب مي بايست اين تفاهم بين دولتمردان و
كارشناسان اقتصادي را به فال نيک گرفت و اميدوار بود كه
سياستهاي اتخاذ شده در دولت و مجلس در هم راستايي با آن
شكل گيرد به نحوي كه از شتاب رشد حجم نقدينگي در كشور
كاسته و سپس به مهار آن اقدام گردد. اما متأسفانه گويي طي
دو سال گذشته در هنگام تنظيم سياستهاي پولي و مالي كشور و
قوانين مرتبط اين مهم فراموش مي شود و يا توجه لازم نسبت
به آن معمول نمي گردد. به عبارت ديگر اين اصل حياتي در
اقتصاد كشور فداي نيازها و ضرورتهاي مقطعي گرديده و مصالح
بلند مدت مردم تضييع مي شود.
2. دقت در مقررات و سياستهاي پولي و مالي كشور اين فرض را
به يقين تبديل مي كند كه در برخورد با مهار ت ورم برنامه
جامع و هماهنگي وجود ندارد. ديربازي از هشدار آقاي دكتر
مظاهري رئيس كل بانك مركزي نسبت به افزايش حجم نقدينگي نمي
گذرد و نيز در شرايطي كه انواع اوراق مشاركت بمنظور كاهش
حجم نقدينگي و كمك به پروژهاي ملي، عرضه مي گردد به موازات
آن شنيده مي شود، 10 هزار ميليارد تومان براي افزايش
سرمايه بانكها، جهت تسوية بخشي از بدهي هاي دولت و تقويت
توان اعطاي تسهيلات بانكي به بانكها تزريق مي گردد. هر چند
تسويه بدهي دولت و افزايش توان اعطا تسهيلات، سياستهاي
مطلوبي است كه سالهاست در انتظار انجام آن هستيم اما ضرورت
دارد تقارن و همزماني سياستهاي انقباضي و انبساطي آن هم در
يك محدوده و از يك جنس مورد دقت و تأمل قرار گيرد تا تبعات
منفي آن اقتصاد را به چالشهاي دروني و بروني نكشاند. بويژه
براي تسويه بخشي از بدهي بانكها اين امكان وجود داشت كه
بدهي هر يك از بانكها به بانك مركزي در برابر بدهي دولت به
بانكهاي مذكور تسويه گردد بدون آنكه تزريق جديدي به بانكها
صورت گرفته باشد.
3. سالها است دولت بدون آنكه گزارش دقيقي از عملكرد اوراق
مشاركت ارائه دهد اين سياست را بمنظور كاهش حجم نقدينگي به
مورد اجرا مي گذارد. حال آنكه اگر مديريت لازم در منابع
ايجاد شده اعمال نشود بدليل آنكه منابع مذكور مجدداً به
اقتصاد كشور باز مي گردد نمي توان انتظار داشت در سيكل
اقتصادي تأثير چنداني در طولاني مدت براي كاهش حجم نقدينگي
داشته باشد. ضمن اينكه اگر آنچنان كه گفته مي شود، بخشي از
آن صرف هزينه هاي جاري و بخش ديگر بابت پرداخت سود علي
الحساب اوراق مشاركت سابق مصرف گردد، آن وقت نه تنها موضوع
ميزان تأثير آن در كاهش حجم نقدينگي منتفي مي شود بلكه مي
بايست ميزان آثار تخريبي تورمي آن را در اقتصاد مورد بررسي
قرار داد. گزارش دقيق از عملكرد عرضه اوراق مشاركت و تحليل
و بررسي همه جانبه ابعاد آن طي سالهاي گذشته مي تواند
پاسخگوي اين ابهام جدي باشد. در صورتي كه بخشي از اين
منابع جذب پذيره نويسي پروژه هاي بزرگ در بخش خصوصي در
راستاي اهداف سياستهاي اصل 44 شود بسياري از اين مشكلات
مرتفع مي شود.
4. در ايران موضوع هماهنگي نهاد پولي و نهاد مالي جاي خود
را به دخالت نهاد مالي كه دولت مسئول آن است در نهاد پولي
كه بانك مركزي آنرا هدايت مي كند داده است. اين امر بسياري
از سياستهاي پولي را تحت تأثير قرارداده و مانع از
كنترلهاي بانك مركزي گرديده است بديهي است تا زماني كه
نهاد مالي و پولي كشور ضمن هماهنگي، از يكديگر جدا نشوند
اين وضع ادامه خواهد يافت و سياستهاي پولي بانك مركزي را
براي كنترل حجم نقدينگي و نرخ تورم ناكار آمد خواهد كرد.
5. به نظر ما اگر در مورد طرحهاي زود بازده برنامه ريزي و
نظارت دقيقي انجام گيرد مي توان دغدغه اشتغال در كشور را
كاهش داده و سرمايه ها را به سوي توليد مولد راهنمايي
كرده، مانع از افزايش حجم نقدينگي گرديده و بهره وري و
بالاخره توليد ناخالص داخلي را بهبود بخشد و برعكس اگر
نظارت و برنامه ريزي لازم در اين زمينه نباشد و بخش قابل
ملاحظه اي از تسهيلات اعطايي در محلهاي ديگر هزينه گردد
قطعاً بايد منتظر افزايش نقدينگي و تورم در كشور بود ضمن
اينكه بقول معاون وزارت كار ، بيكاران بدون بدهي را به
بيكاران بدهكار تبديل خواهد نمود.
6. پرداختهاي مستقيم به طبقات مختلف جامعه تحت هر عنوان
خير و با هر هدف مقدسي، باعث افزايش تقاضاي كل در اقتصاد و
به تبع آن افزايش سطح عمومي قيمتهاي مي گردد. بديهي است به
رغم آنكه باور جدي ما بر محروميت زدائي از جامعه مي باشد
اما هرگز اين اعتقاد ما را برآن نخواهد داشت كه تأكيد
نكنيم كه كمكهاي نقدي هميشه كارگشا نيست. اين پرداختها _
جز به طبقاتي كاملاً خاص كه امكان خود كفائي آنها وجود
ندارد _ اقتصاد كشور را با مشكلات جديدي مواجه خواهد ساخت
بويژه اگر پرداختهاي مستقيم بر اساس سرانه و افراد تحت
تكفل صورت گيرد، ميل به كم كاري را در برخي طبقات افزايش
داده كه در چنين شرايطي بايد نگران كاهش توليد مولد و
تبعات بسيار نامطلوب آن نيز بود. در كمك به محرومين و فقر
زدائي در كشور مي بايست به راههاي ديگري غير از پرداختهاي
مستقيم انديشيد و يا لااقل اين فرآيند را آخرين روش، آن هم
براي طبقات خاص مد نظر قرار داد. در غير اينصورت آنچه به
طبقات و دهكهاي پايين درآمدي بصورت مستقيم پرداخت مي گردد
بدون آنكه تأثير محسوسي در زندگي آنها داشته باشد با
افزايش سطح قيمتها، از آنان پس خواهد گرفت.
7. دو برابر شدن حجم نقدينگي بدون مديريت كافي و بهينه
منابع طي دو سال گذشته پديده اي نيست كه بتوان به راحتي از
كنار آن گذشت و تبعات آنرا در اقتصاد كشور و تأثيرات آنرا
در معيشت مردم بويژه افراد كم درآمد و محروم ناديده
انگاشت. نگاهي به افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم و كاهش
سهم كالاهاي مورد نياز و ضروري در سفره طبقات مختلف ،
اولين اثر ناگواري است كه حجم گستردة نقدينگي با افزايش
شاخص تورم بر جا خواهد گذاشت و طبيعي است اگر براي مهار آن
تدبيري منطقي و علمي برگزيده نشود بايد شاهد آثار آن در
ديگر رويكردهاي اقتصادي كشور از جمله اشتغال كه خود از
دغدغه هاي كشور به شمار مي آيد، بود.
8. رابطه توسعه همراه با عدالت و تورم در اقتصاد بسيار
درهم تنيده شده تا جائيكه در صورت عدم مهار تورم و كاهش آن
در سطح قابل قبول، نمي توان به نتايج سياستهاي عدالت
گسترانه و مهر ورزانه اميد زيادي بست زيرا جامعه اي كه از
نرخ تورم بالا رنج ميبرد منابع بسياري را بايد مصرف نمايد
تا سطح زندگي افراد تحت تكفل، تحت تأثير قرار گيرد.
9. در يك جامعه كه گرفتار اقتصاد تورمي است انتظار تورمي
بنوعي نهادينه مي گردد. همين امر جدا از ديگر دلايل افزايش
تورم، چون مردم را به سوي خريد مايحتاج بيشتر از نياز سوق
مي دهد خود، باعث افزايش سطح عمومي قيمتها مي گردد و ادامه
اين روند باعث مي گردد سوداگران و واسطه گران، خود را به
ريسمان تورم وصل كرده و با اشتهاي هر چه بيشتر در كسب سود
راحت و آسان به شتاب و افزايش قيمتها بيفزايند.
10. كاهش قدرت خريد پول ملي باعث كاهش توان خريد مردم
گرديده است، بنابراين در چنين شرايطي قيمتها تحت تأثير
كاهش توان خريد پول ملي سير صعودي يافته است. حال با كاهش
تدريجي ارزش برابري ارزهاي خارجي به ويژه دلار مي توان
مانع افزايش تصنعي و دست ساز قيمتها گرديد.
11. اعطاي تسهيلات مديريت نشده بانكي و افزايش آن تاجائيكه
به دريافت وام تا سطح 10 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي
كشيده شده، بانكها را به يك ناهنجاري اقتصادي يا به نوعي
مسابقه خطرناك هدايت كرده است. ضمن اينكه عدم نظارت بر
بانكها و فشارهاي تكليفي هر كدام بنحوي منابع بانكها را در
مسيري قرارداده كه دو طرف يعني وام گيرنده و وام دهنده در
اين ناهنجاري اقتصادي ذينفع گردند. نتيجه استمرار اين
جريان حداقل به گسترش حجم نقدينگي و افزايش سطح قيمتها
منجر گرديده و آثار آن در رشد اقتصادي و توليد ناخالص
داخلي و بهبود بهره وري كم اثر شده است. اگر با افزايش سطح
تسهيلات عرضه كالا بر تقاضا پيشي مي گرفت، مشكل كمتر مي
شد. لكن بر عكس و بدليل عدم وقوع چنين شرايطي افزايش اعطا
تسهيلات نظارت نشده در بخش هاي غير مولد مشكلات را مضاعف
كرده است.
12. با واردات كالا در كوتاه مدت مي توان مشكل افزايش
قيمتها را بصورت مقطعي حل كرد آنچنان كه در سال 1384 اتفاق
افتاد. اما واقعيت اين است كه مي بايست با افزايش توان
مالي توليدكنندگان بين عرضه و تقاضاي خدمات و كالا نوعي
موازنه ايجاد كرد و توان توليد كشور را افزايش داد در غير
اينصورت فشار تورمي بصورت خفته عمل نموده و در اولين فرصت
بصورت سركش ظهور خواهدنمود.
13. عدم انضباط بانكها يكي از مشكلات است زيرا غير از
دريافت وام از بانك مركزي براي اعطاي تعهدات، استفاده
نامناسب از چك پولها را رواج داده و بدتر از همه مبالغي كه
بابت انتشار چك پولها مي بايست بلوكه شود به جامعه تزريق
كرده است كه همه اين بي انضباطي ها به افزايش نقدينگي مي
انجامد.
14. افزايش ناگهاني قيمت مسكن و نهادهاي مسكن نه تنها به
ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي تبديل گرديده است، بلكه در
افزايش قيمتهاي عمومي در سطوح مختلف تأثير گذاشته است.
15. با آنكه سياست دولت و مجلس كاهش نرخ واقعي سود تسهيلات
بانكي بود، عملاً اين سياست اجرايي نشد و قيمت تمام شده
كالاها با نرخ هاي فعلي سود بانكي افزايش يافت.
16. عرضه بنگاههاي بزرگ اقتصادي مانند : مس ، آلومينيوم و
فولاد در راستاي اصل 44 قانون اساسي با قيمتهاي بالا به
بخش خصوصي، باعث شده روند خصوصي سازي كه عامل كاهش قيمتها
مي گردد كند شده و منابع مالي جذب بخش هاي ديگر گردد كه
تورم را افزايش مي دهد.
بي انضباطي مالي و اجراي سياستهاي انبساطي از جمله عواملي
است كه هر دو از يك آبشخور سيراب مي شوند و اتفاقاً هر دو
به صورت گسترده اي به مشكلات نقدينگي و تورم كشور دامن مي
زنند. حال آنكه با اعمال انضباط مالي مي توان تدابيري
انديشيد كه ضمن پرهيز از سياستهاي انبساطي، مانع از آن
گرديد كه رشد اقتصادي كند گردد و به ديگر شاخصهاي توسعه،
لطمه وارد آيد.
دولت مي تواند در هنگام تنظيم قوانين مختلف، از جمله لايحه
بودجه و اتخاذ سياستهاي پولي و مالي و ظرفيتهاي مختلف
موجود در كشور بويژه سرمايه هاي بزرگ انساني را در جهتي
سوق دهد كه از فشارهاي معيشتي مردم بكاهد، عدالت اجتماعي
را بصورت پايدار و پويا حاكم كند و توسعه همه جانبه را
براي نزديك شدن و دستيابي به افق هاي روشني كه چشم انداز
20 ساله كشور بر آن تأكيد نموده ، محقق سازد. در اين راستا
مي توان با استمرار برنامه تثبيت اقتصادي سياستهاي انضباطي
مالي و كنترل اقتصاد غير رسمي و سياست تثبيت پول، شتاب در
خصوصي سازي، استقلال بانك مركزي، تعديل و شفاف سازي نظام
مالي دولت، پرهيز از كسري بودجه و بالاخره توسعه فعاليت
هاي نظارت شده سيستم بانكي كشور ضمن مهار و كاهش تورم،
اميدهاي آينده كشور را به واقعيت هاي ملموسي نزديك كرد.
ب) راهكارهاي مهار و كاهش تورم
در اين بخش به ارائه راهكارهاي اصلي مهار و كاهش تورم
ميپردازيم :
ضرورت دارد قبلاً يادآور شويم كنترل تورم در ساختار
اقتصادي كشور ، به صورت تك محوري و يا برنامه اي خاص عملي
نيست ، بلكه ضرورت دارد با يك نگاه جامع و علمي ريشه هاي
مشكل را بشناسيم و با يك مجموعه سياستهاي اقتصادي براي
خشكاندن اين ريشه هاي شناخته شده در جهت مهار تورم عمل
كنيم. بديهي است راهكارهاي پيشنهادي مي تواند تكميل گردد ،
اما ضرورت دارد پس از اتخاذ سياستهاي جامع اقتصادي، آنها
را در برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و نيز بلند مدت ، و
عملياتي كرده و همه دستگاه هاي كشور را مكلف به اجراي آن
نماييم.
حتي اهميت اين موضوع مي طلبد كه قواي سه گانه با يك عزم
راسخ هر كدام در محدوده مسئوليتهاي خويش هماهنگ شده تا به
حول وقوه الهي سايه شوم تورم فزاينده و پايدار كه ثروت ملي
را بلعيده ، با كاهش ارزش پول ملي فشار بر مردم محروم و
حقوق بگير را مضاعف نموده ، رشد اقتصادي را كند و به
سياستهاي عدالت گسترانه و مهرورزانه به شدت آسيب مي رساند
را از اقتصاد كشور دور سازيم. در مجموع 79 راه حل به شرح
زير پيشنهاد مي گردد :
ب - 1 ـ سياستهاي پولي و بانك مركزي:
1. كاهش فروش دلارهاي نفتي به بانك مركزي تا رسيدن به مرز
صفر.
2. جلوگيري از هرگونه اقدامي كه به افزايش پايه پولي كشور
مي انجامد.
3. كنترل جدي افزايش حجم نقدينگي.
4. برنامه ريزي منسجم جهت تفكيك سياستهاي پولي از سياستهاي
مالي.
5. ايجاد تعادل بين رشد نقدينگي و رشد اقتصادي هدف گذاري
شده و مورد انتظار طبق اهداف مصوب قانون برنامه چهارم
توسعه.
6. اعمال نظارت جدي بانك مركزي بر سيستم بانكي كشور در
زمينه اعطا تسهيلات بويژه صنايع زود بازده.
7. تجديد نظر در شيوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشاركت به
جايگاه و مفهوم واقعي مشاركت و پرهيز از گرايش به اوراق
قرضه و نظارت دقيق بر مصرف آن در طرح هاي سرمايه گذاري
مالي پيش بيني شده.
8. هدايت بانكها به سوي فعاليتهاي تخصصي به منظور جلوگيري
از بنگاه داري .
9. اعمال سياستهاي تشويقي جهت كاهش معوقه هاي بانكي.
10. تحريك بيشتر در آزادسازي و خصوصي سازي تدريجي بانكهاي
دولتي.
11. نظارت بانك مركزي بر گردش پولي بانكها.
ب - 2 ـ دولت و سياستهاي مالي:
1. كوچك كردن دولت با برنامه هاي جدي و عزم ملي.
2. پرهيز از هرگونه بي انضباطي مالي در سيستم دولتي از
طريق رعايت موازين بودجه مصوب.
3. اهتمام به محدود كردن منابع بودجه عمومي از محل عوايد
حاصل از صادرات نفت خام و گاز در حد اهداف و ارقام تعيين
شده در برنامه و استفاده مازاد آن براي ارائه تسهيلات ارزي
به سرمايه گذاران توليدي و فعاليتهاي زير بنائي.
4. افزايش مجدانه بهره وري جهت كاهش قيمتهاي تمام شده با
آزادسازي اقتصادي و كنترل انحصارات و اجراي برنامه هاي
ارتقاء بهره وري در بخش عمومي.
5. كنترل جدي برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي.
6. برنامه ريزي جهت كاهش انتظارات تورمي همراه با پيامهاي
غير مستقيم به مردم.
7. حذف يارانه هاي انرژي به طور تدريجي تا رسيدن به نقطه
تعادل در قيمتها و عرضه و تقاضاي كالا.
8. باز پرداخت بدهي دولت به صندوق هاي باز نشستگي و تأمين
اجتماعي.
9. استرداد بدهي دولت به سيستم بانكي كشور.
10. برنامه ريزي جامع براي كاهش تبعات تحريم هاي بين
المللي.
11. تقويت توان و قدرت بانكها از طريق اصلاح ساختار مالي و
بهبود كفايت سرمايه و كاهش سهم دارايي هاي ثابت در تركيب
دارايي بانكها.
12. بررسي دقيق سياستهاي عدالت محور با نظام توسعه كشور با
توجه به نرخ تورم.
13. تغيير مبناي تجارت خارجي كشور از دلار آمريكا به سبدي
از ارزهاي معتبر در جهت كاهش خطر تغييرات نرخ يك ارز واحد
بر اقتصاد كشور.
14. حذف كلية فعاليتهاي اقتصادي غير ضروري دولت بر اساس
سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي كشور .
15. ايجاد زمينه هاي فضاي رقابتي در اقتصاد.
16. ارزيابي وعده هاي دولت در سفرهاي استاني و غيره از نظر
افزايش انتظارات تورمي.
17. پرهيز مؤكد از پرداخت يارانه هاي مستقيم و غير هدفمند
به صورت عمومي.
ب - 3 ـ گسترش امنيت اقتصادي:
1. ايجاد فضاي امن و جلب اطمينان عملي هر چه بيشتر سرمايه
گذاران و كار آفرينان.
2. جلوگيري از ويژه خواري ، رانت جويي و فساد مالي.
3. پرهيز جدي از سياسي كردن و هياهوي نامناسب در جو
اقتصادي كشور.
4. پرهيز جدي از امنيتي كردن فضاي اقتصادي كشور.
5. ايجاد فرصتهاي مطلوب براي كار آفرينان در عين مبارزه
اصولي با مفاسد اقتصادي.
6. گسترش آرامش عمومي در كشور.
7. استقرار نظام مؤثر مبارزه باپولشويي.
ب - 4 ـ سياستهاي تشويقي و حمايتي از توليد و بخش خصوصي:
1. هدايت حجم نقدينگي كشور به سرمايه گذاري هاي مولد از
طريق حمايت هدفمند و نتيجه گراي پرداخت يارانه سود
تسهيلات.
2. بهبود فرصتهاي سرمايه گذاري سودآور براي جلب مشاركت
عمومي.
3. استفاده از ظرفيتهاي موجود و بلا استفاده از طريق تشويق
سرمايه گذاران و كارآفرينان.
4. هدايت دلار هاي نفتي به سرمايه گذاري هاي مولد بخش
خصوصي به منظور افزايش توليد.
5. تعديل دامنه نرخ سود سپرده گذاري در رابطه با نرخ تورم
و كاهش سود تسهيلات با حمايتهاي دولتي به منظور جذب
نقدينگي ها و هدايت آن به سرمايه گذاري هاي مولد توسط بخش
خصوصي.
6. ارائه تسهيلات كافي به سازندگان مسكن و انتقال تسهيلات
به خريداران در مناطق غير مهاجرنشين و بافتهاي فرسوده
شهرها.
7. انقلاب در اصلاح قوانين دست و پا گير جهت كارآفريني.
8. استفاده از ابزارهاي تشويقي جهت افزايش سرمايه گذاري و
جذب منابع ايرانيان خارج از كشور.
ب - 5 ـ اصلاح بودجه:
1. كاهش هزينه هاي آشكار و پنهان در بودجه.
2. كاهش سيستم ها و مقررات انبساطي حاكم بر بودجه .
3. دقت نظر بيشتر در پيش بيني تحقق درآمدها براي جلوگيري
از هرگونه كسري بودجه آشكار و پنهان.
4. تجديد نظر ويژه در هزينه هاي جاري.
5. هدايت بيشتر اعتبارات عمراني در بخش زير بنايي و زير
ساختهاي ضروري.
6. هدايت اعتبارات عمراني به پروژه هايي كه اتمام آنها
سريعتر انجام مي پذيرد.
7. جلوگيري از جابجايي اعتبارات عمراني به جاري در متن
قانون بودجه.
8. پرهيز از آغاز طرح هاي جديد مگر در موارد كاملاً ضروري.
9. پرهيز از متمم هاي بودجه مگر در موارد كاملاً ضروري.
10. كاهش تدريجي رابطه هزينه هاي جاري با درآمد نفتي طبق
قانون برنامة چهارم توسعه.
ب - 6 ـ واردات و صادرات:
1. اعمال سياستهاي لازم جهت كاهش هزينه هاي طرفين در
مبادلات بين المللي.
2. افزايش كيفيت كالاهاي توليدي.
3. توليد كالاهاي مورد نياز بازارهاي هدف.
4. ايجاد تعادل بين كالاهاي مصرفي بازارهاي داخلي و خارج
از كشور.
5. كاهش تعرفه هاي بازرگاني براي واردات كالاهاي واسطه اي
و سرمايه اي.
6. ثبات در قوانين و مقررات تجارت خارجي كشور.
ب - 7 ـ بازار سرمايه:
1. شفافيت در بازار سرمايه جهت بازگشت اعتماد مردم.
2. پرهيز جدي دولت از گران فروشي سهام.
3. ايجاد يك نظام بيمه اي فراگير در بازار سرمايه.
4. عرضه واحدهاي سود آور جهت جذب نقدينگي.
5. افزايش عمق بازار سهام.
ب - 8 ـ سيستم مالياتي:
1. اصلاح سيستم مالياتي كشور به صورت بنيادي از طريق
استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده.
2. حمايت مالياتي از توليد.
3. به كارگيري روشهاي مدرن در جلوگيري از فرار مالياتي.
4. جلوگيري از ماليات مضاعف در مبادلات بين المللي.
5. برقراري نظام ثبت تمامي مبادلات پولي كلان با ثبت هويت
پرداخت كنندگان و دريافت كنندگان به عنوان زير ساختي براي
استقرار نظام موثر مالياتي.
ب - 9 ـ سياستهاي توزيعي:
1. گسترش تعاوني هاي صنفي ، محلهاي و كشاورزي با نظارتهاي
لازم جهت تأمين نيازهاي مصرفي و توليدي.
2. كاهش نظام واسطه گري در اقتصاد كشور.
3. اصلاح ساختار سنتي توزيع كالا در كشور و تبديل آن به
روش هاي نوين به صورت تدريجي.
4. ايجاد نظام رقابتي در سيستم توزيع كشور.
ب - 10 ـ هماهنگي در نظام اقتصادي كشور:
1. اجراي سياستهاي ضد تورمي توسط كليه دستگاههاي دولتي به
صورت تكليف قانوني.
2. هماهنگي دستگاههاي دولتي جهت ايجاد تعادل در عرضه و
تقاضا.
3. برنامه ريزي براي هدايت اقتصاد كشور از يك اقتصاد دلالي
و واسطه گري به يك نظام اقتصادي توليدي.
4. روان سازي در كليه قوانين و فعاليتهاي اقتصادي و توليدي
كشور.
5. بهرهمندي از نظرات علمي كارشناسان در تصميمات اقتصادي
كشور به منظور تعادل در تصميمگيريها.
6. پرهيز جدي از انحراف از اصول سياستهاي ابلاغي اصل 44 و
برنامه توسعه.
كارگروه اقتصادي
مركز مطالعات و برنامه ريزي
ارديبهشت 87
|
